المستأجر بان في ذمة المؤجر ويستحق الأجرة من استحق الوقف
(سئل) عما لو وقف في مرض موته على ولده الحائز أشجارا في بستان تخرج من ثلث ماله ثم على أولاده إلى آخر ما عينه ثم توفي فهل إذا أقام ولده بينة بأن أرض البستان كانت إجارتها انقضت حال الوقف أو كانت مغصوبة يتبين بطلان الوقف أو لا؟
(فأجاب) بأن الوقف مستمر في مسألة ثبوت انقضاء الإجارة ويتبين بطلانه في مسألة ثبوت كونها مغصوبة وإن أفتى البلقيني بصحة وقف البناء والغراس في أرض مغصوبة فقد أوضحت الرد عليه في الفتاوى إذ من شرط الموقوف الانتفاع به مع بقاء عينه وهذا مستحق الإزالة
(سئل) عن رجل وقف داره على ذريته الذكور والإناث وشرط في ذلك شروطا منها أنها وقف على ذريته الذكور والإناث بشرط السكنى في ذلك إلا المزوجة منهم إذا استغنت بمسكن زوجها فإنها لا حق لها في السكنى ولا إسكان ولا إجارة.
ومنها أنه قال في كتاب وقفه على أن يعمر الساكن من الموقوف عليهم ما ينهدم في كل سنة وثبت الوقف لدى حاكم شافعي وحكم بموجبه فهل ما ذكر من شرط السكنى عام في الذكور والإناث فإذا لم
يسكن أحد من الذكور والإناث يسقط حقه من الإسكان والاغتلال أم هو خاص بالإناث وهل إذا انفرد أحد الموقوف عليهم بالسكنى في الدار بتراض من بقية المستحقين على أن يجعل لغير الساكن من الموقوف عليهم سكنى دار أخرى جارية في استحقاق الساكن مخالف لما شرطه من السكنى أم لا وهل شرط العمارة على الساكن معمول به أم لا وإذا قلتم بأنه معمول به فعمر الساكن فيها من ماله عمارة ضرورية فهل له الرجوع بشيء منها على بقية المستحقين أم لا وهل يفترق الحال بين الناظر وغيره أم لا وهل له الرجوع على سكان تلك الدار بأجرة مثلها أم لا وهل إذا كان موجب حكم الشافعي أن الناظر لا يرجع بما عمره حال سكنه فيها هل يسوغ لغيره أن يحكم بخلافه أو لا وهل إذا احتاج الوقف إلى العمارة يؤجره ناظره أو الحاكم وهل إذا كان من قاعدة مذهب الشافعي أن ملك الموقوف لله تعالى وأن الموقوف عليه يغنم ولا يغرم ولم يوجد عنده نص في العمارة على الساكن والقصد بالوقف رفق الموقوف عليهم وهو موافق لمذهب مالك.
ونصه كما في المدونة صحة الوقف وإبطال الشرط كما اقتضاه
كلام بعض الحنفية أو أن العمارة على الساكن رعاية لحق الوقف وحق الواقف لأن الخراج بالضمان فإذا امتنع من له السكنى أجره الحاكم عليه إن لم يكن للوقف ناظر كما ذكره الزاهدي في شرح القدوري وهل إذا اختلفت منازل الدار ولم يتفقوا على المهايأة يجبرون عليها أم لا وهل إذا طلب أحدهم أن يسكنها ويبذل حصته من العمارة وامتنع غيره منها فطلب إجارتها فمن المجاب؟
(فأجاب) بأن ما ذكره الوقف من شرط السكنى عام في الذكور والإناث إذ الموقوف عليهم ذريته المبينة بالذكور والإناث وهو متأخر عنها فعاد إليهما ويؤيد ذلك إتيانه بضمير الذكور في قوله منهم وفي قوله على أن يعمر الساكن من الموقوف عليهم لتغليب الذكور على الإناث وإلا لقال منهن وعليهن وإذا لم يسكن أحد من الذكور والإناث سقط استحقاقه في تلك المدة من الإسكان والاغتلال إذ السكنى شرط في استحقاق الذرية ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط ويدل على ذلك أيضا قوله في حق من استغنت بمسكن زوجها لا حق لها في سكنى ولا إسكان ولا إجارة وانفراد أحد الموقوف عليهم بسكنى الدار برضا بقية مستحقيها سائغ وغير