(سئل) عن امرأة ليس لها ولي خاص وقاضي بلدها جائر ظالم رتب على عقود الأنكحة مكوسا لها وقع فهل لها أن تفوض أمرها لعدل يزوجها ويصح النكاح للضرورة ولأن وجود القاضي المذكور كالعدم لفسقه بأخذ المكس المذكور؟
(فأجاب) بأن للمرأة تفويض تزويجها لعدل ويصح تزويجه إياها للضرورة.
(سئل) عن فتح التاء من زوجتك وقبلت نكاحها فهل يصح النكاح أو لا؟
(فأجاب) نعم يصح النكاح بذلك لأن اللحن فيه لا يمنع الفهم.
(سئل) هل يصح النكاح بحضرة من لا يعرف لسان العاقدين إذا كان يضبط اللفظ؟
(فأجاب) بأنه لا يصح إذ من شروط الشاهدين معرفتهما لسان المتعاقدين كما جزم به صاحب الأنوار والروض ورجحه جماعة كالبلقيني والأذرعي.
(سئل) هل يصح النكاح إذا لم يفهم كل من العاقدين
كلام الآخر ثم أخبره ثقة بمعناه أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يصح.
(سئل) عمن بلغ رشيدا ثم طرأ عليه السفه ولم يحجر عليه هل يلي نكاح موليته أو لا؟
(فأجاب) بقوله نعم يلي نكاحها.
(سئل) هل للوصي أن يزوج المجنون عند ظهور الحاجة أو لا وهل في هذه المسألة نقل؟
(فأجاب) بأنه ليس له تزويجه كما هو ظاهر كلام الشيخين وغيرهما وبه أفتى ابن الصلاح قال البلقيني ويعضده نص الأم. اه.
وهو الراجح وإن اقتضى كلام الشامل خلافه ورجحه جماعة من المتأخرين.
(سئل) عما لو ظهرت حاجة السفيه إلى النكاح وامتنع منه وليه فتزوج بنفسه هل يصح النكاح أو لا فإن خفت الحاجة وتعذرت مراجعة السلطان فتزوج بنفسه هل يصح النكاح أو لا؟
(فأجاب) بأن النكاح في الحالين باطل
(سئل) عما لو حكمت امرأة لا ولي لها إلا الحاكم عدلا في تزويجها وليس بمجتهد فهل يجوز له تزويجها مع وجود القاضي لقول بعض المتأخرين فعلم أن الصحيح جواز هذه المسألة سفرا وحضرا مع وجود القاضي ودونه؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز تزويجه إياها إلا عند فقد القاضي إذ الضرورة تتقدر بقدرها ومراد بعض المتأخرين بقوله
المذكور ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء.
(سئل) عن وكيل الولي في النكاح إذا زوج بدون القدر الذي سماه له موكله هل يصح النكاح أو لا؟
(فأجاب) بأنه يصح بمهر المثل وإن جزم بعضهم ببطلانه.
(سئل) عن رجل وكل والده في عقد نكاحه على بكر معينة بمهر معين وأشهد بذلك شهودا وعقد والده ذلك النكاح بحضرة شهود غير شهود التوكيل ولم يذكروا التوكيل في توثيقهم إما لعدم اطلاعهم عليه أو لنسيان وقع منهم حال الكتابة فهل هذا العقد صحيح وهل يشترط في صحة العقد علم شهوده بالتوكيل أم الشهادة بالتوكيل كافية وإذا عقد الوالد لولده بإذنه بمهر معين في ذمة الوالد هل يكون لازما ذمته وإن دخل الزوج بالزوجة أو لا؟
(فأجاب) بأن العقد المذكور صحيح إن علم الولي والشاهدان الوكالة وإن لم يصرحا بها في التوثيق وإلا فباطل وعقد الوالد لولده على الوجه المذكور يلزمه به مسماه ولا يلزم الزوج مهر مثلها.
(سئل) عن وكيل الولي إذا زوج بمهر المثل ممن لا يقدر إلا على نفقة المتوسطين وقد بذل حال صداقها فهل يصح تزويجه أو لا؟
(فأجاب) نعم يصح تزويجه إذا لم يخطبها من يقدر على نفقة الموسرين كما لو زوجها بكفء أو لم يخطبها
أكفأ منه وقد قال القاضي حسين لو زوجها من أعمى صح ولا خيار إذ ليس البصر من شرط الكفاءة
(سئل) عن شروط الإجبار التي ذكرها الفقهاء هل هي شروط لصحة النكاح والإجبار أم لجواز الإجبار دون الصحة؟