معلوم كل منهم إلى ذريته عملا بشرط الواقف ومحل انتقال نصيب الميت إلى من سمى معه إذا لم يفصل الواقف معلوم كل.
(سئل) عمن وقف وقفا على زيد ثم يصرف في من ريعه لجهة عينها ثم باقي الريع لابنتي الواقف خديجة وفاطمة وولدي خديجة وهما أحمد وسيدة العجم ولمن يحدث للواقف من الأولاد يقسم بالسوية الذكر والأنثى في ذلك سواء ثم لأولادهم ثم لأولاد أولادهم ثم على ذريتهم وأعقابهم من ولد الظهر والبطن طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى إلى حين انقراضهم خلا ولدي ابنة الواقف المشاركين لابنتي الواقف المسميين أعلاه على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إلى ولده أو ولد ولده وإن سفل وإن لم يترك ذلك انتقل نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فإذا ماتت سيدة العجم وخلفت أولادا هل يدخلون في الوقف ويستحقون شيئا من ريعه مع وجود فاطمة بنت الواقف وما معنى قوله خلا ولدي ابنة الواقف المشاركين لابنة الواقف وهل إذا ماتت فاطمة عن أولاد يحجبون أولاد سيدة العجم وأولاد أحمد أولا؟
(فأجاب)
بأنه تدخل أولاد سيدة العجم في الوقف ويستحقون من ريعه مع وجود فاطمة بنت الواقف عملا بقوله على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إلى ولده أو ولد ولده وإن سفل فهو مقيد لما تقدمه ومعنى قوله خلا ولدي ابنة الواقف إلخ أن أحمد وسيدة العجم يستحقان مع أمهما خديجة فهو مستثنى من مدلول قوله تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى وهو أن كل شخص يحجب من يدلى به ولا يحجب أولاد فاطمة أولاد سيدة العجم ولا أولاد أحمد لما مر وما ذكرته واضح لا يكاد يشتبه والقول بخلافه وهم
(سئل) عن مستحقي وقف طلبوا من ناظرة كتاب الوقف ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقهم هل يلزم الناظر تمكينهم من ذلك أم لا؟
(فأجاب) بأنه يجب عليه تمكينهم من ذلك حفظا لاستحقاقهم ولاحتمال تلف كتاب الوقف وقد أفتى جماعة بأنه يجب على صاحب كتب الحديث إذا كتب فيها سماع غيره معه لها أن يعيرها لذلك الغير ليكتب سماعه منها.
(سئل) عمن وقف وقفا على مستحقين وقرر لهم في كل سنة كذا وكذا دينارا من الذهب الأشرفي وكان صرف كل دينار يومئذ من الفلوس
ثلثمائة درهم وتغيرت المعاملة وفقد المثل أو عز وجوده فهل اللازم المثل أو القيمة يوم التقرير أو القيمة يوم المطالبة أم لا؟
(فأجاب) بأن الواجب للمستحقين الدنانير المذكورة من الذهب الأشرفي المتعامل به وقت الوقف وإن زاد سعره أو نقص أو عز وجوده فإن فقد الذهب الأشرفي اعتبرت قيمته وقت المطالبة إذا لم يكن له مثل حينئذ وإلا فالواجب مثله.
(سئل) عن واقف شرط لناظر وقفه أربعمائة درهم نقرة ولكل من الصوفية كذا كذا درهما نقرة فما قدر النقرة؟
(فأجاب) بأنه قد ذكر أن الدرهم النقرة المذكورة حررت فوجد كل درهم منها يعدل ستة عشر درهما من الدراهم المتعامل بها الآن من الفلوس.
(سئل) عن واقف وقف وقفا على جماعة ثم من بعدهم على أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم وشرط النظر عليه للأرشد فالأرشد من أهل هذا الوقف فاستحق ريعه جماعة وثم من هو أرشد منهم لكنه محجوب من استحقاق شيء من ريعه بأصله فهل يعد من أهل الوقف فيستحق النظر أم لا؟