(فأجاب) بأنه لا يقتضي شرط الواقف ذلك
وإنما يقتضي أن الوقف بعد انقراض من ينسب إلى الواقف بالآباء ينتقل إلى أولاد البنات ثم إلى أولادهم ثم إلى أولاد أولادهم ثم على عدد رءوسهم إن تمحضوا ذكورا أو أناثا وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا في جميع البطون فلا يستحق أحد منهم من طبقة سفلى وهناك أحد من طبقة أعلى منها إلا إن مات أصله فإنه ينتقل إليه نصيبه فلم يتناول لفظ الواقف استحقاق أولاد أولاد البنات إلا عند انقراض جميع أولاد البنات وهكذا في جميع البطون فليس في لفظ الواقف إطلاق ويتناول الترتيب ترتيب الدرجات فلا يستحق أحد من درجة سفلى مع وجود أحد من درجة عليا إلا من انتقل إليه نصيب أصله فلا يستحق الفرع مع وجود أصله وقد علم أن الوقف المذكور وقف ترتيب لا وقف تشريك وينتقل الوقف بعد موت أسماء إلى أقرب الدرجات إلى الواقف من أولاد أولاد البنات حتى لو لم يوجد في تلك الدرجة إلا شخص واحد استحق جميع الوقف ولا يستحق أولاد أسماء ولا من في درجتهم شيئا منه إلا بعد انقراض جميع من هو أعلى منهم في الدرجة نعم من مات من أولاد البنات بعد انتقال الوقف إليهم عن ولد
أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إليه وقد علم أنه لا يستحق أحد من درجة سفلى مع وجود أحد من درجة أعلى منها كما مر واستحقاق أهل الوقف بالدرجات لا بالرءوس وأهل الدرجة الواحدة يستحقونه على عدد رءوسهم إن تمحضوا ذكورا أو إناثا وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وثم في قول الواقف ثم على أولادهم إلخ تفيد الترتيب وتمنع من التشريك ومعنى قول الواقف على الشرط والترتيب أن استحقاق أهل كل درجة على الرءوس إن تمحضوا وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين وأنه لا يستحق من في درجة نازلة وهناك أحد من درجة أعلى منها وإن مات عن ولد أو ولد ولد وإن سفل عاد نصيبه لولده أو ولد ولده أو نسله أو عقبه ذكرا كان أو أنثى وإن مات عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف ومن مات منهم قبل أن ينتقل إليه شيء من الوقف وله ولد أو ولد ولد وإن سفل يعطى الولد أو ولد الولد وإن سفل ما كان يستحقه والده لو كان حيا وقد علم أنا لا نقول بالتشريك بين المستحقين إلا عند اتحاد درجتهم كما مر.
(سئل) عمن وقف وقفا على معينين ثم باعه قبل قبولهم وقبول
وليهم هل يصح البيع أم لا؟
(فأجاب) بأن البيع قبل قبول الموقوف عليه المعين صحيح بناء على اشتراط قبوله وهو المعتمد.
(سئل) عما لو وقف شخص على أولاده الثلاثة ثم على أولادهم وهكذا على الترتيب وشرط النظر للأرشد أو للأصلح من الموقوف عليهم وآل النظر والاستحقاق لأحد أولاده بموت أخويه فأجر الوقف مدة ومات قبل انقضائها فهل تنفسخ الإجارة بموته بالنسبة إلى المستقبل لأن المنافع بعد موته لغيره وكذا النظر فلا نظر له على الغير لأن الواقف منعه من الاستحقاق حال نظر غيره فلا ولاية له عليه ولا نيابة إذ البطن الثاني لا يتلقى من الأول بل من الواقف فلا ينفذ تصرفه في حق من بعده ولقول الجلال المحلي محقق عصره بعد قول المنهاج ومتولي الوقف إلا في صورة ذكرها بقوله ولو أجر إلخ بخلاف ما إذا كان الناظر حاكما أو أجنبيا أو مستحقا والوقف وقف تشريك أو ترتيب وبقي من في درجته أو أحدهم فإنها لا تنفسخ بموته مطلقا في غير الأخيرة ولمن في درجته فيها وهل يفرق بين التشريك والترتيب فيمن وجد بعد موت الناظر المستحق أنه لو وجد في حياة الناظر لا يستحق