(سئل) عن الجواب عن تصويرهم مسألة الوقف في المناسخات بجدتين وثلاث أخوات متفرقات ماتت الأخت للأم عن أخت لأم وهي
الأخت لأبوين في الأولى وعن أم أم وهي إحدى الجدتين في الأولى وعن أختين لأبوين ويجعلون المسألة الأولى من ستة ويصححونها من اثني عشر والثانية من ستة فهل الأختان لأبوين في الثانية الأختان لأم في الأولى وعليه فإنما تصح الأولى من اثنين وأربعين ولا يقال ثلاث أخوات متفرقات بل أخت لأبوين وأخت لأب وثلاث أخوات لأم فإن قيل يجاب بقيام مانع بهم افي الأولى فما المحوج إلى التصوير بها مع صحة التصوير بكونهما لأب في الثانية؟
(فأجاب) بأن صورتها عند قيام مانع بهما في الأولى وللأئمة مقاصد جميلة في تصويرها لما فيه من تشحيذ أذهان مقرريها وزيادة أجرهم بتبعهم فيه.
[باب الوصايا]
(باب الوصايا) (سئل) عمن أعطى آخر دراهم ليشتري بها لنفسه عمامة مثلا أو أوصى له بها كذلك وظهر من المعطي أو الموصي غرض في تحصيل ما عينه للآخذ فهل يملك الآخذ ما أخذه بشرطه ملكا مقيدا يصرفه فيما عين أو لا وإذا قلتم بملكه له كذلك فلم يصرفه حتى مات فهل يكون لورثته أم يرجع للمعطي أم لورثة الموصي وإذا قلتم بالأول فهل تملكه الورثة ملكا مقيدا كما كان حتى يتعين صرفه فيما عين أم
يزول التقييد بموت مورثهم وهل يأتي ما ذكر فيما لو أوصى لدابة بشيء وشرط أن يصرفه في علفها فيملكه مالكها ملكا مقيدا بشرطه ثم يزول التقييد بموتها أم يرجع لورثة الموصي وهل يظهر فرق بين المسألتين؟
(فأجاب) نعم يملك الآخذ ما أخذه بشرطه ملكا مقيدا يصرفه فيما عينه المعطي أو الموصي فلو لم يصرفه فيه حتى مات انتقل لورثته بالإرث منه ولا يرجع للمعطي ولا لورثة الموصي لأن من ملك شيئا صار بموته ملكا لورثته وقد زال التقييد بموته فتتصرف فيه الورثة كيف شاءوا ويجري ما ذكرناه فيما إذا أوصى لدابة شخص بشيء وقصد أن يصرف في علفها بناء على أنها وصية لمالكها وهو الأصح فيملكه مالكها ملكا مقيدا يصرفه في علفها ويزول التقييد بموتها فيتصرف فيه كيف شاء ولا يرجع لورثة الموصي فلا فرق حينئذ بين المسألتين فيما ذكرناه.
(سئل) عمن أوصى لجيرانه وقلتم يقسم على عدد الدور لا على عدد سكانها وأن حصة كل دار تقسم على سكانها هل يستوي في ذلك الذكر والأنثى والكبير والصغير والحر والعبد والمبعض والمسلم والذمي أو لا؟
(فأجاب) نعم يستوي من ذكر وظاهر أن ما خص الرقيق يكون
لسيده وأن ما خص المبعض يكون بينه وبين سيده بحسب الرق والحرية إن لم يكن بينهما مهايأة وإلا فلمن مات الموصي في نوبته.
(سئل) عمن أقر في مرض موته بدين ثم رهن به رهنا وأقبضه ثم توفي فهل تحسب قيمة المرهون من الثلث لتفويته اليد فيه على الورثة أو لا وهل يقدم به المرتهن على بقية أصحاب الديون أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا تحسب قيمته من الثلث إذ لم يفوت به على الورثة يدا إذ يمتنع عليهم بمجرد الموت التصرف في التركة قبل وفاء الدين وإن لم يكن هناك رهن جعلي ويقدم به المرتهن على بقية أصحاب الديون.
(سئل) عن قول المنهج في الوصية أو بإعتاق رقاب فثلاث فإن عجز ثلثه عنهن لم يشتر شقص فإن فضل عن نفيسة أو نفيستين شيء فللورثة هل معناه أنه مخير بين نفيسة تساوي نفيستين وشراء نفيستين أم محل شراء النفيسة المزيدة على أصله عند العجز عن شراء نفيستين؟