الموقوف بإذن الناظر ثم بعد مدة أظهر بعض أقارب الواقف كتاب وقف العقار المذكور عليه وعلى جهات أخرى غير المسجد المذكور سابقا تاريخه تاريخ الأول وانتزعه من الأول وطالبه بأجرته مدة استيلائه عليه والحال أنه لم يستعمله بنفسه بل المستأجر هو المستعمل له وهو المنفق بعض الأجرة على عمارة العقار الموقوف للمصلحة ولولا العمارة لتعطلت مصلحته ومنفعته فهل الدعوى بالأجرة على الناظر أو على المستأجر المستعمل كما في أدب القضاء للغزي في الفصل الثاني من الباب الأول في بيان ما يدعى عليه من الحقوق والأوقاف وغيرهما وعزاه للأذرعي في شرحه وإذا قلتم الدعوى على المستأجر فهل للمستأجر الدعوى على الناظر وهل للناظر الرجوع على أرباب الشعائر بما صرفه عليهم من أجرته وهل لمن انتزعه الدعوى على الناظر أو على المستأجر منه بما صرفه في عمارة العقار وآلاته أم يسقط ذلك من الأصل المدعى به ويقام لمن صرفه؟
(فأجاب) بأن الدعوى بالأجرة المذكورة على المستعمل لا على الناظر ولو فيما قبضه من الأجرة وليست المسألة التي في أدب القضاء مما نحن فيه وللمستأجر مطالبة الناظر بما قبضه
منه ليوفيه إياه من ريع وقف المسجد ومطالبة أرباب الشعائر بما صرفه لهم من الأجرة المذكورة وآلات عمارة المستأجر في العقار المذكور باقية على ملكه فله هدمها وأخذها إن لم يبذل له ناظر الوقف بدلها.
(سئل) عن شخص وقف وقفا على نفسه ثم من بعده على ذريته ونسله وعقبه ثم من بعدهم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فمات الواقف عن أنثى وهي ابنته ثم ماتت ابنة الواقف المذكورة عن ثلاث نسوة ثم من بعد ذلك ماتت إحداهن عن غير ولد ثم من بعد ذلك ماتت إحداهما عن بنتين فهل تستحق كل من البنتين مع وجود خالتهما وشرط الواقف أن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى ثم من بعد ذلك ماتت خالتهما عن رجل ثم من بعد ذلك ماتت إحدى الأنثتين الأخرتين عن رجل أيضا فهل يستحق الرجل حصة والدته التي توفيت الآن مع وجود خالته شقيقة والدته وولد خالة والدته الذي في طبقة والدته المتوفاة المذكورة اتباعا لشرط الواقف كما تقدم؟
(فأجاب) بأنه لا شيء للبنتين من ريع الوقف مع وجود خالتهما عملا بشرط واقفه ولا يستحق الرجل المذكور من ريع الوقف حصة والدته مع
وجود خالته شقيقة والدته وولد خالته اتباعا لشرط واقفه.
(سئل) عن رجل واقف وقفا وشرط في كتاب وقفه ما عبارته أن لا ينزل أحد بجاه ولا من له شوكة وبشفاعة وأن لا ينزل أحد من الشهود ولا ممن يكون مباشرا عند الأمراء ولا عند غيرهم فهل المراد في حال التنزيل أم في المآل حتى لو اتصف بأحد الصفات المذكورة يخرج بعد تنزيله أم لا؟
(فأجاب) بأن مدلول شروط الواقف المذكورة اعتبارها حال تنزيلهم في وظائف الوقف المذكور لا في دوام استحقاقهم إياها فلا يؤثر في دوامه اتصافهم بالصفات المذكورة وذلك جار على القاعدة المقررة من أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
(سئل) عن شخص له عقار وقفه في مرض موته والحال أن عليه ديونا مستغرقة وليس له غيره فهل يصح الوقف أم لا وإذا قلتم بالصحة وأجاز رب الدين ذلك فهل ينفذ في الجميع أو في الثلث فقط ويصير الثلثان للورثة وإذا قلتم ببقاء الثلثين لهم وأجازوا الوقف فهل ينفذ فيهما ويصير الجميع وقفا؟