فافترقا
(سئل) هل المحجور عليه بسفه كفء للرشيدة؟
(فأجاب) بأنه لا يكافئها.
(سئل) عمن فسخ نكاحها بالإعسار بالنفقة أو بالتضرر بالنكاح حاكم حنبلي وحكم ببينونتها فهل للشافعي أن يزوجها بعد انقضاء عدتها أم لا يزوجها إلا بالفسخ بالنفقة وفيمن خلع زوجته في الطلقة الثالثة وحكم به حنبلي فهل للشافعي أن يزوجها لمختلعها أم لا وهل للشافعي تنفيذ حكم المخالف والإلزام بمقتضاه أم لا؟
(فأجاب) بأن للحاكم الشافعي التزويج في المسألتين الأولتين والتنفيذ والإلزام في الثالثة بناء على أن حكم الحاكم في محل الخلاف ينفذ ظاهرا وكذا باطنا على الأصح وإن جزم الإمام ابن العماد بأنه ليس للقاضي الشافعي أن يزوج في الخلع من غير محلل.
(سئل) عما لو تزوج خامسة وادعى أنه خلع زوجة من الأربع قبل تزوجها فهل يقبل قوله في صحة التزوج أو لا؟
(فأجاب) بأنه يقبل قوله فيها.
(سئل) عما إذا تاب الفاسق هل يكون كفئا للعفيفة لزوال الفسق أو لا كما بحثه ابن العماد والزركشي في الخادم؟
(فأجاب) بأنه لا يعود كفئا لها كما لا تعود عفته وحصانته بالتوبة ونظير ذلك ما لو اشترى رقيقا فوجده قد زنى وتاب فله أن يرده لأن أثر
الزنا لا يزول بالتوبة بل قال الشيخان الحرفة الدنيئة في الآباء والشهرة بالفسق مما يعير به الولد فيشبه أن يكون حال من أبوه كذلك مع من أبوها عدل كمن أسلم بنفسه مع من أبوها مسلم والحق أن يجعل النظر في حق الآباء دينا وسيرة وحرفة من حين النسب.
(سئل) عما لو أذنت للحاكم في تزويجها بمن ظنت كفاءته فزوجها به ثم تبين خلافه هل يتبين بطلان النكاح أو لا لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء؟
(فأجاب) بأنه يتبين بطلان النكاح.
(سئل) عن قولهم بنت العالم هل هو قيد فالتي جدها مثلا عالم يكون كفئا لها من ليس كذلك أو لا؟
(فأجاب) بأنه إن أريد به الحقيقة والمجاز فواضح وهو مرادهم وإلا فليس بقيد.
(سئل) هل يجوز نظره للمعتدة لخطبتها بعد العدة؟
(فأجاب) بأنه يجوز له وإن كان بإذنها أو علمها بأنه لرغبته في نكاحها.
(سئل) من يزوج بنت العبد من زوجته الحرة؟
(فأجاب) بأنه يزوجها العصبة من النسب كأخي أبيها الحر فإن لم يكن فالحاكم.
(سئل) هل يجب على المرأة ستر وجهها خارج الصلاة بحضرة الأجانب أو لا كما يقتضيه عبارة الإرشاد والروض ونقل القاضي عياض اتفاق
العلماء عليه؟
(فأجاب) بأنه يجب عليها ستر وجهها بحضرة الأجنبي كما صححه في المنهاج وقوة كلام الشرح الصغير تقتضي رجحانه، وعلله باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ونقلا في الروضة وأصلها هذا الاتفاق وأقراه وقال البلقيني الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج وجزم به في تدريبه وقال الأذرعي بل الظاهر أنه اختيار الجمهور. اه.
ولا اعتماد على ما حمل عليه بعضهم الاتفاق المذكور في كلام الشيخين
(سئل) عمن وكل رجلا في تزويج بنته البكر البالغة بفلان وهو عدو لها ظانا أن العداوة لا تمنع من صحة التزويج فزوجها فهل يصح أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يصح تزويجها به للضرر اللاحق لها به بل هو أولى بالبطلان من تزويجها بغير كفء أو بمعسر بمهرها أو تزويج الوكيل لها بأدنى الخاطبين شرفا
(سئل) عن أخوين أحدهما حائك وتاجر والآخر حائك فقط زوج الأول بنته بولاية الإجبار لابن الثاني فهل هو كفء لها أو لا؟