(سئل) عمن طلق زوجته ثلاثا ثم شهدت بينة حسبة بفساد النكاح هل تسمع هذه البينة ففي الأنوار قال صاحب التهذيب في تعليقه لم تسمع إلا بينة تقوم على فساد العقد لأنه حق الله تعالى وقال القاضي في الفتاوى ولو أقام الزوج البينة على الفساد لم تسمع وحاصل كلامهما أنها تسمع إن شهدت حسبة ولا تسمع إن أقامها الزوج وهو الذي صرح به غيرهما. اه.
وكما جزم به الغزي في أدب القضاء في كتاب النكاح وقال فيه: وليس للزوج أن يقيمها ويتجه أنه يجوز للمرأة إقامتها وتبعه الشيخ زكريا في مختصره وقال في شرح الروض ومحل تبين البطلان باعترافهما في حقهما أما في حق الله تعالى بأن طلقها ثلاثا ثم توافقا على فساد العقد بشيء من ذلك فلا يجوز أن يوقعا نكاحا بلا محلل للتهمة ولأنه حق الله تعالى فلا يسقط بقولهما ولو أقاما بينة على ذلك لم يسمع قولهما ولا بينتهما وبذلك أفتى القاضي أما
بينة الحسبة فتسمع كما ذكره البغوي في تعليقه. اه.
ونقل الغزي في أدب القاضي عن الزبيلي سماعها ولو من الزوج إن لم يسمع منه إقرار بأنه عقد بولي وشاهدين وإلا لم تسمع دعواه ولا بينته لأنه مكذب لها وذكر له نظائر وبسط الكلام على ذلك أو لا تسمع هذه البينة فإن قلتم بسماع بينة الحسبة في ذلك فقد جرت حادثة وهي أن رجلا حلف بالطلاق من واحدة غير مدخول بها أنه لا يشارك فلانا في دوابه المدة الفلانية وشاركه فيها طول المدة عالما عامدا ثم أوقع الطلاق الثلاث كل ذلك بحضور بينة شرعية فشهدت البينة لدى حاكم شافعي حسبة بذلك وحكم بموجبه وهو حصول البينونة الصغرى بالطلاق السابق وإلغاء الطلاق الثلاث لوقوعه في البينونة ثم تزوجها المطلق بلا تحليل فهل الحكم والنكاح صحيحان وهل هذه الحادثة أولى بسماع البينة ولو أقامها الزوج لعدم التهمة أو لضعفها؟
(فأجاب) أما مسألة اتفاقهما على مفسد النكاح فتسمع فيها شهادة البينة إن شهدت حسبة ولا تسمع إن أقامها الزوج لدفع التحليل لمخالفتها الظاهر وهو إقدامه على عقد النكاح فإن الظاهر أن المسلم بل المكلف الرشيد لا يقدم على العقد
الفاسد.
فإقدامه على العقد يقتضي الحكم والاعتراف باستجماع معتبراته فيكون مكذبا لدعواه وبينته ألا ترى أنه لو باع دارا ثم قال كنت وقفتها أو عبدا ثم قال كنت أعتقته لا يلتفت إلى قوله ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم أقام المتبايعان بينة بحريته لم تسمع لأنهما كذباها بالبيع ولو قبل الحوالة بغير اعتراف بالدين كان قبوله متضمنا لاستجماع شرائط الصحة فيؤاخذ بذلك لو أنكر المحال عليه وأما الثانية فالحكم والنكاح فيها صحيحان وتسمع البينة بما ذكر فيها وإن أقامها الزوج لانتفاء تعليل عدم سماعها في الأولى وفي فتاوى البغوي.
رجل قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا ففعل ذلك الفعل بمشهدهم ثم قال كنت خالعتها قبل هذا القول قال على الشهود أن يشهدوا حسبة على الطلاق ثم هو يحتاج إلى إثبات خلع سابق بالبينونة وإن صدقته المرأة فأما إذا قال أولا إني خالعت زوجتي ثم رآه الشهود فعل ذلك لا يشهدون بالطلاق وقوله السابق مقبول لأنه غير متهم فيه وسئل السراج البلقيني عن رجل أوقع على زوجته طلقة رجعية ثم راجعها ثم حلف عليها بالطلاق أنها لا تدخل
المكان الفلاني فدخلته فوقع عليه الطلاق فمكثت شهرين وأسقطت ولدين ولم يراجعها من الطلقة الثانية ثم أنها طلبته إلى الحاكم مع علمها بالطلاق فقال هي طالق ثلاثا فكتب الشهود ذلك فهل يؤاخذ بالطلاق الثلاث.