(سئل) عن شجر نخل موقوف على
مسجد وشخص وذريته والنخل المذكور في شارع وبعضه مائل يخشى سقوطه على حائط بجواره أو مار به فيحصل بذلك الضرر فهل والحالة هذه يجوز لأحد قطع ذلك النخل أو قلعه سواء الحاكم وغيره أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز لأحد قطع الشجرة المذكورة ولا قلعها.
(سئل) عمن وقف مسجدا وشرط أن يقرأ فيه سبع في وقت معين يريد إحياءه في ذلك الوقت هل هو من شعائره أم لا؟
(فأجاب) بأنه من شعائره.
(سئل) عن واقف وقف وقفا على ولديه هما فلان وفلان بالسوية بينهما ثم من بعدهما على أولادهما وأولاد أولادهما ثم على ذريتهما ونسلهما الذكور والإناث من أولاد الظهور دون أولاد البطون لكل أنثى من ريع الوقف كل سنة ديناران وباقي ذلك للذكور بالسوية طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل على أن من مات منهم وله ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل على الحكم المبين فيه أعلاه فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له في
الاستحقاق ثم من بعد ذلك على جهات عينها في كتاب وقفه ثم إن أحد الولدين الموقوف عليهما أولا مات عن ولد فهل ينتقل نصيبه لولده أم لأخيه وليس لولده شيء إلا بعد موت أخيه؟
(فأجاب) بأنه ينتقل نصيب الولد المذكور من ريع الوقف المذكور لولده المذكور لا لأخيه عملا بقول الواقف على أن من مات منهم وترك ولدا إلخ فإنه مخصص لما تقدم عليه وهو قوله ثم من بعدهما على أولادهما.
(سئل) عن امرأة وقفت وقفا على نفسها مدة حياتها ثم على أولادها وأولادهم وشرطت النظر لها مدة حياتها ثم من بعدها لمن عينته وحكم بذلك قاض حنفي ثم أجرت الوقفية مائة سنة وحكم بذلك شافعي ثم ماتت هل تنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة أم لا فأفتى شافعي بانفساخها أخذا مما إذا أجر البطن الأول فمات في أثناء المدة لأن شرط النظر للبطن الأول مدة حياته كشرطه له في حصته إذ لا نصيب لغير البطن الأول مدة حياته فما دام حيا فهو مستحق للنصيب وبمثل ذلك أجاب شيخ الإسلام زكريا في فتاويه فإنه سئل عمن وقف على شخص ثم على أولاده وشرط النظر له عليه أيام حياته ثم لمن ينتهي إليه الوقف ممن ذكر ثم أجر
الموقوف عليه الموقوف مدة ومات قبل انقضائها فأجاب بأن الإجارة تنفسخ بموته فهل الإفتاء بانفساخ الإجارة صحيح وهل المسألة التي أفتى بها الشيخ زكريا نظير هذه المسألة وهل في كلام المتقدمين أو المتأخرين ما يؤيد ذلك؟
(فأجاب) بأنه لا تنفسخ الإجارة المذكورة فيما بقي من المدة.
وقد شمل هذه المسألة قولهم ولا تنفسخ إجارة الناظر بموته لأنه ناظر للجميع ولا يختص نظره ببعض الموقوف عليهم واستثني منه ما إذا كان الناظر هو المستحق لريع الوقف وأجره بدون أجرة مثله والاستثناء معيار العموم وشرط الواقفة النظر لها مدة حياتها تصريح ببيان الواقع وقد قال في الأنوار ولو أجر المتولي أو الواقف أو الحاكم الوقف ثم مات هو أو المستأجر فلا فسخ ولا انفساخ ولو أجره البطن الأول حيث جازت له الإجارة ثم مات انفسخت اه وصورة مسألة إجارة البطن الأول أن الواقف شرط لكل فرد من كل بطن أن ينظر في نصيبه كما ذكره سليم في المجرد وابن الصباغ والجرجاني وصاحب الاستقصاء وفي فتاوى القفال نحوه وأجاب ابن الصلاح في فتاويه وإنما انفسخت إجارته بموته لأن المنافع