(سئل) عن الموصى له بالمنافع هل له الإجارة سواء أبدت أو لا كما في الروضة في الإجارة أو يمتنع عليه في صورة تأبيدها كما في الوصية أم حمل الزركشي؟
(فأجاب) بأن المعتمد الجمع
(سئل) عمن لم يجب عليه الحج لو حج عنه أجنبي هل يصح حجه ويقع عن فرض الميت مع أنه لم يجب عليه الحج في حال حياته وهل يشترط لصحة ذلك وصية الميت أو إذن وارثه أو لا؟
(فأجاب) بأنه يصح حج الأجنبي ويقع عن فرض الميت وإن لم يوص به ولم يأذن فيه وارثه.
(سئل) عما لو اتفق المستأجر والأجير على حل هذا العقد بفسخ أو إقالة يصح ذلك أو لا؟
(فأجاب) بأنه إن كانت
الإجارة إجارة ذمة صحت الاستنابة ووقع الحج عن الميت والمستحق للأجرة الأجير لا نائبه وإن كانت إجارة عين لم تصح الاستنابة ولم يقع الحج عن الميت ولا تدخل الإقالة في الإجارة المذكورة لأن الحق فيها للميت لا للمستأجر
(سئل) عن قولهم في الوصية للحمل باشتراط انفصاله حيا لدون ستة أشهر من الوصية مع قولهم بأن أقل مدة الحمل ستة أشهر ولحظتان ومقتضاه الاستحقاق فيما إذا انفصل لستة أشهر بل ولحظة أيضا هذا وقد يشكل على تعليلهم الاستحقاق بأنه مهما انفصل لدون الستة ولو بأدنى زمن تيقنا وجوده عندها بما ورد في الحديث مما معناه أنه ينفخ في الحمل الروح بعد أربعة أشهر ومن لازمها الحياة فيجوز أن ينفصل حيا حياة مستقرة وإن لم يعش لدون خمسة أشهر فضلا عن ستة فلم لا جوزوا حدوثه قبل الستة أيضا والحالة هذه؟
(فأجاب) بأنه قد استشكل كثير من المتأخرين كلام الشيخين وصوبوا خلافه والمعتمد ما ذكره الشيخان فيما إذا انفصل لستة أشهر فأكثر من عدم استحقاقه لاحتمال حدوثه بعدها والأصل عدمه عندها.
(سئل) عن شخص حنفي استأجر شخصا شافعيا ليقرأ
له القرآن هل الاعتبار في وصول القراءة للمستأجر الذي هو الحنفي باعتقاده لأنه يرمي وصول القراءة أم باعتقاد الشافعي الذي هو الأجير؟
(فأجاب) بأنه يثيب الله عز وجل القارئ ثواب قراءته ويثيب الله عز وجل المستأجر مثل ثواب تلك القراءة لبذله العوض الحامل للقارئ على القراءة مع اعتقاده المذكور عملا بقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» .