إخراج ولده الخاص ومذهب الحاكم بالوقف أن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم.
(سئل) عن امرأة وقفت وقفا وعينت مصارفه ثم قالت فإن فضل بعد ذلك شيء صرف لمن يوجد من معتقات الواقفة على ما يراه الناظر فإن لم يوجد من معتقاتها صرف ما تعذر في مصارف الحرم النبوي يصرف لكل من المذكورين أعلاه ما يستحقه من ريع الوقف على أن من مات منهم رجع نصيبه إلى ولده ونسله وعقبه تحجب الطبقة العليا السفلى فإن توفي واحد عن غير ولد ولا نسل صرف ما كان يستحقه إلى من هو في درجته من المستحقين فهل تدخل أولاد معتقات الواقفة في قولها على أن من مات إلخ بحيث يقدمون بعد أصولهم على الحرم النبوي أم لا يدخلون والحرم مقدم عليهم ويكون قول الواقفة على أن من مات إلخ محمولا على أولاد غير المعتقات وإذا قلتم بدخولهم وآل الحال إلى موت شخص من نسل المعتقات عن غير ولد وترك أخا وأنفارا متفرقين من نسل المعتقات بعضهم مساو للميت في الدرجة وبعضهم أعلى وبعضهم أسفل فهل يفوز أخوه بحصته أم يشاركه فيها من يساويه في الدرجة وإن لم يكن أخاه؟
(فأجاب) بأن
معتقات الواقفة التي جعلت عدم وجودهن شرطا لصرف فاضل ريع وقفها
لمصالح الحرم النبوي
لا مدخل لأحد من ذريتهن في ريع الوقف في حالة من أحواله لا يتردد فيه من اطلع على المصارف المذكورة فيصرف فاضل الريع عند عدم تلك المعتقات لمصالح الحرم النبوي فقولها على أن من مات إلخ راجع إلى المذكورين قبل الجملة الشرطية من أرباب الوظائف فإذا مات شخص منهم عن غير ولد وترك أخا وأنفارا منفردين من مستحقي الوقف بعضهم مساو لهم في الدرجة وبعضهم أعلى وبعضهم أسفل صرف نصيبه إلى أخيه ومن هو في الدرجة ولا شيء منه للأعلى ولا للأسفل
(سئل) عن أيام المسامحة الجاري بها العادة في المدارس في أيام واقفيها إذا لم يذكروها هل يجوز للناظر أن يقطع معلوم المستحق في تلك الأيام وهل ينزل لفظ الواقف على غير تلك الأيام؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز للناظر أن يقطع من معلوم المستحق شيئا بسبب بطالة تلك الأيام وينزل لفظ الواقف على غير أيام المسامحة التي جرت بها العادة في زمنه إذ من قواعدنا المقررة أن العادة محكمة.
(سئل) عن شخص توفي عن زوجة وأخ وترك عقارا
فباع الأخ حصته منه لشخص وشهدت بينة لدى حاكم شافعي بجريان ملك العقار في ملك مورثهما إلى حين وفاته ثم بجريانه في ملكهما إلى حين صدور البيع وحكم بموجب ذلك ثم أقام شخص بينة على أن المورث وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده على جهات عينها من مدة كذا سنة فهل حكم الشافعي متضمن لإلغاء الوقفية أم لا؟
(فأجاب) بأن حكمه متضمن لإلغاء الوقفية ومانع للمخالف من الحكم بصحتها ولا يؤثر فيه عدم علمه بالوقف حال حكمه
(سئل) عن ناظر وقف أجره مدة بأجرة حالة وأذن في دفعها للمستحق فدفعها له المستأجر ثم مات المستحق في أثناء المدة واستحق ريع الوقف غيره فهل له مطالبة المستأجر بأجرة مدة استحقاقه وهل يضمنها الناظر للمستحق أم لا بل يرجع بها المستحق على تركة القابض أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا شيء على المستأجر ولا ضمان على الناظر وإن أقبضها للمستحق خلافا لبعضهم فقد قال ابن الرفعة للموقوف عليه أن يتصرف في جميع الريع لأنه ملكه في الحال اه ولأنا حكمنا بالملك ظاهرا في المقبوض للموقوف عليه وعدم الاستقرار لا ينافي جواز التصرف كما