[اشتراط دوام الموقوف لصحة الوقف]
(سئل) عن اشتراط دوام الموقوف لصحة الوقف ما حد الدوام المذكور؟
(فأجاب) بأن المراد بدوام الموقوف كون الموقوف يفيد فائدة مع بقاء مدته كما عبر به جماعة واحترزوا بذلك عما لا ينتفع به إلا بفواته كالأطعمة والنقدين وعما يسرع إليه الفساد كالريحان المحصود وعبر عنه جماعة بكون الموقوف مما لا يسرع إليه الفساد ولهذا عبر الشيخان وغيرهما بأن الموقوف كل عين معينة مملوكة قابلة للنقل يحصل منها عين أو منفعة يستأجر لها وتعليل الأصحاب كالصريح فيه وقد صرح النووي وغيره بصحة وقف نحو الريحان المزروع لبقاء منفعته مدة وقد قال الغزالي في وسيطه وشرط الموقوف أن يكون مملوكا معينا تحصل منه فائدة أو منفعة مقصودة دائمة مع بقاء الأصل ثم قال وأما قولنا منفعة دائمة فاحترزنا به عن وقف الرياحين التي لا تبقى.
وقولنا مع بقاء الأصل احترزنا به عن الطعام فإن منفعته في استهلاكه فلا يجوز وقفه وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه في
الاستدلال على من يمنع وقف الحيوان منفردا ودليلنا من جهة المعنى أنها عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل فجاز وقفها كالدور ثم قال وقولنا مع بقائها احتراز عن الطعام فإنه ينتفع به ولكنه يتلف بالانتفاع وقولنا المتصل احتراز عن المشمومات لأنه لا يتصل بقاؤها وإنما تبقى يوما واثنين وثلاثة فقط وقال إمام الحرمين في النهاية يصح وقف العقار والمنقول ويصح وقف الجماد والحيوان والمتبع أن يكون الموقوف المحبس بحيث يثبت له منفعة مقصودة وفائدة مقصودة كالثمار وما في معانيها والمنفعة المقصودة يضبطها ما يصح استئجاره على شرط ثبوت حق المالك في الرقبة.
(سئل) عن ناظر وقف ادعى عليه أنه أجر رزقة بسبعة دنانير وأخبر بأنها ستة فهل إذا ثبت ذلك بطريقه الشرعي ينعزل أو يعزله الحاكم أو يضم إليه عدلا أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا ينعزل بثبوت ذلك عليه وليس للحاكم عزله ولا ضم عدل إليه لاحتمال أنه أخفاه لغرض شرعي
كصرفه في مصلحة
من مصارف الوقف كعمارة أو أخذه من معلوم نظره فلم يتحقق ارتكاب ما يفسق به.
(سئل) عن شخص وقف وقفا على
نفسه ثم على أولاده وذريتهم ونسلهم وعقبهم وعلى زوجته فلانة وعتقائه فإن ماتت الزوجة والعتقاء أو أحدهما ولم يوجد أحد من الذرية الموقوف عليهم كان لوالدته تركمان ثلث ذلك ولأخويه محمد وأبي بكر ثلثاه بالسوية بينهما فإن ماتت الأم انتقل نصيبها من ذلك لأخويه مضافا لما يستحقانه من ذلك بالسوية بينهما فإن مات أحد الأخوين انتقل نصيبه من ذلك لأولاده ثم أولاد أولاده ثم لذريته ونسله وعقبه فإن مات أحدهما عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب انتقل نصيبه من ذلك للأخ الآخر ثم انقرض الموقوف عليهم ما عدا الأخوين ثم مات أحدهما عن ابن وبنات والآخر عن ابن وبنت ثم ماتت البنت عن ابن فهل ينتقل نصيبها من الموقوف إلى ابنها أو أخيها؟
(فأجاب) بأنه ينتقل نصيبها إلى أخيها عملا بقول الواقف فإن مات أحد الأخوين انتقل نصيبه من ذلك لأولاده ثم أولاد أولاده ثم لذريته فاقتضى الترتيب المفاد بثم أن لا يستحق أحد من أولاد أولاد الأخ مع وجود أحد من أولاده ولا ينتقل نصيبها إلى ابنها لأن عبارة الواقف إنما أفادت استحقاق أولاد كل من الأخوين نصيبه ولم تفد