وهذه قد تعارض فيها العمومات فهل يقدم الواردون عملا بعموم قوله يقدم في ذلك الواردون على المقيمين أو المغاربة المقيمون عملا بعموم قوله والمغاربة على غيرهم؟
(فأجاب) بأنه يقدم الواردون من غير المغاربة على المقيمين من المغاربة فإن معنى قوله يقدم في ذلك الواردون على المقيمين أي سواء كان الواردون محض المغاربة أم محض غيرهم أم من الفريقين وقوله على المقيمين يتناول أيضا الصور الثلاث وقوله والمغاربة أي المقيمين على غيرهم من المقيمين وقد علم مما ذكرناه أن المعتبر أول العمومين.
(سئل) عما لو قال وقفت على أولادي وليس له إلا ابن ابن صرف إليه فإن حدث له ابن شرك بينهما على الظاهر ويشكل عليه عدم التشريك بين الحادث والموجود من الموالي خلافا لابن النقيب فما الفرق؟
(فأجاب) بأن الفرق أن إطلاق المولى على كل من الأعلى والأسفل من الاشتراك اللفظي وقد دلت القرينة وهي الانحصار في الموجود على أحد المعنيين فصار المعنى الآخر غير مراد أما مع عدم القرينة فيحمل عليهما احتياطا أو عموما على خلاف في ذلك مقرر في
الأصول بخلاف الإخوة فإن الحقيقة واحدة وإطلاق الاسم على كل واحد من المتواطئ فمن صدق عليه هذا الاسم استحق من الوقف.
(سئل) عن رجل وقف وقفا على الأشراف المقيمين القاطنين بالمدينة الشريفة والحال أن الأشراف بها قسمان قسم لا يظعن منها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة ويعود إليها وقسم لا يجيء إليها إلا في أيام الصيف خاصة لأجل نخيله الذي بها فهل يستحق هذا القسم الثاني من الوقف شيئا أم لا؟
(فأجاب) بأن المستحق لربع الوقف القسم الأول من الأشراف المذكورين فلا شيء منه للقسم الثاني عملا بشرط الواقف إذ القاطن هو المتوطن وهو من لا يظعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة
(سئل) عما لو وقف على أولاده ثم على أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم من ولد الظهر دون ولد البطن فإذا انقرضوا رجع الوقف لأولاد الإناث من ذرية الواقف وذريتهم ونسلهم وعقبهم وشرط نظره لنفسه ثم من بعده لأولاده ثم للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم الذكور دون الإناث فإن لم يكن ثم من أولاد الذكور أحد فلأولاد البنات الأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم ثم إن لم يكن فيهم من هو
أهل للنظر فلشخص عينه الواقف ثم لم يوجد من أولاد الظهور إلا غير رشيد وثم من أولاد الإناث شخص رشيد فهل يثبت له النظر أو لا لعدم استحقاقه؟
(فأجاب) بأنه لا نظر لأولاد الإناث مع وجود أحد من أولاد الذكور عملا بقول الواقف فإن لم يكن ثم من أولاد الذكور أحد فإن لفظ أحد نكرة في سياق الشرط فيعم الرشيد وغيره ويؤيد تغيير الأسلوب حيث عبر في أولاد الإناث بقوله ثم إن لم يكن فيهم من هو أهل للنظر وقوله لأولاد الإناث الأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم فإنما هو حقيقة فيهم حال استحقاقهم من ريع الموقوف فيكون النظر في مدة عدم أهلية النظر في أولاد الذكور لحاكم المسلمين
(سئل) عن واقف شرط أن يصرف من ريع وقفه لثلاثة معينين قدرا معينا على أنه يقرأ كل منهم ما تيسر في أي وقت ومكان تيسر ثم من بعدهم لأولادهم ثم لأولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم ثم توفي أحدهم وخلف ولدا فهل يصرف معلومه لولده أم لرقيقه؟
(فأجاب) بأنه يصرف معلومه لأقرب الناس إلى الواقف فإن لم يوجد منهم أحد فإلى الفقراء والمساكين وكذا الحكم لو مات ثان فإذا مات الثالث صرف