(فأجاب) بأنه ينتقل نصيب الابن إلى أخته دون أولاده وينتقل نصيب البنت بعد موتها إلى
أولاد أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين ولا حق فيه لذريتها لإخراجهم بقول الواقف أولاد الظهر دون أولاد البطن وحاصله أن الواقف وقف على من ينسب إليه وبنته منسوبة إليه دون أولادها.
(سئل) عما نقله الغزي في آداب القضاء وأقره عن ابن الصلاح من أنه إذا حكم بصحة الوقف على النفس وكان ممن يراه جاز للشافعي في الباطن بيعه والتصرف فيه بسائر أنواع التصرف كالملك لأن حكم الحاكم لا يغير ما في نفس الأمر قال ما معناه وإنما منع منه في الظاهر
سياسة شرعية
ويلحق بهذا ما في معناه اه ونقله أيضا شيخ الإسلام زكريا وأقره هل هو معتمد معمول به أم مفرع على مرجوح وهو أن حكم الحاكم في محل الاجتهاد لا ينفذ باطنا بخلاف ما إذا قلنا ينفذ باطنا كما صححه في الروضة في مواضع إذ لا معنى لنفوذه باطنا إلا ترتب الآثار عليه من حل وحرمة ونحوهما وقد قال الأصحاب كما نقله الزركشي وغيره إن حكم الحاكم في المسائل الخلافية يرفع الخلاف ويصير الأمر متفقا عليه قال أعني الزركشي بعد نقله عن الرافعي إن ميل الأئمة إلى النفوذ باطنا ويتفرع على ذلك فروع كثيرة منها الأخذ بحكم
الحنفي بشفعة الجوار وفيه وجهان أصحهما الحل إلى آخر كلامه فهذا كله صريح في خلاف ما قاله ابن الصلاح وقد اعتمد بعض القضاة كلامه وعمل به والمسئول بيان المعتمد من ذلك؟
(فأجاب) بأن كلام ابن الصلاح غير معتمد ولا معمول به لأنه فرعه على الرأي المرجوح كما صرح به في تعليله وقد قال ابن كج وغيره لو وقف بشرط الخيار وحكم حاكم بصحته صح بلا خلاف وأمضي.
(سئل) عمن قال وقفت عبدي هذا على الشيخ الفلاني ولم يقيد بخدمة ولا غيرها وهناك ضريح الشيخ المذكور وفيه مصلى فهل يصح الوقف وينصرف إلى خدمة الموضع المصلى والضريح أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يصح الوقف المذكور إذ هو وقف على ميت.
(سئل) عن وقف جهل قدر معلوم مستحقيه لضياع كتابة وعدم شاهده فهل تقسم غلته على أربابه بالسوية فإن قلتم نعم فيسوى بين الإمام والخطيب وغيرهما أم تقدم أرباب الشعائر فكل منهم قدر أجرة عمله يأخذه؟
(فأجاب) بأنه تقسم غلة الوقف المذكور على أربابه بالسوية بينهم إذا لم تجر العادة بالتفضيل بينهم فإن اطردت به العادة اجتهد الناظر في التفاوت بينهم
بالنسبة للعادة الغالبة كأن تجري بكون معلوم الإمام ضعف معلوم الخطيب ولا تقدم أرباب الشعائر على غيرهم من أربابه.
(سئل) عن تصادق صدر من مستحقي وقف على قدر استحقاق كل من ريعه ثم تبين كونه مخالفا لشرط الواقف هل هو صحيح أم لا؟
(فأجاب) بأنه غير صحيح ويعمل بشرطه فقد قال ابن السبكي في قواعده إذا أقر بأنه لا حق له في هذا الوقف وإن زيدا هو المستحق له دونه وخرج شرط الواقف مكذبا للمقر ومقتض لاستحقاقه أن الصواب أنه لا يؤاخذ بكذبه وقد يخفى شرط الواقف على العلماء فضلا عن العوام اه وقال والده في فتاويه ولا اعتبار بالإقرار المخالف لشرط الواقف بل يجب اتباع شرط الواقف نصا كان أو ظاهرا ثم الإقرار إن كان لا احتمال له منعه الشرع أصلا ووجب إلغاؤه بمخالفته للشرع ومن شرط الإقرار أن لا يكذبه الشرع وإن كان له احتمال بوجه ما وآخذنا المقر به لم يثبت حكمه في حق غيره بل يحمل الأمر فيه على شرط الواقف اه.