وذلك لكونها متصلة حال صبها بنجس جاف لا ضرورة إلى اغتفاره خالطها ولم ينفصل عنها فإن ما خالط المائع لا ينفك عنه أبدا، وأفتى آخر بطهارتها لعدم المنجس لها بنقلها إلى إناء آخر، وقال: إنما النظر في المتنجس باتصالها بالخمر الجاف والطهارة حال الخلية لا في حال الخمرية، ولا يضر ملاقاة الخمر الجاف للخمر وهل هذا الحكم كما لو ألقي في الخمر متنجس بغيرها ثم أخرج منها قبل التخلل ثم تخللت؟ أو كما لو ألقي فيها عين طاهرة ثم أزيلت عنها ثم تخللت؟ ، وقد رأينا في بعض الحواشي ما يفهم منه طهارة الخمر بالتخلل في هذه المسألة فقال بعد ذكر طهارة الخمر بالتخلل: ويتبعها في الطهارة دنها للضرورة، وإن علت إلى رأسها نقله الشيخان عن القاضي حسين، والإيلاقي بهمزة مكسورة وقاف وأقراه وبه جزم النووي في فتاويه فلو تنجس مرتفعها بفعل لا يطهر المرتفع؛ إذ لا ضرورة.
وكذا الخمر إذا تخللت لاتصالها بالمتنجس نعم لو نقلها قبل تخللها إلى آخر طهرت بالتخلل فيه وفاقا لعدم المنجس لها، ولو غمره بخمر أخرى قال البغوي: تطهر بالتخلل فإن أجزاء الدن الملاقية للخل لا خلاف في طهارتها
تبعا له، ووافقه بعض المتأخرين إلا أن البغوي قيد التخمر بما قبل الجفاف، وهم أطلقوا على ما اقتضاه تعليلهم، ونقله ابن الرفعة في شرح الكفاية وصوبه في المطلب وعند غيرهم لا يطهر مطلقا لاتصالها بنجس لا ضرورة إلى اغتفاره إلى هنا آخر ما رأينا منقولا، وذكر في آخره أنه من الخادم فهل هو لفظ الخادم أو حاصل ما فيه باختصار وتغيير للفظه أو لفظ غيره من الكتب وكيف أمر هذا النقل، وهل يفهم من قوله نعم لو نقلها إلخ أن الدن كان متنجسا بالخمر أو لا فيوافق كلام الأنوار ولو نقلت من دن إلى آخر إلخ وهل الذي ذكره بقوله ونقله ابن الرفعة في شرح الكفاية وصوبه في المطلب ثابت فيهما أو لا وهل المراد بالاتصال الاتصال بما فوقها مما جف من الخمر أو يشمله وما كان داخلا في موضع الخمر من الدن؟ وكيف الحكم في ذلك فبينوا لنا أمره بيانا شافيا؟
(فأجاب) بأن المعتمد ما أفتى به الثاني من طهارتها لما علل به وليست هذه المسألة نظير ما لو ألقي في الخمر متنجس بغيرها ثم أخرج منها قبل التخلل لتنجسه في هذه بنجاسة أجنبية، وإنما نظيرها ما لو
ألقيت فيها عين طاهرة ثم أزيلت عنها ثم تخللت وما نقله عن الخادم صحيح وشمل قوله: لو نقلها إلخ ما لو كان دن خمر قبل غسله وما نقله عن الكفاية والمطالب ثابت فيهما وليس للكفاية لابن الرفعة فيما علمته شرح فالإضافة إليه بيانية والاتصال شامل لكل ما ذكر في السؤال
(سئل) عن قول شيخ الإسلام الحافظ في فتح الباري في حديث «أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - النخامة في طرف ردائه ثم رد بعضه على بعض» قال القفال في فتاويه: هذا الحديث محمول على ما يخرج من الفم أو ينزل من الرأس أما ما يخرج من الصدر فهو نجس فلا يدفن في المسجد اه قال الحافظ: وهذا على اختياره لكن يظهر التفصيل فيما إذا كان طرفا من قيء، وكذا إذا خالط البزاق الدم هل ما قاله القفال هو المذهب أو ما قاله الحافظ رحمهما الله؟
(فأجاب) بأنه لا مخالفة بين كلاميهما أما في قول القفال أما ما يخرج من الصدر فهو نجس فظاهر أن شيخ الإسلام لا يخالف في نجاسته، وقد قالوا: إنه يعرف بصفرته ونتنه، وأما في قوله: هذا الحديث محمول على ما يخرج من الفم أو ينزل من الرأس فهو ظاهر أيضا فإن شيخ الإسلام