نصوا عليه في كتاب الزكاة فيما إذا أجر دارا سنين وقبض الأجرة فحكموا بالملك فيها وأوجبوا زكاتها بمجرد مضي الحول الأول على أصح الطريقين وإن كان لا يلزمه إلا زكاة ما استقر على الأظهر وكما حكموا بأن الزوجة تملك الصداق وتتصرف فيه جميعه قبل الدخول وكذلك في الموصى له بالمنفعة مدة حياته إذا أجر الدار وقبض أجرتها وتصرف فيها ويرجع المستحق بحصته من الأجرة المسماة في تركة القابض.
(سئل) عن ريع الوقف المنقطع الآخر إذا لم يكن للواقف أقارب أو كان واقفه الإمام ووقفه من بيت المال لمن يصرف؟
(فأجاب) بأنه يصرف في مصالح المسلمين كالفقراء والمساكين بحسب ما يراه الحاكم.
(سئل) عمن وقف على أولاده واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى بينهم بالفريضة الشرعية ثم على أولاد أولاده كذلك ثم على أولادهم وأنسالهم وأعقابهم على أن من توفي منهم عن غير نسل عاد نصيبه إلى من هو في درجته من أهل الوقف فإن مات عن ولد كان نصيبه لوالده ثم إلى ولد ولده ثم إلى نسله وعقبه على الترتيب في الشرط المشروح أعلاه ثم توفي الواقف عن أولاده وهم إسماعيل وحسن
وشهدة ثم توفيت عن بنت تسمى خديجة ثم توفيت عن ولد يسمى يوسف بن إبراهيم بن إسماعيل بن الواقف ثم توفي حسن عن ولده ثم توفي عن غير ولد وانتقل نصيبه لعمه إسماعيل ثم توفي عن بنته شهدة وابن ابنه يوسف ثم توفيت شهدة عن بنتها ططر ثم توفيت عن بنت تسمى أمامة فهل تستحق أمامة مع يوسف بن إبراهيم شيئا أو لا لكونه من أولاد الظهر وأقرب إلى الواقف؟
(فأجاب) بأنه تستحق أمامة أربعة أخماس ريع الوقف ويوسف بن إبراهيم خمسه عملا بشرط واقفه ومن أفتى بأنه المستحق لريع الوقف دون أمامة لعلو درجته فقد وهم.
(سئل) عما يشتريه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف هل يصير وقفا بمجرد فعل ذلك أو لا بد من إنشاء وقف لذلك بعد البيع وبعد العمارة أو يفرق بين ما يشتريه أو يعمره من ماله دون ما يشتريه أو يعمره من مال الوقف فيحتاج الأول إلى الإنشاء دون الثاني وهل المنشئ للوقف في صورة المتخذ من ريعه هو الحاكم كما زاده شيخنا في منهجه ونبه عليه وهو قضية البناء في الروضة في شراء بدل العبد الموقوف أم يصح ذلك من الناظر أيضا
كما صرح به في الأنوار وأقره عليه شيخنا الأشموني في بسيطه؟
(فأجاب) بأن ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف لا يصير وقفا إلا بإنشائه والمنشئ له فيهما هو الناظر والفرق بينهما وبين بدل الموقوف واضح وما ذكره شيخنا في منهجه إنما هو في بدل الموقوف وهو المعتمد فيه لا ما ذكره صاحب الأنوار وأما ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف في الجدران الموقوفة فإنه يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف والفرق بينه وبين بدل الرقيق الموقوف أن الرقيق قد فات بالكلية والأرض الموقوفة باقية والطوب والحجر المبني بهما كالوصف التابع لها.
(سئل) عن واقف وقف وقفا على الفقراء والمساكين المقيمين والواردين إلى القدس الشريف يقدم في ذلك الواردون على المقيمين والمغاربة على غيرهم فاستفدنا من قوله يقدم الواردون إلخ أربع صور أن يكون الواردون مغاربة وغيرهم الثانية أن يكون المقيمون كذلك الثالثة أن يكون الواردون مغاربة والمقيمون غيرهم وفي هذه الثلاثة لا إشكال في تقديم المغاربة على غيرهم الرابعة أن يكون الواردون غير مغاربة والمقيمون مغاربة