بعد موته لغيره ولا ولاية له عليه ولا نيابة ولهذا بنى القاضي حسين وغيره الخلاف في انفساخ إجارة البطن الأول بموته على الخلاف في أن البطن الثاني يتلقون من الواقف أو من البطن الأول.
والأصح الأول فتنفسخ عليه ومسألتنا المؤجرة فيها هي الواقفة والراجح أن البطن الأول يتلقون منها فلا تنفسخ إجارتها بموتها كما أن إجارة البطن الأول لا تنفسخ بموتهم إذا قلنا بأن الثاني يتلقون منهم.
(سئل) عمن وقف صهريجا على مسجد مثلا ثم إن شخصا تبرع وملأه ماء من ماله وحصره في جماعة ذلك المسجد هل له ذلك ويمتنع على غيرهم استعمال شيء من ذلك الماء للشرب أو غيره؟
(فأجاب) بأن له ذلك ويمتنع على غيرهم استعمال شيء من ذلك الماء للشرب أو غيره.
(سئل) عن واقف وقف مكانا على سكنى ابنتيه ثم على أولادهما وأولاد أولادهما إلى آخر ما ذكر ثم مات الواقف عن بنتين ثم ماتت إحدى البنتين المذكورتين عن أولاد فهل أولادها يستحقون السكنى في حصة أمهم بالمكان المذكور أم تستقل به البنت الأخرى بمفردها وهل إذا قلتم إن الأولاد يستحقون ما كانت أمهم تستحقه وامتنعت البنت
الأخرى من السكنى مع الأولاد من غير مانع منهم فهل لها المطالبة عليهم بقدر حصتها من الريع أم ليس لها إلا السكنى معهم خاصة؟
(فأجاب) بأنه لا تستحق أولادها السكنى في حصتها إلا بعد موت أختها لأنه رتب استحقاق أولاد بنتيه السكنى في المكان المذكور على فقد بنتيه بقوله على سكنى بنتيه ثم على أولادهما فتستقل البنت الباقية باستحقاق سكناها ما دامت حية.
(سئل) عما لو شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة فأجره عشر سنين في عشرة عقود كل عقد بسنة بأجرة مثل تلك السنة فهل يصح كما تقتضيه عبارة الأنوار ووفاقا لابن الأستاذ أم لا يصح إلا العقد الأول كما نقله الكمال بن أبي شريف بأن قال لو شرط أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين مثلا فأجره الناظر ست سنين في عقدين الثاني قبل انقضاء الأول والمدة متصلة أفتى ابن الصلاح أنه لا يصح العقد الثاني وإن قلنا بالأصح أنه تصح إجارة المدة المستقبلة للمستأجر اتباعا لشرط الواقف وخالفه ابن الأستاذ وقال ينبغي الصحة وظاهر إطلاق عبارة الأنوار الجزم بذلك ثم ساق عبارته ثم قال وما أفتى به ابن الصلاح متجه جدا ثم قال لأنا إنما صححنا العقد المستأنف مع أن
المذهب أنه لا يجوز إجارة مدة مستقبلة لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى المدة الواحدة في العقد الواحد وهذا بعينه يقتضي في هذه الصورة البطلان فإنه يجعل ذلك بمثابة ما إذا عقد على المدتين في عقد واحد اه كلامه؟
(فأجاب) بأن ما أفتى به ابن الصلاح وافقه عليه جماعة من المتأخرين.
(سئل) ماذا يفهم من عبارة صاحب الأنوار في كتاب الوقف بأن قال ولو أجر المتولي الوقف فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم تتأثر ولو زاد معاند فلا نظر إليه بحال اه كلامه وماذا يتفرع على عبارته ويرد على إطلاقه ويشترط في صحة مؤاجر الوقف ويكون مانعا من قبول الزيادة في المدة المستأجرة مع إيضاح وبسط الكلام فيه فإن الضرورة داعية إلى ذلك وذلك تفضلا من سيدنا ومولانا أدام الله النفع بوجوده؟
(فأجاب) بأن عبارة الأنوار موافقة لعبارة غيره من الأصحاب وظاهر أن صورتها إذا أجره بأجرة مثله أو أكثر ولا إطلاق في عبارته ولا يرد عليها شيء وقوله ولو زاد معاند فلا نظر إليه بحال يعني به أنه لا يتأتى فيه الوجه المرجوح القائل بانفساخ الإجارة في المسألة التي قبله.