(فأجاب) أما العبد المذكور فلا يزوج بحال إذ الحاكم وولي الموقوف عليه وناظر المسجد لا يتصرفون إلا بالمصلحة ولا مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المهر والنفقة والكسوة بأكسابه وأما الأمة المذكورة فيزوجها
الحاكم بإذن الموقوف عليه في الأولى وإذن الناظر في الثانية إذا اقتضت المصلحة تزويجها.
(سئل) عن المجنون المنقطع الجنون هل يسلب الولاية في النكاح كما صححه في الروضة تغليبا لزمن الجنون فيزوج الأبعد في زمن جنونه أم تنتظر إفاقته كما قاله في الشرح الصغير وقال إنه الأشبه؟
(فأجاب) بأن المعتمد ما صححه في الروضة.
(سئل) عن الجاهل هل يكون كفؤا للعالمة إذا استوت الأصول أم لا؟
(فأجاب) بأنه ليس الجاهل كفؤا للعالمة وإن اقتضى كلام الروضة خلافه.
(سئل) هل من الحيل في نكاح المحلل أن يشتري عبدا صغير أو يزوجها منه برضاها ثم تستدخل حشفته ثم يبيع العبد منها فينفسخ النكاح ويحصل التحلل أم لا؟
(فأجاب) بأن الحيلة المذكورة إنما تأتي على القول المرجوح القائل بجواز إجبار السيد عبده الصغير على النكاح.
(سئل) عما لو أذنت المرأة لحاكم في غير محل ولايته في تزويجها من شخص والزوجة مقيمة في محل الإذن والزوج مقيم في محل ولاية الحاكم فهل للحاكم أن يزوجها بذلك الإذن والحالة هذه أم لا وهل لو أذنت المرأة لقاض في محل ولايته ثم عزل ثم عاد ولايته له تزويجها
بذلك الإذن أم لا كما لم يحكم بالسماع الأول لبطلانه بالعزل؟
(فأجاب) بأن للحاكم أن يزوجها بإذنها له في حالتيها.
(سئل) ماذا يفيده فيما قاله الشيخ العلامة شهاب الدين بن العماد الشافعي في مصنفه المسمى بالإنقاد على الشهود والعقاد بأن قال ولو استناب شخصا في بلده فاستنابه قاض آخر في أخرى فهل له أن يزوج امرأة في إحدى البلدتين وهو في البلد الأخرى يحتمل جواز ذلك لأنها في محل تصرفه ويحتمل تخريجه على تولي الطرفين في النكاح لأنها ولاية ملفقة ثم إن ألحقناه بالجد زوج أو بالعم فلا يزوج ولأن الذي استنابه لا يقدر على التزويج ففرعه أولى ولو سمع البينة ثم خرج منها وعاد فله التزويج كما لو سمع البينة ثم خرج عن محل الولاية ثم عاد إليها فإنه يحكم على الصحيح وظاهر كلام الأصحاب يقتضي أن المراد بمحل الولاية نفس البلد التي يحيط به السور أو البناء المتصل دون البساتين والمزارع هل ذلك كله معتمد أو في شيء دون شيء وماذا يفهم من عبارته تفضلا من مولانا؟
(فأجاب) بأن ما ذكره ابن العماد لم أر من اعترضه والراجح أن للنائب التزويج المذكور وإن ولاية القاضي تشمل بلادها
وقراها وما بينهما من البساتين والمزارع والبادية وغيرها فقد قالوا ولو ناداه في طرفي ولايتيهما أمضاه.
(سئل) عما لو قالت للقاضي أذنت لأخي أن يزوجني فإن عضل فزوجني أنت هل يصح ذلك كما استظهره الزركشي؟
(فأجاب) بأنه يصح التزويج بالإذن المذكور.
(سئل) هل يجوز تكرير نظر الوجه والكفين إلى المخطوبة من غير حاجة؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز.
(سئل) عمن وكل شخصا في تزويج ابنته وغاب فزوجت في غيبته ومات في غيبته ولم يتضح هل موته قبل العقد أو بعده فهل العقد صحيح أو لا؟
(فأجاب) بأنه صحيح إلا أن يعلم وقوعه بعد موت الأب.
(سئل) هل يجوز نظر المخطوبة بشهوة أم لا وإذا قلتم نعم فما الفرق بين النظر إليها والنظر إلى المحرم بجامع الجواز؟