وهو الطهارة؛ لأن الغالب لا يكاد ينضبط، ولو اطردت عادة بمخالفة الأصل كاستعمال السرجين في أواني الفخار فكذلك خلافا للماوردي حيث حكم بالنجاسة ثانيهما أن يتيقن استعماله فيه فيعفى عنه بمشقة الاحتراز؛ إذ المشقة تجلب التيسير فقد نقل الروياني في باب الصلاة بالنجاسة أن الشافعي - رضي الله عنه - سئل عن الأواني التي تعمل بالنجاسة فقال: إذا ضاق الأمر اتسع
(سئل) عن بول في أرض صب عليها ماء غمره واستهلك فيه فلم يبق له لون ولا طعم ولا ريح هل تطهر الأرض بذلك لقولهما في الروضة وأصلها إذا أصاب الأرض بول فصب عليها ماء غمره واستهلك فيه طهرت بعد نضوب الماء عليها وقبله وجهان أصحهما الطهارة، وعبارة التحقيق والأنوار والطراز المذهب وتحرير التنقيح قريبة من عبارة الروضة المذكورة أم يشترط لطهارة تلك الأرض نزح البول منها أم نضوبه قبل صب الماء عليها لقوله في شرح التحرير المذكور فظاهر أن الأرض إذا شربت ما تنجست به لا بد من زوال عينه قبل صب الماء عليها كما لو كان في إناء اه فهل المذهب الأول أو الثاني فإن قلتم بالثاني فما
الجواب عن الأول، وما حكم البول والماء المختلطين على الأول هل هما طاهران كالأرض المذكورة أم نجسان لقول الفقهاء فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر، ولو كانت النجاسة بول كلب فهل يكون حكمه حكم بول الإنسان بالنسبة إلى طهارة الأرض، أو حكم الماء والبول المختلطين أو يصب عليها سبع دفعات من الماء بحيث يكون أكثر من البول أو لا بد من نزح البول أو نزح ما غسله بحيث لا يبقى من ذلك شيء ولو تنجست معجنة بنجاسة آدمي أو كلبية هل يكون حكمها في التطهير كحكم الأرض أو الإناء؟
(فأجاب) بأنه لا تطهر الأرض بذلك وهذا مراد الأصحاب وكلامهم محمول عليه وهو ظاهر جلي فلا ينبغي أن يتوقف فيه وكلام الروضة وأصلها والتحقيق وغيرها مصور بما إذا لم يبق من البول في الأرض قبل صب الماء عليها ما يزيد به وزن الغسالة بعد انفصالها عن الأرض ولهذا عبر عنه ابن المقري في مختصر الروضة بقوله: وله وإن صب على موضع بول أو خمر من أرض ما غمره طهر ولو لم ينصب اه وحكم بول الكلب بعد التسبيع وكذا الترتيب
إن لم تكن الأرض ترابية كحكم بول غيره، ومتى انفصلت الغسالة متغيرة أو زائدة الوزن لم يحكم بطهارتها، ولا طهارة الأرض فالماء والبول المختلطان باقيان على النجاسة ما لم يبلغ الماء قلتين بلا تغير وحكم تطهير المعجنة كحكم تطهير الأرض وقد علم أن حكم تطهير الأرض والإناء واحد
(سئل) عما عمت به البلوى من عمل الجبن بإنفحة الحيوان المتغذي بغير اللبن هل يعفي عن ذلك لعموم البلوى به ومشقة الاحتراز عنه أو لا؟
(فأجاب) بأنه يعفى عن ذلك لما ذكر في السؤال؛ إذ من القواعد أن المشقة تجلب التيسير وأن الأمر إذا ضاق اتسع وقد قال تعالى {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] وقد صرح الأئمة بالعفو عن النجاسة في مسائل كثيرة المشقة فيها أخف من هذه المشقة
(سئل) عن مرارة الحيوان المأكول المذكى هل هي طاهرة أم لا؟
(فأجاب) بأنها نجسة؛ لأنها مما يستحيل في الباطن كالدم؛ إذ هي ما في المرارة من المائع، وأما المرارة فطاهر؛ لأنها مأكولة لكونها من أجزاء الحيوان المأكول، وإن كان باطنها متنجسا