[كتاب الفرائض]
(كتاب الفرائض) (سئل) عمن مات وخلف زوجة وابنا ودارا قيمتها ثمانية دنانير وكان عليه لزوجته ثمانية دنانير فعوضها الابن سبعة أثمان الدار المذكورة عن سبعة دنانير من الدين المذكور وقبض ثمن الدار الباقي فهل يصح ذلك وتملك جميع الدار المذكورة بذلك فإن قلتم نعم فهل ملكها ثمن الدار المذكورة بسبب الإرث أو بسبب الدينار الباقي لها من الثمانية المذكورة وهل لها مطالبة في الآخرة بالدينار المذكور ولو عوضها الابن جميع الدار المذكورة عن جميع الدين المذكور فهل يصح ذلك التعويض المذكور مع أنه لم يملك من الدار إلا سبعة أثمانها فكيف يصح في جميعها؟
(فأجاب) بأنه يصح التعويض المذكور وتملك الزوجة جميع الدار سبعة أثمانها بالتعويض المذكور وأما ثمنها الباقي فيقدر أنه أخذ منها ثم أعيد إليها عن الدينار الباقي وهذا بسبب سقوطه وبرئت ذمة الميت منه فلا مطالبة لها به في الآخرة وأما تعويض ابن الزوجة جميع الدار في دينها فيصح في نصيبه ويبطل في نصيبها تفريقا للصفقة والحكم فيه كما في الحالة الأولى المذكورة في السؤال
(سئل)
عمن مات وعليه دين وترك أرضا مملوكة مشحونة بأصول القصب وأصول قصب أيضا بأرض مستأجرة فما الذي يتعلق به الدين من ذلك؟
(فأجاب) بأنه يتعلق بالأرض المملوكة وبأصول القصب الموجودة حال الموت فيقوم على صفته حينئذ وما زاد على ذلك ملك للورثة.
(سئل) عما لو اجتمع في التركة زكاة وحج فما المقدم منهما؟
(فأجاب) بأنه قد نقل الإسنوي عن جماعة ما يقتضي تقديمها وعزاه للكفاية ونسب في هذا العزو إلى الغلط وقال في باب الحج ففي المقدم منهما نظر ووقع للدميري نحو هذا الاضطراب وقال في الفرائض لا نقل في المسألة والظاهر أنه يقسم بينهما إذ لا ترجيح لأحدهما. اه.
والمعتمد أنه إن كان النصاب أو بعضه موجودا قدمت أو معدوما واستويا في التعليق بالذمة قسم بينهما عند الإمكان.
(سئل) عن قولهم إن تصرف وارث المديون في تركته بغير إذن صاحب الدين باطل هل يشمل ما لو كان البيع من صاحب الدين أو لا وسواء كان عالما بالدين أو جاهلا به أو يفصل؟
(فأجاب) بأنه يصح بيعه من صاحب الدين لانتفاء علة بطلانه وهي تفويت حقه وقد نقل الإمام الاتفاق على أن بيع
المرهون من المرتهن قبل فك الرهن صحيح لكن في البسيط وجه أنه لا يصح لأن إذنه وقع بعد الإيجاب وقضية هذا التعليل أن المرتهن لو قال للراهن بعني المرهون فباعه صح قطعا وحينئذ فلا فرق بين علمه بالدين وجهله به
(سئل) عمن زنى بعمته فحبلت منه ثم ماتت بالولادة فهل يرثها أو لا وهل تلزمه ديتها أو لا؟
(فأجاب) بأنه يرثها لأن ولادتها لا تضاف إلى وطئه لقطع الشرع نسب الولد عنه ولأن الوطء سبب ضعيف لا تدخل به الحرة تحت اليد وحينئذ فلا دية لها لا عليه ولا عاقلته.
(سئل) عمن عليه دين وبه رهن ثم توفي هل يتعلق بتركته أيضا أو لا؟
(فأجاب) بأن مقتضى إطلاق الأصحاب أنه يتعلق بالتركة أيضا ولا يبعد أن يكون الشيء يتعلق تعلقا خاصا وتعلقا عاما ويمتنع على الوارث التصرف في التركة قبل وفائه وما أفتى به شيخنا - رحمه الله - تبع فيه بحث بعض المتأخرين.
(سئل) عما لو اعتاض بعض الورثة من المديون غير جنس الدين في حصته بغير إذن بقيتهم هل يصح التعويض أو لا وهل لبقيتهم مخاصمته فيما اعتاضه؟