(فأجاب) بأنه يعد من أهل الوقف إذ أهله جميع من له فيه استحقاق في الحال والمآل كما أن أهل الشخص
جميع أقاربه فيستحق النظر لأنه من الموقف عليهم ولا يخالف ما ذكرته ما قاله السبكي وقع السؤال عما يقع في كتب الأوقاف من قولهم صرف ذلك إلى أهل الوقف والصواب أنهم المتناولون منه حينئذ فالمحجوب ليس من أهله وإن كان يسمى موقوفا عليه اه لأن قولهم المذكور في وقف الترتيب فوجب قصر لفظ الأهل على من ذكره لئلا يخالف شرط الواقف.
(سئل) عما لو فقد شرط الواقف والموقوف في يد أحدهم أيصدق في قدر حصة غيره أو يسوى بينهم فتقسم الغلة بينهم بالسوية كما يقتضيه كلام الروض وشرحه خلافا لما أفتى به بعضهم؟
(فأجاب) بأنه يصدق ذو اليد بيمينه في قدر حصة غيره لاعتضاد قوله وليس في الروض ولا شرحه ما يخالفه وعبارة الروض كغيره وإن تنازعوا في شرطه ولأحدهم يد صدق بيمينه وقال في الأنوار وإن كان في يد بعضهم صدق بيمينه.
(سئل) عن ناظر وقف شرط له الواقف معلوما ولم يقبل إلا بعد أربع سنين فهل يستحق معلومة في تلك المدة أم لا؟
(فأجاب) بأنه يتبين بقبوله استحقاقه لمعلوم النظر من حين آل إليه.
(سئل) هل يجوز بيع الدار الموقوفة إذ انهدمت أو أشرفت
على الانهدام سواء كانت موقوفة على المسجد أو غيره كما هو مقتضى الروضة ونسب لفتاوى ابن العراقي أو يجوز بيع الموقوفة على المسجد دون غيره كما صرح به ابن المقري وغيره أو لا يجوز بيع شيء من ذلك كما أفتى به شيخ الإسلام زكريا مؤيدا له بما نقله عن جمع من الأصحاب في شرح المنهج وغيره؟
(فأجاب) بأن الراجح منه بيعها سواء أوقفت على المسجد أم على غيره فقد قال الماوردي الوقف إذا خرب لا يجوز بيعه ولا بيع شيء منه لعمارته وقال أحمد يجوز بيع بعضه لعمارة باقيه كالدابة إذا عطبت ولنا إمكان رجوعه وصلاحه ولهذا لو وقف أرضا خرابا جاز ولو وقف حيوانا عطبا لم يجز اه وقال المتولي لا يجوز بيع الدار إذا خربت أو خافوا عليها الخراب خلافا لأحمد اه.
وإذا كانت الخراب لا تباع فالمشرفة أولى وقال القاضي أبو الطيب إذا وقف دارا على قوم ثم انهدمت لم يكن للموقوف عليهم بيع الرقبة وقال أحمد لهم ذلك وهذا غلط وكذا ذكره ابن الصباغ والروياني في البحر والشيخ أبو حامد وأتباعه كالمحاملي وسليم في المجرد والشيخ نصر المقدسي في تهذيبه والجرجاني في شافيه وصاحب البيان
وغيرهم من العراقيين وعبارة الجرجاني في تحريره إذا انهدمت الدار الموقوفة لم يجز بيعها قولا واحدا وجزم به من المراوزة القاضي حسين فقال لو خرب الوقف لا يجوز بيعه بل يكون وقفا بحاله أبدا خلافا لأحمد وكذا قال الفوراني في الإبانة وقال الخوارزمي في كافيه والدار الموقوفة إذا انهدمت وخربت وتعطلت منافعها لا يجوز بيعها ولا يجوز نقل شيء منها إلى موضع آخر وقال الصيمري في شرح الكفاية بيع الموقوف حرام مطلقا سواء قلنا الموقوف عليه ملك رقبة الوقف أم لا فهذه كتب المذهب من الطريقين شاهدة بخلاف ما ذكره الرافعي فظهر أن الإمام منفرد بنقل الخلاف في المشرفة والرافعي منفرد بذكر الخلاف في المنهدمة وباقتضاء كلامه التصحيح فيها.
وفي المشرفة بالجواز على أن الإمام لما حكى الخلاف في المشرفة عزا للأكثرين المنع فقال ومما يتصل بهذا الأصل أن من وقف دارا فأشرفت على الخراب وعرفنا أنها لو انهدمت عسر ردها وإقامتها ذهب الأكثرون إلى منع البيع وجوزه مجوزون اه وعليه اعتمد الرافعي في حكاية الخلاف في المشرفة لكنه زاد في الإلباس فاقتضى كلامه