(سئل) - رحمه الله - عن قول الدميري وإن لم يكن كاسبا فنفقته في بيت المال أما الكافر فينفق عليه منه عند الحاجة بشرط الضمان كالمضطر يأكل طعام الغير بشرط الضمان قاله الرافعي في السرقة ورجح في اللقيط المحكوم بكفره أنه ينفق عليه منه ولا ضمان ما الأصح؟
(فأجاب)
بأن الأصح في الكافر المحتاج الضمان وفي اللقيط عدم الضمان والفرق بينهما طرو الحاجة في غير اللقيط وسرعة زوالها غالبا بخلاف اللقيط مع زيادة عجزه.
(سئل) عن نصرانية زنى بها مسلم فأتت منه بولد هل يحكم بإسلامه أم لا؟
(فأجاب) بأن الولد غير منسوب إلى الزاني لقوله - صلى الله عليه وسلم - «والولد للفراش وللعاهر الحجر» فهو محكوم بكونه نصرانيا تبعا لأمه فقد قالوا لا يحكم بإسلام الطفل بالتبعية إلا بإحدى جهات ثلاث الأولى إسلام أحد أصوله لأنه جزء من مسلم قال بعضهم وهذه علة صحيحة إن كان الأب مسلما أو الأم وقلنا الولد من مائهما وإن قلنا بقول بعض العلماء إنه من الرجل فقط فلا وقال غيره يؤخذ من قولهم أحد أصوله أنه لو زنى مسلم بكافرة فأتت بولد منه لا يحكم بإسلامه لأنه ليس أصلا له ولأنه لو كان أنثى جاز وصح له نكاحها على مذهب الشافعي وأما ما ذكره ابن حزم الظاهري من أن ولد الكافرة الحربية والذمية من زنا أو إكراه مسلم ولا بد لأنه ولد على الإسلام وليس له أبوان يخرجانه منه فمردود بما ذكرناه وبأن الولد المذكور كغيره من أطفال الكفار محكوم بكفرهم في الأحكام الدنيوية والحديث
المأخوذ منه ما ذكره من جملة أدلة القول الصحيح أن أطفال الكفار محكوم بإسلامهم في الأحكام الأخروية وحينئذ فما ذكره رأي للظاهرية وقد قال إمام الحرمين إن المحققين لا يقيمون للظاهرية وزنا وإن خلافهم لا يعتبر، الثانية تبعية السابي فإذا سبى المسلم طفلا منفردا عن أبويه حكم بإسلامه الثالثة تبعية الدار فإذا وجد لقيط وهو كل طفل ضائع لا كافل له في دار الإسلام وفيها مسلم أو في دار الكفر وقد سكنها مسلم يمكن أن يكون ولده حكم بإسلامه
(سئل) هل الأصل في كل مولود الإسلام أو عدمه ويشهد للأول قوله - صلى الله عليه وسلم - «كل مولود يولد على الفطرة» ؟
(فأجاب) بأن الأصل في كل مولود الإسلام للحديث ثم إن كان له أصل مسلم فهو محكوم بإسلامه في الدنيا والآخرة وإلا ففي أحكام الآخرة دون الدنيا وأما في حق كل بالغ فالظاهر من حال من بدارنا الإسلام.
(سئل) عن المبعض إذا التقط في نوبته لقيطا هل يصح التقاطه؟
(فأجاب) بأنه لا يصح التقاطه.
(سئل) عما لو وجد اثنان معا لقيطا وأحدهما غني مستور العدالة والآخر فقير ظاهرها من المقدم؟
(فأجاب) بأنه يقدم ظاهر العدالة على مستورها.
سئل) عمن خلق أعمى أصم ثم بلغ والحال أنه متولد بين مسلمين أو مسلم وكافر هل يحكم بإسلامه وتكليفه أو بإسلامه دون تكليفه وهل إذا تولد بين كافرين بالصفة المذكورة يحكم بإسلامه أم كفره؟
(فأجاب) بإن الولد المذكور يحكم بإسلامه تبعا لأبويه أو أحدهما وليس مكلفا لعدم فهمه الخطاب والولد المذكور إن تولد بين كافرين فهو كافر في أحكام الدنيا والله تعالى أعلم.