بالشك، وإن كان الأصل بقاء نجاسة فمه فقد علم أنه يفرق بين احتمال طهارة المحل وعدمه، وأنه لا فرق بين هذه المسألة ومسألة الهرة
(سئل) هل المعتمد نجاسة فضلاته - صلى الله عليه وسلم - كغيره كما عليه الجمهور وصححه الشيخان أم لا؟
(فأجاب) بأن المعتمد طهارتها كما جزم به البغوي وغيره وصححه القاضي حسين وغيره ونقله العمراني عن الخراسانيين وصححه البارزي والسبكي والشيخ نجم الدين الإسفراييني وغيرهم ثم قال البلقيني: وبه الفتوى، وقال ابن الرفعة: إنه الذي أعتقده وألقى الله به قال الزركشي: وكذا أقول وينبغي طرده في سائر الأنبياء
(سئل) عن الكشك الذي يعمل هل هو نجس أو طاهر فإن بعضهم قال: إنه نجس لأنه يتخمر كالبوظة وهل يقوم جفافه مقام التخلل في الخمر أم مقام الخمر المعقودة؟
(فأجاب) بأن الكشك طاهر، ولا اعتبار بقول القائل المذكور فإنه لو فرض أنه صار مسكرا لكان طاهرا؛ لأنه ليس بمائع
(سئل) عن تراب وضع على نجاسة كلبية رطبة ثم فصل عنها قبل إيراد الماء عليه هل ينجس أم لا لبقاء الغسلات السبع؟
(فأجاب) بأنه
ينجس وما ذكر تعليلا ليس بصحيح
(سئل) هل يجب التسبيع مع التتريب في إزالة رائحة البخور بعذرة نحو الكلب أم لا كما لا يجب ذلك في تطهير الفرج من خروج رجيع النجاسة المغلظة؟
(فأجاب) بأنه لا ينجس ما أصابته رائحة البخور ولو مع رطوبة؛ لأن دخان النجاسة لا يرتفع معه جرم من النجاسة كما لو أحدث بخروج الريح، وموضع الحدث رطب لا يتنجس، ولا يجب الاستنجاء في الأصح
(سئل) عن قول الكمال ابن أبي شريف في شرح الإرشاد: فإن تغير ماء الغسالة أو زاد وزنها فليس لها حكم المغسول بل يستأنف التطهير منها، وقولنا: إن الغسالة المتغيرة، والتي ثقلت وزنا تخالف حكم المغسول أي في النجاسة ينبه على أن المغلظة يستأنف التطهير منها بسبع إحداها بالتراب، وإن كان المحل الذي انفصلت عنه يطهر بما بقي من السبع هل هو معتمد أم لا؟
(فأجاب) بأنه هو المعتمد ووجهه أنها مشتملة على غسالة المرة الأولى أو المنفصلة قبل زوال العين
(سئل) عن أرض ترابية تنجست بنجاسة مغلظة ثم تنجس بها ثوب مثلا هل يحتاج في تطهيره إلى ترتيب أو لا تبعا لها
(فأجاب) بأنه يجب في تطهيره التتريب ولا يكون تبعا لها لانتفاء العلة فيه، وهي أنه لا معنى لتتريب التراب، وأيضا فالاستثناء معيار العموم، ولم يستثنوا من تتريب النجاسة المغلظة إلا الأرض الترابية
(سئل) عن صبي بال على بلاط جامع وعينه باقية هل يطهر برش الماء عليه أم لا؟
(فأجاب) بأنه إن زاد وزن غسالة الماء المصبوب عليها بها لم يطهر محلها إلا بعد زوالها، وإن اقتضى كلام بعض المتأخرين خلافه؛ إذ من شروط طهارة محل النجاسة أن لا يزيد وزن غسالته
(سئل) أهل صناعة الفاخور لا بد أن يضيفوا إلى الطين الذي يصنعونه أواني كالإجانات والكيزان وغير ذلك شيئا من السرجين ويرون أن ذلك من ضرورة الصناعة، وأن الطين لا يمكن أن يصنع منه شيء من ذلك إلا بالإضافة المذكورة فهل يعفى عن شيء من ذلك؟ وهل يفصل في ذلك ويقال بالعفو إذا لم يقم مقام السرجين شيء من الطاهرات وبعدمه حيث يقوم غيره مقامه؟
(فأجاب) بقوله: للإناء حالان أحدهما أن لا يتيقن استعمال السرجين فيه ففيه قولا تعارض الأصل والظاهر أي الغالب، أظهرهما العمل بالأصل