(فأجاب) بأنه لا يكافئ بنت عمه المذكورة لأن المكافأة المساواة وهي معتبرة في الزوجين وآبائهما وشرف التجارة عرفا المتصف به والدها غير موجود في
والده وظاهر أن ابن الحائك ليس كفؤا لبنت التاجر.
(سئل) عن رجل زوج بنته البكر البالغ بغير إذنها لابن أخيه وصفة أبيها أنه يشتري الغزل والحرير ويكري عليه من يحيكه له فإذا صار قماشا سافر به إلى مكة ثم إلى اليمن فيبيعه على التدريج ويشتري بثمنه نيلة وفلفلا وزنجبيلا وغيرها من أصناف البضائع ومدة إقامته لذلك تزيد على سنتين فإذا وصل إلى الطور كتبوا اسمه في ديوان السلطان بالتاجر الفلاني وكذلك إذا وصل إلى مصر ويبيع تلك الأشياء من النيلة ويشتري بثمن ذلك غزلا وحريرا وما بقي من النيلة يجعله في مصبغة ويكري عليه من يتعهدها فيصبغ بها غزله ثم يدفعه لمن ينسجه له ثم يفعل به ما مر وهكذا مدة تزيد على عشر سنين وقبلها كان حائكا بنفسه وصنعة أبي الزوج أنه يحيك بنفسه وقد يحيك بأجرة فهل الزوج كفء للزوجة المذكورة فالعقد صحيح أو لا فليس بصحيح اعتبارا بحالة العقد؟
(فأجاب) بأنه ليس بكفء لها لأنه ابن حائك وأبوها تاجر.
(سئل) عن نكاح عقده الحاكم بمستوري العدالة هل يصح كالولي الخاص أو لا يصح؟
(فأجاب) بأنه يصح النكاح المذكور
لأن الصحيح كما قاله السبكي وغيره أن تصرف الحاكم ليس بحكم وما جرى عليه ابن الصلاح وغيره من عدم انعقاده طريقة ضعيفة مبنية على أن تصرفه حكم والمسألة فيها طريقان حكاهما ابن يونس في شرح التعجيز وقال الأصح لا فرق بين الحاكم وغيره وهو الصحيح في التتمة وغيرها.
(سئل) عن شخص عنده أخو زوجته أمرد حسن هل يجوز له نظر وجهه؟
(فأجاب) بأنه يجوز له نظره بلا شهوة مع أمن الفتنة وما ذهب إليه النووي - رحمه الله - من الحرمة عند انتفاء الشهوة وخوف الفتنة لم يصرح هو ولا غيره بحكايتها في المذهب.
(سئل) عمن زوج أخته بإذنها ولم يعلم هل هي بالغ أو لا هل يصح العقد اعتبارا بما في نفس الأمر قياسا على نظائره أو لا كما لو زوج ابنته وهو لا يعلم هل انقضت عدتها أو لا؟
(فأجاب) بأنه يصح العقد اعتبارا بما في نفس الأمر قياسا على نظائرها كما لو زوج أمة مورثه ظانا حياته فبان ميتا أو زوج الخنثى أخته مثلا فبان رجلا أو عقد النكاح بخنثيين فبانا رجلين والفرق بين مسألتنا ومسألة العدة أن الشك في مسألتنا في ولاية النكاح وفي مسألة العدة في حل المنكوحة وهو لا بد من تحققه.
(سئل) عن عتيقة
لمعتقها ابن صغير وأب هل يزوجها الأب أو الحاكم؟
(فأجاب) بأنه يزوجها الأب لانتقال الولاية بالصبا إلى الأبعد في الولاية كما في النسب على المعتمد فقد نقله القمولي عن العراقيين وصححه السبكي وغيره وقال البلقيني أنه الصواب
(سئل) عمن حكمت في تزويجها عدلا ليس بأهل للقضاء مع وجود قاض كذلك ولاه ذو شوكة فزوجها هل يصح أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يصح نكاحها لأن قضاء ذلك القاضي نافذ للضرورة بخلاف المحكم أما عند فقد وليها الخاص والعام ولو قاضي الضرورة فيصح تزويجها بتحكيم غير المجتهد.
(سئل) عمن امتنع وليها من تزويجها بكفء دعت إليه فحكمت من يزوجها به جاعلة ما يأخذه القضاة من الدراهم على العقود كعدم الحكم فهل يصح التزويج المذكور أم لا؟
(فأجاب) بأنه إن لم يكن وليها مجبرا وكان المحكم بحيث يصلح للقضاء صح التزويج وإلا لم يصح.