ولد فأخذ أخوه عبد الله ستة ثم مات عبد الله المذكور عن ولدين موجودين الآن هما فاضل وعبد الكريم فأخذا ما كان بيد أبيهما ومات شهاب الدين أخو أبي المكارم وخلف ولدين فأخذا ما كان بيد أبيهما فبمقتضى ذلك استوى في الوجود والدرجة ابنا أحمد بن يوسف مع علي بن ناصر الدين وفاضل وعبد الكريم ابني عبد الله وابني أبي المكارم وابني شهاب الدين أخيه فتمسك ابنا أحمد بالاستواء في الدرجة مع هؤلاء وطلبا المشاركة في خمس ريع الوقف الذي كان بيد عبد القادر الآيل إلى من ذكر من أصولهم فهل يستحقان من ذلك شيئا أم يمنعان منه نظرا إلى أن كل شخص ممن في درجتهما إنما أخذ ما كان بيد أبيه؟
(فأجاب) بأنه يقسم ريع الوقف المذكور بعد موت شهاب الدين أخي أبي المكارم على البطن الثالث على عدد رءوسهم أتساعا عملا بقول الواقف ثم على أولاد أولادهم الذكور بالسوية.
وأما قوله على أن من مات منهم وله ولد أو ولد ولد ذكر أو أسفل من ذلك ذكرا كان نصيبه لوالده أو وولد ولده على الحكم المشروح فمحله عند وجود من يساوي الميت لأنه أراد بذلك أن
يبين أن قوله ثم من بعدهم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم الذكور من كل طبقة بطنا بعد بطن ونسلا بعد نسل إنما هو بالنسبة إلى حجب الأصل لفرعه وإن الترتيب الذي ذكره ثم ترتيب إفراد لا ترتيب جملة فإذا مات الأخير من أي طبقة كأن نقضت القسمة المتقدمة ولم يختص ولده بنصيبه وإنما تكون الغلة للطبقة التي تليها على حسب ما شرطه الواقف من تسوية وتفضيل وصار تقرير الكلام على أن من مات منهم وله ولد أو ولد ولد ذكرا انتقل نصيبه لولده أو ولد ولده دون من هو في طبقة أبيه أو جده حتى لا يحرم الفرع في حياة من يساوي أصله وقد زال هذا المعنى في موت الأخير.
(سئل) عن واقف شرط في وقفه أن لا ينزل أحد من مستحقيه عن وظيفة وأن من نزل عنها يقرر ناظره فيها غير النازل والمنزول له فهل الإسقاط يقوم مقام النزول أم لا؟
(فأجاب) بأنه من أسقط حقه من وظيفته لغيره فقد نزل له عنها إذا المعتبر مدلول النزول لا لفظه.
(سئل) عن رجل وقف وقفا وشرط أن يدخل فيه من شاء ويخرج من شاء ويزيد في الشروط والاستحقاق ما يرى زيادته وينقص ما يرى نقصه وأن يفعل ذلك كلما بدا له وليس
لغيره ممن يئول إليه النظر والاستحقاق فعل ذلك ولا شيء منه وأنه أخرج ولده محمدا بحيث إنه لا مدخل له في ذلك ولا في شيء منه بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب في حالة من الحالات وإن الواقف المذكور بعد ذلك قال جعلت لوالدتي فلانة أن تدخل من شاءت وتخرج من شاءت فأدخلت ولده محمدا المذكور فهل لها إدخاله في الوقف المذكور أم لا؟
(فأجاب) بأنه متى حكم بالوقف المذكور من يرى صحته فلوالدة الواقف إدخال ولده محمد في الوقف فإذا أدخلته فيه استحق من ريعه ما شرط له كما كان للواقف إدخاله فيه ولو أدخله لاستحق لما شرطه لنفسه بلفظ وأن يفعل ذلك كلما بدا له إذ لفظ كلما يقتضي أن للواقف تكرار كل من الإدخال والإخراج والزيادة والنقصان ويشمل جواز إدخاله ولده محمدا في وقفه بعد إخراجه منه والدليل على ما ذكرناه أن لفظة من في قوله جعلت لوالدتي فلانة أن تدخل من شاءت عامة فيمن يعقل من الذكور والإناث والأحرار والأرقاء لأنهما اسم موصول فكأنه قال جعلت لوالدتي فلانة أن تدخل في وقفي كل إنسان شاءت إدخاله وقد أدخلت ولده المذكور خصوصا ولفظه المذكور عام وقد تأخر عن