تبديله ويدخل فيه ما شاء ويخرج ما شاء ويستبدل وقفه وما يشاء منه بما يراه من عقار أو حصة من عقار أو نقد أو أرض وأن يشترط لنفسه لذلك ما يرى اشتراطه فيه يفعل ذلك بنفسه المرة بعد الأخرى كلما بدا له فعل ذلك وليس لأحد من بعده فعل شيء من ذلك وحكم به حاكم حنفي ثم أنه أشهد على نفسه أنه أسقط حقه ورجع عما شرطه لنفسه في كتب أوقافه من الإدخال والإخراج وغيره وحكم بذلك حاكم حنفي فهل ذلك صحيح ويعمل به أو له جميع ما شرطه لنفسه من الإدخال والإخراج وغيره؟
(فأجاب) نعم الإسقاط والرجوع المذكوران صحيحان فلا ينفذ بعدهما من الواقف شيء مما اشترطه لنفسه وإن كان فيه ما يفيد التكرار لشمولهما لجميع أفراده إذ قوله حقه مفرد مضاف لمعرفة فيعم وما الموصولة في قوله عما شرطه عامة وقد فصلها بقوله من الإدخال والإخراج وغيره.
(سئل) عن واقف وقف وقفا وما ذكر في كتاب وقفه وقفت ذلك بشرط أن تكون التولية لزيد بأن قال فوضت التولية لزيد أو جعلته متوليا فهل للواقف أو لولي الأمر عزله ونصب غيره أم لا وإذا أسقط المتولي التفويض أو الجعل حقه هل يسقط حقه
من التولية والنظر أم لا؟
(فأجاب) أما المسألة الأولى فلحاكم المسلمين عزل المذكور من النظر ونصب غيره فيه وكذا الواقف إن كان شرط النظر لنفسه حال وقفه وإلا فلا وأما الثانية فإذا أسقط الناظر حقه من النظر انعزل وللحاكم نصب غيره وإن كان الواقف شرط نظره حال الوقف ثم عزل نفسه لم يكن للواقف نصب غيره فإنه لا نظر له بل ينصب الحاكم ناظرا ولكنه باق على ولايته.
(سئل) عن واقف وقف وقفا وشرط أن يرتب ناظره ثلاثين صوفيا وشرط لنفسه الإدخال والإخراج والزيادة والنقصان وحكم بموجبه حاكم حنفي ثم ترك من الصوفية عشرين ثم مضى نحو ثمانين سنة ثم اتصل ذلك بحاكم مالكي وحكم بأن ذلك رجوع عن العشرة الباقية من الصوفية ثم أفتى علماء الحنيفة بأن ذلك ليس برجوع فهل حكم المالكي صحيح أم لا؟
(فأجاب) بأن حكم المالكي بالرجوع باطل لما فيه من إبطال حكم الحنفي فيه إذ قوله بموجبه من قوله حكمت بموجبه مفرد مضاف إلى معرفة فيعم فكأنه قال حكمت بكل مقتض من مقتضياته ومنها أن مضي المدة المذكورة ليس برجوع.
(سئل) عمن وقف على لقطاء هذا البلد ولم يكن
بها لقيط أو على اللقطاء وأطلق ولم يوجد لقيط هل يصح الوقف أم لا وإذا قلتم بالصحة فما يفعل في غلة الوقف؟
(فأجاب) بأن الوقف في شقي المسألة باطل لأنه منقطع الأول.
(سئل) عما لو جنى الموقوف بعد موت واقفه جناية توجب الأرش فممن يؤخذ؟
(فأجاب) بأنه يؤخذ الأرش من بيت المال كالحر المعسر الذي لا عاقلة له.
(سئل) عمن وقف وقفا على جهة معينة مدة حياته ثم من بعده على جهة أخرى هل يصح الوقف أم لا؟
(فأجاب) بأنه يصح الوقف وينتقل الوقف بموته إلى الجهة الأخرى.
(سئل) عمن وقف وقفا على ابنه فلان وبنته فلانة مدة حياتهما للذكر مثل حظ الأنثيين ثم من بعدهما على أولادهما أولاد الظهر دون أولاد البطن ثم على أولاد أولادهما ثم على نسلهم وعقبهم أولاد الظهر دون أولاد البطن ثم توفي الابن وترك ثلاثة أولاد ذكرين وأنثى ثم توفيت البنت وتركت ولدا ذكرا فهل ينتقل نصيب الابن إلى أولاده أو إلى أخته وهل ينتقل نصيب البنت إلى ولدها وأولاد أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين؟