(سئل) عن شخص وقف وقفا على نفسه أيام حياته وحكم به من يراه ثم على أولاده الذكور والإناث في ذلك سواء ثم على أولاد أولاده الذكور دون الإناث
ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ثم على أبنائهم وأعقابهم أبدا ما تناسلوا ودائما ما تعاقبوا بطنا بعد بطن ونسلا بعد نسل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى يستقل به الواحد عند الانفراد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع وعلى أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إليه واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى من ولد الظهر فهل إذا مات الواقف المذكور وترك ولدين ذكرين وبنتا ومات أحد الابنين عن بنت هل تستحق من الوقف شيئا أو لا تستحق.
؟ (فأجاب) بأن المستحق لنصيب الابن الميت من ريع الوقف بنته لأنه علم من عبارة الواقف أن المستحق لوقفه من ينتسب إليه ذكرا كان أو أنثى بأن أدلى إليه بذكر فقوله الذكور دون الإناث مخصص للمضاف إليه لا للمضاف ولا لهما لأمور منها قوله في أولاده الذكور والإناث في ذلك سواء.
ومنها عطفه قوله وأعقابهم على قوله وأبنائهم ليشمل الذكر والأنثى ومنها قوله في التخصيص ذكرا كان أو أنثى من ولد الظهر ومعناه واضح فإن كثيرا من الواقفين يقصد أن لا يستحق من ريع وقفه إلا من ينتسب
إليه والنظر إلى مقاصد الواقفين معتبر كما قاله القفال وغيره وأما كونه مخصصا للمضاف والمضاف إليه أو للمضاف فقط فينافيه قوله ذكرا كان أو أنثى من ولد الظهر ولا يخالف ما ذكرته قولهم إن الصفة ومثلها بدل البعض والاشتمال والحال ترجع إلى سائر ما تقدم عليها وتأخر عنها من الجمل والمفردات المعطوفة بالواو أو ثم أو الفاء دون لكن وبل بل قضية كلام الشيخين في غير الوقف أن المعطوفة كذلك ولا ما أفتى به البلقيني فيمن جعل نظر وقفه لأولاد ابنه خضر الذكور ثم أولاد أولاده بما حاصله ثم إن قوله الذكور مقدر في المعطوف ويكون راجعا للمضاف فلا تستحق بنت ابن ابن خضر شيئا ولا ما أفتى به أبو زرعة فيمن وقف على أولاده ثم أولاد أولاده ثم أولاد أولاد أولاد أولاده ثم نسله وعقبه الذكور دون الإناث من ولد الظهر دون ولد البطن بأن الوصف بالذكورية يعود إلى سائر الطبقات اه.
وظاهر أن العطف في قول الواقف ثم على أولادهم وأولاد أولادهم إلخ على قوله وأولاد أولاده الذكور دون الإناث لأن المضاف هو المحكوم عليه ولكن الضمائر تعود إلى المضاف إليه الموصوف بالذكورية
سئل) عن ناظرة وقف أجرته لشخص له عليها دين بأجرة معلومة ثم قاصصها بماله عليها من الدين المماثل لها ثم ماتت قبل استحقاقها لشيء من الأجرة وانتقل الوقف إلى من بعدها هل يتبين بقاء دينه في ذمتها ويستحق الأجرة من انتقل إليه الوقف؟
(فأجاب) بأن المقاصصة المذكورة باطلة إذ شرط التقاص أن يكون الدينان مستقرين والأجرة لا تتقرر إلا بمضي مدة الإجارة وقد قال الزركشي وشرط التقاص أن يكون الدينان مستقرين فإن كانا سلمين لم يجز قطعا وإن تراضيا لامتناع الاعتياض عنهما قاله القاضي حسين والماوردي وحكاه عن نص الشافعي وهو موجود في الأم وكلام الرافعي يقتضي الجواز وليس كذلك اه وقال الإسنوي واعلم أن كلام الرافعي والنووي يقتضي جريان الخلاف في العروض المسلم فيها مع أنه ليس كذلك بلا خلاف لامتناع الاعتياض عنها كذا صرح به القاضي حسين والماوردي ونص عليه الشافعي اه وعلى تقدير جواز التقاص فيما لم يستقر يتبين بموتها بطلانه كما لو أحال المشتري بالثمن ثم انفسخ البيع بالخيار أو العيب أو الإقالة أو التحالف فإن الحوالة تبطل فدين