[شروط صحة التقاط الذمي]
(سئل) هل يشترط لصحة التقاط الذمي أن يكون عدلا في دينه أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يشترط ذلك لأن اللقطة تبرع منه ويجعل عليه مشرف في التعريف
(سئل) عما لو تملك الملتقط اللقطة وظهر مالكها بعد تلفها ولزمه قيمتها إذا كانت متقومة هل المراد قيمة بلد الملتقط المذكور أو المالك إذا اختلفت؟
(فأجاب) بأن الواجب قيمتها يوم تملكها بمكانه لأنه يوم دخولها في ضمانه.
[كتاب اللقيط]
(كتاب اللقيط) (سئل) هل يصح إسلام صغير أبواه كافران إذا تلفظ بالشهادتين؟
(فأجاب) بأنه لا يصح إسلامه فلو كان حربيا وأسر صار رقيقا من جملة الغنيمة.
(سئل) - رحمه الله - عن الكافر إذا أسلم هل يتبعه من يحدث من فروعه
(فأجاب) بأنه يتبعه في الإسلام من يحدث من فروعه.
(سئل) عما لو مات ذمي عن ولد صغير أو أسلم صغير فهل يحل للحاكم أن يحكم ببقائه على كفره وإذا وقع فهل يكون مانعا للحاكم من الحكم بإسلامه تبعا للدار ومن الحكم بصحة إسلام الصغير؟
(فأجاب) بأنه لا يحل لأحد الحكم ببقائه على كفره لأن الرضا بالبقاء على الكفر كفر فإن وقع لم يمنع المخالف من الحكم بإسلامه.
(سئل) - رحمه الله - عن قولهم إن أطفال الكفار في الجنة على الأصح فقيل هذا مشكل بكلام الفقهاء أنهم محكوم بكفرهم قبل الموت إذ لا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولم يوجد مزيل له ويلزم عليه أن لنا غير مسلم يدخل الجنة فأجيب عنه بأنه باطل عنهم وإنما هم محكوم بإسلامهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - «كل مولود يولد على الفطرة» إلخ والتهود والتنصر إنما يؤثر منهم أو من الأبوين بعد البلوغ ولم يوجد والمراد بالفطرة فيه الإسلام والانقياد وبأنهم غير مكلفين ولم تحصل منهم مخالفة فلم يستحقوا العذاب فقيل في مقابله ولا الثواب ولا يلزم من نفي العذاب دخول الجنة إذ هناك الأعراف وهو منزلهم على أحد الأقوال فقيل له لا نسلم هذا لأنه إما
جنة وإما نار لقوله {فمنهم شقي وسعيد} [هود: 105] وقوله {فريق في الجنة وفريق في السعير} [الشورى: 7] فإذا انتفى الثاني ثبت الأول وما ذكر من إثبات المنزلة الثالثة مذهب المعتزلة وهو ضعيف باطل لقول الجلال السيوطي في تفسيره لأن الأعراف سور الجنة وسور البلد منها فهل ما نقل عن الفقهاء غير صحيح فالجواب عنه باستدلاله صحيح وهل هناك منزلة ثالثة فلها أصل ومن ذكرها من أهل السنة وغيرهم فإن قلتم نعم فماذا يستحقه من قال إنه مذهب المعتزلة إلخ. وما الجواب عن الإشكال فإن قلتم إنهم محكوم بإسلامهم في الآخرة عكس الدنيا فما الدليل عليه ولأي معنى خالف حكم الآخرة الدنيا هاهنا؟
(فأجاب) بأن ما نقل عن الفقهاء صحيح وبطلان الجواب عنه بأنه باطل عنهم معلوم ولا يعارضه الحديث المذكور لأنهم يتكلمون في الأحكام الدنيوية لا في الأحكام الأخروية وليس هناك منزلة ثالثة عند أهل السنة وأهل الأعراف من أهل الجنة فقد ذكر العلماء في تعيينهم بضعة عشر قولا وهي متفقة على أنهم من أهل الجنة لقوله تعالى {ونادى أصحاب الأعراف} [الأعراف: 48] إلى قوله {ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون} [الأعراف: 49] أي يقول الله تعالى
لهم ذلك أو بعض الملائكة والقائل بأن المنزلة الثالثة مذهب المعتزلة مصيب فإنهم زعموا أن مرتكب الكبيرة فاسق لا مؤمن ولا كافر وهذا هو المنزلة بين المنزلتين بناء على أن الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإيمان وأجاب أهل السنة عنه بأنه إحداث للقول المخالف لما أجمع عليه السلف من عدم المنزلة بين المنزلتين فيكون باطلا فالصحيح أن أطفال الكفار محكوم بإسلامهم في الأحكام الأخروية وبكفرهم في الأحكام الدنيوية والإشكال بأنه يلزم عليه أن لنا غير مسلم في الأحكام الدنيوية يدخل الجنة مردود بقولهم إن من صدق بقلبه واخترمته المنية قبل التلفظ بالشهادتين غير مسلم في الأحكام الدنيوية وأنه يدخل الجنة وأن الصغير المميز إذا تلفظ بالشهادتين وصدق بقلبه غير مسلم في الأحكام الدنيوية مع أنه من أهل الجنة وبالخبر الصحيح «أن الله تعالى يخلق خلقا في الآخرة ويدخلهم الجنة» وقال النووي في مجموعه اختلف العلماء فيهم أي في أطفال الكفار إذا ماتوا قبل بلوغهم فقال الأكثرون هم في النار وقالت طائفة لا نحكم بجنة ولا نار ولا نعلم حكمهم وقال المحققون هم في الجنة وهو الصحيح المختار