(فأجاب) بأن الأولى مفروضة في تزويج الحاكم لها لأن فاعل يزوجها في كلامه ضمير راجع إلى السلطان فامتناع التزويج فيها خاص به دون الولي الخاص كما أفاده كلامه واقتضاه تعليله والثالثة فرضها في تعويل المطلق على قولها وأما تزويجها فلم يتعرض له فإن زوجها الحاكم احتاج إلى البينة أو الولي الخاص فلا والحاصل أن المعتمد أن المرأة إذا ادعت طلاقا من نكاح معين لا يزوجها الحاكم حتى تثبت أو غير معين فله اعتماد قولها وقد قيل غير ذلك وإذا زوجها الحاكم في الأولى في غير بينة فالعقد باطل فإن أقيمت بينة بأنها كانت حلا للتزويج حال العقد تبينا صحته
اعتبارا بما في نفس الأمر وتفريعا على أن تصرف الحاكم ليس بحكم.
(سئل) عن إذن المرأة وهي في العدة أو النكاح لوليها أن يزوجها إذا انقضت عدتها وقول الولي لوكيله زوج ابنتي إذا فارقها زوجها أو انقضت عدتها هل يصح إذنها وت كما نقله في الروضة في باب النكاح عن فتاوى البغوي أم لا يصحان كما رجحه في توكيل الولي في أول الوكالة من الروضة ويقاس عليه إذنها أم يفرق بين إذنها والتوكيل كما هو ظاهر كلام الزركشي في التكملة في باب النكاح؟
(فأجاب) بأنه يصح إذن المرأة المذكورة لوليها كما ذكره الشيخان في كتاب النكاح عن فتاوى البغوي وأقراه ولا يصح توكيل الولي المذكور كما صححه في الروضة وأصلها والمحرر والمنهاج في كتاب الوكالة وأما قول البغوي في فتاويه عقب مسألة الإذن كما لو قال الولي للوكيل زوج بنتي إذا فارقها زوجها أو انقضت عدتها وفي هذا التوكيل وجه ضعيف أنه لا يصح وقد سبق في الوكالة فمبني على رأيه فإنه يقول بالصحة في هذه المسألة وقد علم أن الأصح خلافه فالأصح صحة الإذن دون التوكيل والفرق بينهما أن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل
بالولاية الجعلية وظاهر أن الولاية الشرعية أقوى من الولاية الجعلية فيكتفى فيها بما لا يكتفى به في الجعلية وأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة وجمع بعضهم بين ما ذكر في البابين بحمل عدم الصحة على الوكالة والصحة على التصرف إذ قد تبطل الوكالة ويصح التصرف ورد بأنه صريح مخالف للمنقول.
(سئل) عمن تزوجت بغير كفء برضاها ورضا أوليائها فاختلعت منه ثم زوجها أحدهم به برضاها دونهم هل يصح؟
(فأجاب) نعم يصح كما جزم به ابن المقري وإن جزم صاحب الأنوار ببطلانه.
(سئل) عن ولي المرأة إذا عضل مرات هل تنتقل الولاية للأبعد ويصير فاسقا أو لا وعما لو تاب ولي النكاح الفاسق هل يزوج في الحال كما قاله البغوي أو لا بد من مضي مدة الاستبراء؟
(فأجاب) بأنه لا يصير فاسقا بذلك إذا غلبت طاعاته على معاصيه ويزوج الولي إذا تاب في الحال ولا حاجة إلى مضي مدة الاستبراء وهذا هو المنقول عن البغوي وغيره وإن بحث فيه الشيخان إذ المعتبر فيه عدم الفسق لا قبول الشهادة.
(سئل) عما لو نكح من ظنها معتدة أو مستبرأة أو محرمة أو محرما ثم بان خلاف فهل النكاح باطل كما قال الشيخ زكريا في تحريره أو صحيح كما قال الشيخ ولي الدين العراقي في تنقيحه
(فأجاب) بأن النكاح باطل على الراجح.
(سئل) عن قول الفقهاء في النكاح يسن أن تكون جميلة هل الجمال وصف قائم بالذات لا يختلف أو يختلف باختلاف الأشخاص؟
(فأجاب) بأن المراد بالجمال الوصف القائم بالذات المستحسن عند ذوي الطباع السليمة.