فأجاب نعم يؤاخذ به إلا أن يظهر بطريق شرعي أنها وضعت بعد الطلاق الثاني ما تنقضي به العدة وحلف أنه لم يراجعها فإنه لا يؤاخذ به اه وأيضا فالاستثناء معيار العموم وقد استثنوا من سماع شهادة غير الحسبة ما إذا شهدت بمفسد النكاح بعد أن طلقها ثلاثا فيبقى ما عداها على الأصل في سماع البينة ولو أقامها الزوج ولا يخالف ما ذكرته ما في فتاوى القفال من أنه لو طلق امرأته ثلاثا ثم تقار الزوجان أنه كان قد طلقها قبل ذلك ولم يراجعها ولا ابتدأ نكاحها يقصد بذلك أن هذا الطلاق لم يقع فإنا لا نصدقه في ذلك ونمنعه منها في ظاهر الحكم لحق الله تعالى لأن الظاهر من تطليقه إياها أنه إنما طلق منكوحته. اه.
إذ ليس في عدم تصديقه ما يقتضي عدم سماع بينته ولا ما في فتاوى القاضي حسين من أنه لو قال الزوج أقيم البينة على ما ادعيت فإنا لا نسمع بينته لأن سماع البينة يقتضي
تقدم دعوى. اه لأنه إنما ذكره في دعواه فساد العقد وقد تقدم الفرق بينهما.
(سئل) هل قوله لوالده أو غيره اقبل لي أحد البنات الثلاث وسماهن تعيين فيصح أم إطلاق فلا يصح كما رجحه في باب الوكالة؟
(فأجاب) هو تعيين فيصح للعلم بما وكل فيه بل الصحة هنا أولى منها في قوله تزوج لي من شئت ووجه الصحة في هذه إتيانه بلفظ عام متناول لكل من أفراد النساء مطابقة فانتفى الغرر بذلك.
(سئل) عمن أذنت لمن هو في غير محل ولايته وزوجها حاضرة فيه هل يصح أو لا كما هو مقتضى كلام ابن العماد في كتابه توقيف الحكام فإنه بنى الفرع على ما لو سمع تزكية الشهود في غير محل ولايته هل يعمل به في محلها وأفتى به عصري وعلله بأن الإذن المذكور لا يعتد به لعدم صحة ارتباط أثره به وأفتيتهم بالأول فما الفرق بين المبني والمبني عليه؟
(فأجاب) بأنه يصح التزويج كما شمله قولهم للقاضي تزويج من لا ولي لها إذا حضرت في محل ولايته متوطنة كانت أو لا. اه.
وليس بين الحاكم وبين العقد مانع سوى قطع المسافة وقد زال عنه فإذنها صحيح وإن لم يترتب أثره عليه حالا فأشبه ما لو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم عليه فأخبره
بحكمه فإنه يمضيه إذا عاد إلى ولايته أو أذن لشخص قبل وقت الصلاة ليطلب له الماء فيه أو أطلق أو وكل من يشتري له الخمر بعد تخللها أو من يزوج أمته أو عبده بعد سنة أو قالت لوليها زوجني في العيد أو ربيع أو جمادى فإنه يصح ويحمل على الأول أو وكل المحرم من يزوجه أو يزوج موليته بعد تحلله أو أطلق وقد رأيت كلام ابن العماد المذكور حال إفتائي الأول وقد قال في المبني عليه وجهان قال ابن القاص له الحكم بشهادتهم إن جوزنا القضاء بالعلم وخالفه أبو عاصم وآخرون وقالوا القياس منعه كما لو سمع البينة خارج ولايته فإنه يحتاج إلى إعادة السماع بعد العود إلى ولايته اه فعلى تقدير تسليم رجحان الثاني فالفرق بين المبني والمبني عليه أن شهادة البينة بالتزكية كشهادة البينة التي هي مستند حكمه.
(سئل) عمن تزوج بغير إذن سيده له فبان مأذونا هل يصح كمزوج أمة مورثه ظانا حياته فبان موته أو لا كعاقد على خنثى فبان أنثى؟
(فأجاب) بأنه يصح التزويج كما في النظير المذكور وغيره بجامع أن الشك في غير حل الزوجين وأما النظير الثاني المذكور في السؤال فالشك فيه في حل المنكوحة