(سئل) عما لو أذنت لوليها الخاص في تزويجها من زيد مثلا ولا كفاءة بينهما وهي تجهل ذلك يكتفى به في إسقاطها لحقها من الكفاءة أو لا؟
(فأجاب) بأن إذن المرأة مسقط لحقها من الكفاءة فيصح النكاح ولا خيار لها إلا إن بان الزوج معيبا أو عبدا.
(سئل) عمن علق الطلاق على غيبته عن زوجته وعدم حضوره لوالدها في بلده تلك السنة أو ذلك الشهر ثم ادعت الزوجة الغيبة ووالدها عدم الحضور المذكورين فهل يجوز لوليها الخاص أو القاضي تزويجها بذلك بيمين أو بدونه لاحتمال صدقهما وهل يصح التزويج المذكور ولو أقاما بينة بالغيبة وعدم الحضور المذكورين عند قاض أو شاهد وهل تسمع البينة المذكورة مع أنها بينة نفي؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز لولي
المرأة كان خاصا أو عاما تزويجها المذكور ولا يصح إلا بعد ثبوت غيبة زوجها المدة المذكورة وعدم حضوره فيها بالبينة عند الحاكم وإن كانت على نفي لأنه محصور وأما إقامتها عند الشاهد فلا اعتبار بها.
(سئل) عمن قال قبلت نكاحها أو أنت طالق ونطق بالقاف بين الكاف والقاف كما ينطق بها العرب أو كسر تاء قبلت أو ضم نون نكاحها أو أبدل الكاف همزة أو الطاء تاء سواء كان لا يحسن النطق بذلك إلا كذلك أو كان نطقه بذلك غالبا ونطقه بالصواب نادرا بعسر أو بسهولة؟
(فأجاب) بأنه يصح النكاح بالألفاظ المذكورة ويقع فيها الطلاق بها بناء على صحتهما بالترجمة وهو المذهب وعلى أن الخطأ المذكور لا يمنع الانعقاد ولكن محله في إبدال الطاء تاء إذا نوى به الطلاق وإلا فلا يقع به على الأصح وإن كان من قوم ينطقون بالتاء مكان الطاء.
(سئل) عمن بلغ ولم تمض مدة يعرف فيها رشده فتزوج بإذن والده من غير حاجة إلى النكاح فهل عقده غير صحيح استصحابا لحكم الحجر كالسفيه غير المحتاج بناء على أن الأصل السفه والرشد طارئ؟
(فأجاب) بأنه عقد غير صحيح استصحابا لحكم الحجر
سئل) عن أرقاء مقيمين بمكان ذكورا وإناثا ولم يعلم مالكهم فهل إذا دعت الضرورة إلى تزويجهم للحاكم أن يزوجهم خوف العنت وهل يسوغ لهم التحكيم إذا لم يكن بالمكان حاكم أو لا؟
(فأجاب) بأن للحاكم تزويج الإرقاء المذكورين إن تعين طريقا
لدفع المفسدة
للضرورة، وتحكيم غير المجتهد في النكاح سائغ عند فقد الحاكم بذلك المكان.
(سئل) عن بنت يتيمة لم تحض ذكرت أنها استكملت خمس عشرة سنة أو شهد شاهدان من العوام أنها استكملتها ثم أذنت لأخيها فزوجها فهل يصح التزويج عملا بما ذكر؟
(فأجاب) بأنه يصح التزويج في الحال الثاني ولا يصح في الأول استصحابا للصغر إذ لا يقبل قولها في بلوغها بالسن نعم إن تبين بلوغها حال إذنها تبينا صحة العقد اعتبارا بما في نفس الأمر.
(سئل) عن قول صاحب الأنوار لو قالت كنت زوجا لفلان الغائب فطلقني أو مات وانقضت عدتي لا يزوجها حتى تقيم بينة على الطلاق أو الموت فإن شهد شاهدان بالاستفاضة على الطلاق لم تسمع وعلى الموت تسمع ولو طلق امرأته ثلاثا فعادت وزعمت أنها اعتدت ونكحت بفلان وأصابها وطلقها واعتدت وأمكن ذلك جاز
أن يعول المطلق على قولها ولا يجب هنا لأن ذلك أمر يتعلق بالحاكم وعماد أمره النظر وهنا بخلافه اه فما الفرق بين المسألة الأولى والثالثة وهل امتناع التزويج في الأولى خاص بالسلطان وهل جوازه في الثالثة خاص بالولي الخاص كما يشعر به تعليله المذكور ولو زوجها السلطان في الأولى بغير البينة المذكورة فهل يحكم ببطلان العقد ويفرق بينهما ولو أقيمت بينة بالطلاق والموت بعد العقد المذكور؟