(سئل) عما قاله في المهمات في الخطبة من أن سكوت البكر كاف كالتصريح معتمد أم لا كما في الروضة؟
(فأجاب) بأن المعتمد أنه ليس بكاف في جواب خطبتها وإن جرى على الاكتفاء به جمع من المتأخرين.
(سئل) هل يصح النكاح بقول الزوج
أحببت أو أردت النكاح قياسا على قوله رضيت نكاحها؟
(فأجاب) بأنه يصح النكاح بقوله أحببت نكاحها أو أردت أو اخترت نكاحها لأنها ألفاظ مشعرة بالقبول مع وجود لفظ النكاح المعتد به
(سئل) عما لو أذنت لوليها أن يزوجها من زوج خالتها ظانة جواز جمعهما ثم زوجه إياها بعد أن أبان خالتها بذلك الإذن فهل يصح النكاح لصحة الإذن قياسا على ما لو وكل المحرم حلالا في تزويجه بعد التحلل أو أطلق أو وكله ليشتري هذا الخمر بعد تخلله أو أذن له الحاكم في تزويج امرأة قبل إذنها له ثم أذنت له فزوجها أو وكله في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فباعها بعده أو أذنت لوليها أن يزوجها من فلان كافر فأسلم فزوجها منه بالإذن السابق أو أذنت لوليها أن يزوجها من فلان فإذا هو في عصمته أربع نسوة ثم أبان واحدة منهن فزوجها منه بالإذن السابق أم باطل وعليه فما الفرق وعلى الصحة فهل يرد القياس على ما لو وكل في تزويج أمته من فلان إذا وضعت حيث لا يصح بأن هذا تعليق للوكالة وهي لا تقبله؟
(فأجاب) بأن النكاح المذكور صحيح قياسا على ما ذكر من الصور المذكورة ونظائرها وقياس القائل
بالبطلان على ما ذكره فاسد
(سئل) عما لو زوج المجبر البكر بغير إذنها فشهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد فهل يصح كما قاله الماوردي أم لا كما أفتى به القاضي؟
(فأجاب) بأنه لا يبطل العقد لأنا لا نبطله بالشك لجواز إزالتها بوثبة أو نحوها أو أنها خلقت بدونها وقد اعتمده الإسنوي وغيره وإن أفتى القاضي بخلافه وقال ابن العماد إنه المذهب.
(سئل) هل للقاضي أن يزوج المجوسية المجبرة فيه وجهان في طبقات العبادي عن أبي بكر الفارسي الجواز وعن أبي بكر المروزي المنع ما المعتمد وكيف تزوج المجبرة؟
(فأجاب) بأن له تزويجها كأخيها ونحوه
(سئل) عمن خطب امرأة ثم أنفق نفقة ليتزوجها ولم يتزوجها هل يرجع بما أنفقه أم لا؟
(فأجاب) بأن له الرجوع بما أنفقه على من دفعه له سواء كان مأكلا أو مشربا أم حلوى أم حليا وسواء رجع هو أم مجيبه أم مات أحدهما لأنه إنما أنفقه لأجل تزويجه بها فيرجع به إن بقي وببدله إن تلف وظاهره أنه لا حاجة إلى التعرض لعدم قصده الهدية لا لأجل تزوجه بها لأنه صورة المسألة إذ لو قصد ذلك لم يختلف في عدم رجوعه.
(سئل) هل العداوة الظاهرة بين البكر وأبيها
تمنع ولاية الإجبار؟
(فأجاب) بأنها تمنعها كما نقلاه في الروضة وأصلها ثم نقلا فيها احتمالا للخطابي وما نقله غيره عن الماوردي والروياني من الجزم بالإجبار إنما هو بحسب ما فهمه عنها وإنما ذكرا أنه باق على ولايته فيزوجها بإذنها.
(سئل) عما إذا تزوج عالم ببنت عالم ولم يكن أبو الزوج عالما يصح النكاح أم لا؟
(فأجاب) بأنه إن زوجها وليها به بإذنها فيه ولو بسكوت البكر صح نكاحها وإلا فلا يصح لعدم الكفاءة.
(سئل) عن شخص له بنت بكر فوكل شخصا في تزويجها ثم غاب غيبة يسوغ للحاكم أن يزوجها لغيبته فزوجها ووكيله حاضر هل يصح تزويجها أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يصح تزويجه إياها لأن علة تزويجه تعذره من جهة الولي الغائب ولم يتعذر في مسألتنا لوجود وكيله فيها