(فأجاب) بأن التعويض باطل لأنه لو صح في شيء لكان بقيتهم شركاءه فيه
بقدر حصصهم ولا يمكن صحة الشراء لهم بغير إذنهم ومعلوم أن مخاصمتهم له إنما تكون عند صحة التعويض.
(سئل) عمن مات بلا وارث أصلا مع عدم انتظام بيت المال فما يفعل في تركته إن كان في المسألة نقل فاذكروه أو اندراج تحت قاعدة فأوضحوه؟
(فأجاب) بأنه يفعل بتركة الميت المذكور ما يفعل في باقي تركة من مات عن وارث غير حائز وفرعنا على أنه لا يرد على أهل الفرض ولا يورث ذوو الأرحام وقد قال في الروضة فإن قلنا لا يصرف إليهم ولا يرد فإن كان في يد أمين نظر إن كان في البلد قاض بشروط القضاء مأذون له في التصرف في مال المصالح دفع إليه ليصرفه فيها وإن لم يكن قاض بشروطه صرفه الأمين بنفسه إلى المصالح وإن كان قاض بشروطه غير مأذون له في التصرف في مال المصالح فهل يدفعه إليه أم يصرفه الأمين بنفسه أم يوقف إلى أن ينتظم بيت المال ومن يقوم بشروطه أوجه قلت الثالث ضعيف والأولان حسنان وأصحهما الأول ولو قيل يتخير بينهما لكان حسنا بل هو عندي أرجح. اه.
وقال في الأنوار وإذا لم ينتظم أي أمر بيت المال وقلنا لا يرد على أصحاب الفروض ولا يورث ذوو الأرحام فإن
كان في البلد قاض بشروطه مأذون له في التصرف في مال المصالح دفع إليه وإن لم يكن أو لم يكن بشروطه وكان المال في يد أمين صرفه إلى المصالح بنفسه وإن كان قاض بشروطه غير مأذون له في التصرف فهل يدفعه إليه أم يصرفه بنفسه أو يوقف إلى ظهور بيت المال وجوه أصحهما الأول قال صاحب الروضة والتخيير بين الأولين أرجح عندي فعلى الثاني وقوف مساجد القرى يصرفها صلحاء القرية في عمارة المسجد ومصالحه وأما إذا لم يكن في يد أمين فيدفعه إلى القاضي العادل فإن لم يكن أو كان جائرا فإلى عالم متدين فإن لم يكن فإلى صالح متعين. اه.
وقال القمولي وإن لم يكن من في يده المال أمينا دفعه إلى أمين الوالي أو حاكم عادل والحكم ما تقدم. اه.
(سئل) عن شخص توفي غائبا عن زوجته ثم أثبتت عند قاضي بلدها وفاته وانحصار إرثه فيها وفي ابنه وبنته وأبويه بالبينة الشرعية التي حضرت وفاته وأحضرت نسخة صداقها عليه وحكم لها بذلك وهو شافعي واتصل حكمه بحاكم حنفي ونفذه ثم بعد ستة أشهر أقام أخوه بينة عند حاكم حنفي بمدينة غزة شهدت على إقرار أخيه بأنه حلف بالطلاق الثلاث منها أنه لا يسافر مع أخيه
إلى مدينة دمشق وأنه سافر معه إليها وحكم بموجب الإقرار المذكور فهل هذا الحكم يمنع إرث الزوجة من زوجها أو لا؟
(فأجاب) بأن الحكم المذكور لا يمنع إرثها من زوجها إذ إقراره لا يقبل بالنسبة إلى إسقاط ما وجب لها من الحقوق ألا ترى أنه لو ادعى أنه أبان زوجته من مدة طويلة وأنها لا نفقة لها عليه ولا كسوة من حين أبانها وكذبته في دعواه لم يقبل قوله المذكور إلا ببينة تشهد ببينونتها من ذلك الوقت وليس في كلام الشيخين ولا غيرهما ما يخالف ما ذكرته.
(سئل) عن عبارة المنهج وشرحه وإنما يرث الحمل إذا انفصل حيا حياة مستقرة وعلم وجوده عند الموت بأن ولدته لأقل من أكثر مدة الحمل وإن لم تكن حليلة فإن كانت حليلة فبأن تلد لدون ستة أشهر فما معنى قوله إن لم تكن حليلة وما صورتها؟
(فأجاب) بأن عبارة المنهج والحمل إن انفصل حيا لدون ستة أشهر منها أو لأربع سنين فأقل ولم تكن المرأة فراشا فما نسب إليه في السؤال لعله كان في نسخة قديمة رجع عنها.