(فأجاب) بأن مدلول عبارة شيخنا - رحمه الله تعالى - أن الثلث في حالتها الأولى لم يف بقيمة رقبتين ولو خسيستين.
(سئل) عن مسألة زوج وأبوين وأوصى بسدس ما يبقى بعد الفروض فبينوا لنا الفرض من التعصيب وهل تتوقف هذه الوصية على
إجازة أم لا وكيفية العمل مفصلا؟
(فأجاب) بأن أصل المسألة من ستة على المشهور فرض الزوج نصفها ثلاثة وفرض الأم ثلث باقيها سهم وللأب باقيها وقد تضمنت هذه الوصية وصية أخرى لوارث وهو الزوج والأم لإدخال الضيم على الأب دونهما فلمن دخل عليه الضيم أن لا يجيز القدر الذي حصل به الضيم لأن ضرر الوصية لا يختص ببعض الورثة ففي الصورة المذكورة قد اختص الضيم بالأب فإن أجاز للزوج والأم صحت من ثمانية عشر لأن الباقي بعد فرضهما اثنان يقسمان على ستة لا يصحان عليها وبينهما موافقة بالنصف فترد الستة إلى ثلاثة ثم تضربها في أصل المسألة للزوج تسعة وللأم ثلاثة وللموصى له سدس الباقي بعد الفرض سهم وللأب خمسة وإن رد لهما بطلت وصيتهما ولم تفتقر وصية الأجنبي لإجازة لأنهما دون الثلث فالوصية بنصف تسع ولكن لا يدخل الضيم على الأب وحده فيخرج جزء الوصية من مخرجها يبقى منه سبعة عشر لا تنقسم على مسألة الورثة ولا توافق فتضرب المخرج في مسألة الورثة تبلغ مائة وثمانية ومنها تصح للموصى له نصف تسعها ستة وللزوج نصف الباقي أحد وخمسون وللأم
ثلث الباقي سبعة عشر وللجد الباقي أربعة وثلاثون وما قررته من توقف هذه الوصية على الإجازة هو المعتمد وإن ذهب ابن المجدي إلى عدم توقفها عليها قال لأن المراد بقوله بعد إخراج الفرض إنما هو التمييز ليعلم قدر المأخوذ منه لأنه يبقى لذي الفرض فرضه وتعطى الوصية من الباقي وأنها من الدوريات إذ لا يعلم قدر الفرض إلا بعد إخراج الوصية ولا تعلم الوصية إلا بعد إخراج الفرض فيتوقف كل منهما على الآخر في بادئ النظر وقياسه على ما إذا أوصى لزيد بمثل نصيب بعض ورثته وأوصى لعمرو بجزء مما يبقى بعد إخراج النصيب ووافقه على هذين القلقشندي.
(سئل) عما لو مات الموصى له بمنفعة عين مديونا هل يتعلق بها الدين أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يتعلق بها إذ المنافع لا وجود لها فيقدر انتقالها إلى وارثه بالموت.
(سئل) هل يحد بوطئه الأمة الموصى بمنافعها كالموقوفة عليه أو لا ويفرق فما الفرق؟
(فأجاب) بأن المعتمد ما صححه الشيخان في باب الوصية من عدم حده وقال ابن الرفعة أنه الصحيح والإسنوي أنه أوجه وإن جزما في الوقف بأنه يحد وقاسا عليه ما صححاه من حد الموقوف عليه والفرق بينهما أن الموصى له بالمنفعة
ملكه لها أقوى من ملك الموقوف عليه لمنفعة الموقوف بدليل أنه يوصى بها وتورث عنه ولا كذلك الموقوف عليه وتصرفه فيها أتم من تصرف الموقوف عليه بدليل أنه يستقل بإجارة الموصى له بمنفعته وإعارته والسفر به ونحوها والموقوف عليه لا يستقل بإجارة الموقوف عليه ولا نحوها.
(سئل) عما لو وهب في مرض موته ما يحتاج إلى الإجازة فرده الوارث فهل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه؟
(فأجاب) بأن الأقرب كما قال بعضهم الثاني.
(سئل) عن مريض أعتق عن كفارة مرتبة أنفس أرقائه هل يعتبر قيمته من الثلث كما لو عدل في الكفارة المخيرة عن أقل خصالها إلى أعلى منها أو يفرق وما الفرق؟