تصحيح الجواز فيها وفي المنهدمة وأما حكايته الخلاف في المنهدمة فكأنه إذا جاز بيع المشرفة على رأي فبيع المنهدمة أولى وقال السبكي وغيره إن منع بيعها هو الحق ولأن جوازه يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال ويمكن حمل كلام القائل بالجواز على البناء خاصة كما أشار إليه ابن المقري في الروض بقوله وجدار داره المنهدم وهذا الحمل أسهل من تضعيفه
(سئل) عما لو كانت ثمرة النخل الموقوف غيره مؤبرة حال الوقف هل هي للواقف فإن فيها قولين ما الراجح منهما؟
(فأجاب) بأن الراجح منهما أنها موقوفة تبعا لأصلها كالحمل المقارن.
[وقف البناء أو الغراس في أرض مغصوبة]
(سئل) عما أفتى به البلقيني من صحة وقف البناء أو الغراس في أرض مغصوبة هل هو معتمد أو لا كما يفهم من عبارة المنهج وشرحه وما وجه البطلان؟
(فأجاب) بأنه لا يصح وقفه إذ من شرط الموقوف الانتفاع به مع بقاء عينه وهذا مستحق الإزالة فإذا هدم البناء وقلع الغراس خرج عن مسماه فلم ينتفع بالموقوف مع بقاء عينه واسمه وقد قالوا في معنى الأرض المستأجرة المستعارة والموصى له بمنفعتها وقال بعضهم تصويرهم المسألة بالمستأجرة يفهم تصويرها
في الموضوعة بحق أما لو بنى أو غرس في أرض مغصوبة ثم وقفه لم يصح بل ذهب بعضهم في مسألة الإجارة إلى وجوب بقائه بالأجرة محافظة على بقاء الوقف وقال السبكي قال لي ابن الرفعة أفتيت ببطلان خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحب بمصر لأن ذلك المكان مستحق لغير تلك المنفعة بمقتضى الوقف المتقدم فلا يجوز نقله إلى غيره قال السبكي ونظيره إحداث منبر في مسجد لم تكن فيه جمعة لا يجوز وكذلك إحداث كرسي مصحف مؤبد يقرأ فيه كما يفعل بالجامع الأزهر وغيره لا يصح وقفه ويجب إخراجه من المسجد لما تقدم من استحقاق المنفعة لغير هذه الجهة والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
(سئل) عما أجاب به السبكي أن للناظر أن يتجر في مال المسجد لأنه كالحر دون غيره هل هو المعتمد أم لا وما الفرق بين المسجد وغيره؟
(فأجاب) بأنه المعتمد والفرق بين المسجد وغيره ما ذكره أن المسجد كالحر أي في أنه يملك بالشراء والهبة والوصية والشفعة ونحوها بخلاف غيره.
(سئل) عما نقله الرافعي عن البغوي أن صورة قولهم ليس للواقف عزل
من شرط نظره حال الوقف أنه وقفها بشرط أن تكون التولية لفلان هل هو المعتمد أم ما قاله جماعة من المتأخرين من أن يقول وقفت وشرطت التفويض له كذا صوره البغوي ونقل الرافعي عنه أنه ليس بمطابق لأن هذه الصيغة مفسدة لأصل الوقف من أجل التعليق فإنه قد يقبل التولية وقد لا يقبلها اه؟
(فأجاب) بأن الوقف صحيح في التصوير الذي نقله الرافعي وليس للواقف عزله وما عللت به الجماعة الفساد ليس بمعتبر لوجوده في كل وقف يعتبر فيه قبول الموقوف عليه
(سئل) هل المعتمد أنه يعتبر في منصوب الحاكم ناظرا العدالة الباطنة ويكتفى في منصوب الواقف بالظاهرة كما في الأب وإن افترقا في وفور شفقة الأب كما قاله السبكي أو لا كما خالفه الأذرعي واعتبر فيه الباطنة أيضا؟
(فأجاب) بأنه يعتبر في منصوب الواقف أيضا العدالة الباطنة على الراجح إذ الملك في الموقوف ليس لواقفه ليكتفي برضاه بذي العدالة الظاهرة.