[باب خصائص النبي]
(باب خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -) (سئل) عما لو اختارت واحدة من نسائه - صلى الله عليه وسلم - فراقه حين خيرهن ففارقها هل تحل لغيره كما في الشرح الصغير أو لا؟
(فأجاب) بأن الراجح التحريم وفاقا للجمهور
[هل الصدقة محرمة على سائر الأنبياء أم على نبينا فقط]
(سئل) عن الصدقة هل هي محرمة على سائر الأنبياء فرضها ونفلها أو محرمة على نبينا فقط؟
(فأجاب) بأنه قد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال بتحريمها كالحسن البصري ومنهم من قال بإباحتها لهم كسفيان بن عيينة
والراجح الأول
(سئل) عن بني هاشم والمطلب هل يجوز لهم أخذ الصدقة؟
(فأجاب) بأنه يجوز لهم أخذ الصدقة المذكورة.
(سئل) عن حرمة ندائه - صلى الله عليه وسلم - باسمه هل هي خاصة بزمنه أم عامة وإذا قلتم عامة فهل محلها إذا تجرد عن قرينة تقتضي التعظيم أما إذا وجدت قرينة تقتضيه فلا كقوله يا محمد الوسيلة يا محمد الشفاعة يا محمد الحسب ونحو ذلك؟
(فأجاب) بأنها عامة ومحلها حيث لا يقترن به قرينة تقتضي التعظيم فإن وجدت كما في السؤال فلا وإطلاقهم محمول على عدم القرينة المذكورة.
[كتاب النكاح]
(كتاب النكاح) (سئل) عن قول الأذرعي في القوت وغيره أن الأصل في عقود العوام الفساد، والعلم بشروط عقد النكاح حال العقد شرط كما قاله الشيخان فإذا طلق شخص زوجته ثلاثا وسئل عن العاقد فإذا هو جاهل بحيث لو سئل عن الشروط لا يعرفها الآن ولا يعلمها عند العقد فهل يحتاج إلى محلل أم يجوز التجديد بدونه وما تعريف العامي؟
(فأجاب) بأن قول الأذرعي أن الأصل في عقود العوام الفساد معناه أن الأصل عدم اجتماع معتبراتها وإن كان الأصح الحكم بصحتها لأنها الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين
وحينئذ فذكره العوام مثال إذ غيرهم كذلك أو أن الغالب في عقود العوام فسادها لعدم معرفتهم معتبراتها بخلاف غيرهم، وأما ما قاله الشيخان وغيرهما من أن العلم بشروط النكاح حال عقده شرط فمحمول على أنه شرط لجواز مباشرته لا لصحته حتى إذا كانت الشروط متحققة في نفس الأمر كان النكاح صحيحا وإن كان المباشر مخطئا في مباشرته ويأثم إن أقدم عليه عالما بامتناعه ففي البحر لو تزوج امرأة يعتقد أنها أخته من الرضاع ثم تبين خطؤه صح النكاح على المذهب وحكى أبو إسحاق الإسفراييني عن بعض أصحابنا أنه لا يصح النكاح وعندي ليس هذا بشيء وعلى أنه مخصوص بشرط صرحوا باعتبار تحققه كحل المنكوحة وعليه فالراجح في مسألة البحر عدم الصحة لا أنه عام لجميع الشروط بدليل أنهم صرحوا بأنه لو زوج أمة مورثه ظانا حياته فبان ميتا صح والشك هنا في ولاية العاقد بالملك وهو من أركان النكاح وبأنه لو عقد النكاح بحضرة خنثيين فبانا رجلين صح والشك هنا في الشاهدين وهما من أركانه أيضا ونظائرهما كثيرة في كلامهم فعلم أن المطلقة ثلاثا على الوجه المذكور لا يحل لمطلقها تجديد نكاحها إلا
بعد التحلل بشروطه والمراد بالعامي هنا من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي وليس مشتغلا بالفقه.
(سئل) عما لو أذنت لزيد أن يزوجها ثم أذنت له بعد ذلك في عقد الأنكحة أو أذنت لأخيها وهو مراهق أن يزوجها ثم بلغ فهل يصح عقد كل منهما بذلك الإذن أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يصح عقد كل منهما بذلك الإذن لوقوعه غير صحيح.