لا يخالف في طهارته من حيث ذاته والقفال لا يخالف في تنجسه بحسب ما عرض له من اتصاله بطرف من قيء واختلاط البزاق بالدم
[كتاب التيمم]
(كتاب التيمم) (سئل) عمن صلى بصحراء عالما بأنها مملوكة لغيره وتيمم بترابها فهل يصح تيممه وصلاته أو لا؟
(فأجاب) بقوله أما الصلاة في أرض الغير فصحيحة مجزئة وكذلك التيمم بترابها لكن إن لم يعلم ولم يظن رضا مالكها بذلك حرم
(سئل) عن الكلب الذي ليس بعقور ولا نفع فيه هل يجوز قتله أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز قتل الكلب المذكور، وإن زعم بعض المتأخرين أن مذهب الشافعي الجواز فقد قال النووي في كتاب الحج والبيع: إنه محترم ويحرم قتله خلاف ما قدمت في التيمم وزاد في البيع أنه لا خلاف فيه ونقله في شرح مسلم عن الأصحاب وهو فيما اعتمده متبع لا مختصر
(سئل) عن إمام بمكان حصل له الحب الفارسي وانتشر على بدنه فظن أن الماء يضره من غير معرفة منه بالطب فتيمم أياما فسكن ما كان يجده من الألم في أيام التوضؤ فهل يستمر يتيمم إلى أن يبرأ كما في فتاوى البغوي أم عليه
مراجعة طبيب عدل رواية كما نقله النووي عن أبي علي السنجي فإن قلتم بالثاني فهل تلزمه إعادة صلوات تلك الأيام أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز له أن يتيمم إلا إذا اعتمد على قول طبيب عدل في الرواية فإن المعتمد كلام الشيخ أبي علي السنجي وقد جزم به النووي في تحقيقه وتلزمه إعادة صلوات تلك الأيام
(سئل) عمن تيمم وغسل الصحيح ومسح على اللصوق وصلى ثم نزعه ووضع بدله وهو على طهارة ثم أراد أن يصلي فهل يجب عليه مع التيمم مسح اللصوق وغسل ما بعده من أعضاء الوضوء أو لا؟
(فأجاب) بأنه يجب عليه المسح والغسل المذكوران
(سئل) عن قولهم فإن عين فرضا في تيممه وصلى به فرضا غيره أو في غير وقته جاز هل يشمل ما لو نوى به طوافا ثم صلى به مكتوبة كما هو ظاهر كلامهم أو لا (فأجاب) بأنه يجوز له أن يصلي بتيممه المكتوبة
(سئل) عن شخص صلى الخمس بخمس وضوآت ثم تيقن أنه ترك مسح الرأس في أحدها ولم يعرف عينه فتوضأ، وأعاد الخمس ثم تيقن أنه ترك مسح الرأس في هذا الوضوء أيضا فماذا يلزمه؟
(فأجاب) بأن لتارك مسح الرأس في أحد الوضوآت أحوالا
الأول: أن
لا يحدث بعد وضوء العشاء في المرة الأولى ثم يتوضأ معتقدا أنه محدث فتلزمه إعادة العشاء فقط؛ لأن وضوءها إن كان صحيحا، وقد ترك المسح من غيره فقد أعاد الخمس بوضوء صحيح، وإلا فلا يلزمه إلا العشاء فقط
الحال الثاني: أن يحدث بعد وضوء العشاء فتلزمه إعادة الخمس
الحال الثالث: أن يعيد الصلوات الخمس بوضوء العشاء لاعتقاده صحته فتلزمه إعادة الخمس أيضا؛ لأن إعادته في هذين الحالين بمنزلة العدم وما خالف هذا فهو ضعيف ولا يتوهم أنه لا يلزمه فيهما إلا إعادة العشاء فقط أخذا من قاعدة أن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن؛ لأنها إنما هي في حدوث مانع الصحة ونحوه لا في ترك شرط العبادة أو شطرها فإنه من قاعدة البناء على اليقين وطرح الشك وسلوك أسوأ التقادير فقد قال الأئمة: لو صلى فرضين بوضوءين، وقد نسي مسح الرأس في أحدهما، وأشكل عليه الحال مسح رأسه وغسل رجليه وأعادهما، وقالوا: لو توضأ محدث، وصلى فريضة ثم نسي الوضوء والصلاة فتوضأ وأعادها ثم علم أنه ترك المسح في أحد وضوءيه وسجدة في إحدى صلاتيه وجهل محلهما أعاد الصلاة وقالوا: لو صلى العشاء