(فأجاب) بأنه يجوز نظره المذكور والفرق بينهما وبين محرمه حاجته إلى التزويج.
(سئل) عما نقله الحصني في باب النكاح في شرح أبي شجاع فرع تزوج عتيق بحرة الأصل فأتت ببنت فيزوجها بعد العصبات الحاكم وقيل ولي الأب هل تعتمدون ذلك أم ولي الأب مقدم على الحاكم هنا؟
(فأجاب) بأن المعتمد أن ولي الأب مقدم على الحاكم
هنا.
(سئل) عمن وكل شخصا في تزويج موليته فقال زوجها أنت من أحد أو من شئت تزويجها فوكل ذلك الشخص كذلك آخر فهل الآخر وكيل الموكل أو وكيل الوكيل وهل للوكيل الأول أن يقبل نكاحها منه والحالة هذه أم لا؟
(فأجاب) بأن الآخر فيها وكيل الموكل فللوكيل أن يقبل نكاحها منه.
(سئل) عما إذا كان في الغنيمة جارية ولم تقسم الغنيمة على الغانمين ولا على أهل الخمس ولم يمكن ذلك لكثرة الجواري واحتاجت إلى مؤنة وكسوة أو خافت العنت فهل يجوز تزويجها إذا لم تندفع الحاجة إلا به أم لا؟
(فأجاب) بأنه إن زوج الجارية المذكورة الإمام فذاك وإلا فهي من المحاويج.
(سئل) عمن زوج موليته وهو معلوم الفسق بين يدي حاكم مالكي ولم يعلم هل حكم بصحة النكاح أم لا فهل للشافعي الحكم بالتفريق بينهما لأن الأصل عدم حكم من المالكي أو لا وهل يجب على الشافعي التوقف قبل حكمه حتى يعلم ما وقع من المالكي أو لا وهل لو طلق الزوج ثلاثا قبل حكم الشافعي هل له تجديد نكاحها بلا محلل أم لا؟
(فأجاب) بأنه يجب على الشافعي التفريق بينهما ولا يحتاج إلى توقف لأن الأصل عدم حكم المالكي
واحتياطا للأبضاع ولا يحتاج إلى محلل بل له تجديد نكاحها لتبين عدم وقوع طلاق لكونه في غير نكاح.
(سئل) عما لو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك مع قولهم بالمنع فيما لو قال بعتك عبدي بألف على أن تبيعني دارك بكذا وهل يكون قوله على أن تزوجني بنتك استيجابا كافيا في العقد أو يحتاج إلى قبول بعد قول المخاطب تزوجت بنتك وزوجتك بنتي؟
(فأجاب) بأنه لا تخالف بين مسألتي النكاح والبيع لكن لما كان النكاح لا يؤثر في صحته الشرط وإنما يؤثر في المسمى فسد المسمى ووجب مهر المثل بخلاف البيع فإن الشرط المذكور.