(سئل) عما لو وقف على المسجد هل يصرف من ريعه على الإمام والمؤذن كما نقله في الروضة عن فتاوى الغزالي وقال في شرح الروض أنه الأوجه كما في الوقف على مصالحه أو لا
كما في الروض وقال شارحه أنه مقتضى ما نقله الأصل عن البغوي؟
(فأجاب) بأن الراجح ما أفتى به الغزالي فقد قالوا في الوصية لو أوصى للمسجد صحت وصيته وصرف في مصالحه وعمارته لأن العرف يحمله على ذلك ويعلم مما ذكرته حكم ما لو لم يعلم هل وقف عليه أو على مصالحه.
(سئل) عما في فتاوى شيخ الإسلام زكريا أنه لو وقف وقفا على بناته الثلاث في مرض موته ومات فيه وتركهن وزوجة وبيت المال فهل هذه كمسألة ابن الحداد وهي ما لو وقف على ولده الحائز حيث قال فيها إن خرج الوقف من الثلث فهو نافذ عليه حتى يحكم فيها بما ذكره أولا وإذا قلتم بالرد في حق بيت المال والزوجة فهل للبنات إن ترددت أيضا ويصير الوقف كله طلقا لكل من الورثة فأجاب بأن ما قاله ابن الحداد إنما يتأتى في الوقف على الحائز كما صوره هو به بخلاف هذه ونحوها والوقف في هذه في نصيب بيت المال باطل لأنه لا يتصور منه إجازة وصحته في نصيب البنات والزوجة موقوفة على إجازتهن ولا يلزم الوقف في نصيب البنات لما فيه من تخصيص الإجحاف بهن حيث يصير نصيبهن وقفا ونصيب الزوجة طلقا اه فهل جوابه
ذلك معتمد أم لا؟
(فأجاب) بأن ما ذكره شيخنا - رحمه الله تعالى - من بطلان الوقف في نصيب بيت المال وتوقف نفوذه في نصيب البنات والزوجة على إجازتهن صحيح إلا أن محل توقف صحة الوقف على البنات على إجازتهن فيما زاد منه على ثلث نصيبهن وأما ثلثه فليس لهن رده وقد علم أن هذه المسألة كمسألة ابن الحداد في أن ما يخرج من الثلث لا يتوقف على إجازة الموقوف عليه.
(سئل) عن قولهم يصدق الناظر في إنفاق محتمل فإن اتهمه الحاكم حلفه قاله القفال هل هذا التحليف ندبا كالتحليف في الزكاة أو وجوبا وهل لو كان الواقف ناظرا واتهمه الحاكم يحلفه أو لا ويقبل قوله بلا يمين كما صرح به الماوردي والروياني فيما لو اندرس شرطه؟
(فأجاب) بأن التحليف وجوبا على قاعدة أن من توجهت عليه دعوى صحيحة لو أقر بمطلوبها لزمه فأنكر حلف وجوبا ولا فرق فيما ذكرته بين كون الناظر الواقف وغيره والفرق بين هذه المسألة ومسألة اندراس شرط الواقف واضح.
(سئل) هل يصح وقف الرقيق المسلم على كافر أو لا؟ ؟
(فأجاب) بأنه لا يصح كما تفقهه جماعة من المتأخرين وجزم به بعضهم
وهو ظاهر.
(سئل) عما لو تعطل بتعطل البلد أو انهدام أو نحو ذلك فهل تصرف غلة وقفه حينئذ إلى الفقراء والمساكين كما قاله الماوردي وجزم به الروياني في البحر أو تصرف لأقرب الناس إلى الواقف كمنقطع الآخر كما قاله الروياني في محل آخر وحكاه الحناطي في فتاويه وجها أو تصرف في عمارة مسجد آخر ومصالحه ويكون المستحق لذلك أقرب المساجد إليه كما نقل عن المتولي أو تحفظ كما قاله الإمام لتوقع عوده كما في غلة وقف الثغر؟
(فأجاب) بأن الذي تحرر لي في هذه المسألة أنه إن توقع عوده حفظ له وهو ما قاله الإمام وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه وهو ما نقل عن المتولي وبه جزم في الأنوار وإلا فمنقطع الآخر فيصرف لأقرب الناس إلى الواقف وهو ما قاله الروياني في محل آخر وحكاه الحناطي فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء والمساكين أي أو مصالح المسلمين وهو ما قاله الماوردي وجزم به الروياني في البحر وحينئذ لا خلاف في المسألة