وظاهر أن المقايسة بين صبر الفقير على ضيق العيش وشكر الغني على النعم بالمال وقال شيخ الإسلام ابن حجر التحقيق عند أهل الحذق أن لا يجاب في ذلك بإيجاب كلي بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوال نعم عند الاستواء من كل جهة وفرض رفع العوارض بأسرها فالفقير أسلم عاقبة في الدار الأخرى
(سئل) عن رقيق تصدق عليه شخص بصدقة كثوب أو درهم وشرط المتصدق انتفاعه بها دون سيده هل يصح التصدق فإن قلتم نعم فهل تجب مراعاة هذا الشرط حتى يمتنع على السيد أخذها منه ويجب
صرفها على الرقيق وإذا قلتم لا يصح فهل لذلك حكم الإباحة حتى يجوز للعبد أن يلبس الثوب وينتفع بالدراهم ويمتنع ذلك على السيد؟
(فأجاب) بأنه إن قصد المتصدق نفس الرقيق بطلت ولم تكن إباحة أو السيد أو أطلق صحت ويجب مراعاة ذلك الشرط كما لو أوصى لدابة بشيء وقصد صرفه في علفها ولا يؤثر فيها شرط انتفاعه بها دون سيده لأن كفايته على سيده فهو المقصود بالصدقة.
(سئل) عن شخص بالغ تصدق على ولد مميز بصدقة ووقعت الصدقة في يده من المتصدق فهل يملكها المتصدق عليه بوقوعها في يده كما لو احتطب أو احتش ونحو ذلك أم لا يملكها لأن القبض غير صحيح وقد قالوا في نثار الوليمة أنه لو أخذه أحد ملكه وهل تناثر الوليمة يكون ناثره معرضا عنه إعراضا عاما والمتصدق على الصبي معرضا إعراضا خاصا حتى يكون له الرجوع فيما أعطاه للصبي والحال أن الصدقة صدقة تطوع أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يملك الصبي ما تصدق به عليه إلا بقبض وليه له والفرق بينه وبين ملكه للنثار واضح.
(سئل) عمن تصدق على فقير بشيء هل لمن هو مثله في الفقر أخذه من غير رضا مالكه فإن قلتم لا فما المراد مما رواه البخاري
عن يزيد أن أباه أخرج دنانير صدقة ووضعها عند رجل في المسجد الحديث فهل في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لما تخاصما لك ما أخذت ولك ما نويت» ما يدل على جوازه أو لا وهل يفرق في ذلك بين صدقة التطوع والفرض أو لا فإن قلتم بجوازه فكيف يجوز التصدق على من تلزمه نفقته والمكفي بنفقة القريب ليس بفقير؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز للفقير أخذ ما تصدق به على فقير غيره إلا برضاه وليس في الحديث المذكور في السؤال ما يخالفه ولا فرق في ذلك بين صدقة التطوع والفرض ولا يجوز التصدق على من تلزمه نفقته في صور كثيرة كأن يكون غارما.