(سئل) عما لو طلقها ثلاثا ثم اتفقا على عدم شرط من شروط النكاح لم يقبل إقرارهما قال السبكي وهو صحيح إذا أراد عقدا جديدا فلو أراد التخلص من المهر أو أرادت بعد الدخول مهر المثل أي وكان أكثر من المسمى فينبغي قبولها. اه. فإذا قبلها الحاكم وحكم بفساد العقد هل تحل للزوج بلا محلل أو لا؟
(فأجاب) بأنه يحل لمطلقها نكاحها بلا
محلل لوجود الحكم بفساد النكاح فيترتب عليه جميع مقتضاه.
(سئل) هل المعتمد فيما إذا زوجها المجبر بمعسر بحال صداقها بطلانه كما عليه الشيخان تبعا للقاضي حسين والقفال وتبعهم الكمال بن أبي شريف في شرح الإرشاد والسمهودي أم صحته ويثبت الفسخ كما عليه البلقيني والزركشي وقال في شرح الروض أنه حسن وفي فتاويه أنه الأصح وأطال في تقريره؟
(فأجاب) بأن المعتمد بطلانه لأنه أبخسها حقها لتزويجها من غير كفء كذا علله القاضي وبه يعلم أن ما قاله الزركشي من أنه بناه على اعتبار اليسار في الكفاءة مردود بأنه لو بناه عليه لكان من صور تزويجها بغير كفء لا أنه مقيس عليه وبأن صحة تصرف الولي منوطة بالمصلحة وهي منتفية فيه.
(سئل) عن قول الشيخ جلال الدين المحلي والنظر بشهوة حرام لكل منظور إليه من محرم وغيره غير زوجته وأمته والتعرض له هنا في بعض المسائل ليس للاختصاص بل لحكمة تظهر بالتأمل ما مراده ببعض المسائل وما هي الحكمة التي أشار إليها؟
(فأجاب) بأن البعض الذي تعرض له المصنف هو مسألة الأمة والصغيرة والأمرد
بشهوة متفق عليه بينهما فإن محل الخلاف بينهما في الأمة والأمرد عند انتفائها والحكمة مع ما ذكرته أن الأمة لما كانت في مظنة الامتهان والابتذال في الخدمة ومخالطة الرجال وكانت عورتها في الصلاة ما بين سرتها وركبتها فقط كالرجل ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة للحاجة وإن الصغيرة لما أن كانت ليست مظنة للشهوة لا سيما عند عدم تمييزها ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة وإن الأمرد لما أن كان من جنس الرجال وكانت الحاجة داعية إلى مخالطتهم له في أغلب الأحوال ربما توهم جواز نظرهم إليه ولو بشهوة للحاجة بل للضرورة فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور وأفاد تحريم نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر بشهوة إذا لم يكن بينهما زوجية ولا محرمية ولا سيدية بطريق الأولى، وتحريم نظر كل من الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة والمحرم إلى محرمه بشهوة بطريق المساواة وناهيك بحسن تعرضه المذكور.
(سئل) عن رجل نجار زوج بنته القاصر لحائك هل تزوجها به صحيح لكونه
كفؤا لها أو لا يصح لكونه غير صحيح؟
(فأجاب) بأنه كفء لها فتزويجها به صحيح.
(سئل) عن النظر إلى فرج الصغير الذي لم يميز هل هو جائز أم لا؟
(فأجاب) بأن نظره حرام إذ الأصح أن الصغير كالصغيرة وإن قال القاضي والمتولي بجواز النظر إليه إلى التمييز وقال السبكي إنه لا فرق بينه وبين الصغيرة.
(سئل) هل جواز نظر معلم الأمرد مقصور على تعليم الواجب فقط أم لا؟
(فأجاب) بأن جوازه غير مقصور على الواجب خلافا للسبكي.
(سئل) عمن خطب أمة هل يجوز له أن ينظر منها غير عورتها؟
(فأجاب) نعم يجوز له ذلك فينظر ما عدا ما بين سرتها وركبتها.
(سئل) عن عبد وقف على غير رشيد أو على مسجد فهل يتزوج أم لا وإذا تزوج فمن الآذن له في ذلك وإذا كانت الأمة وقفا على من ذكر فهل تزوج أم لا وإذا زوجت فمن المزوج لها وهل المهر والنفقة اللازمان للعبد المذكور يكونان في ذمته أو في كسبه؟