(سئل) هل حكم الرصاص المذاب حكم الجاف حتى لو وضع فيه نصل متنجس مثلا يتنجس ما حوله فقط كالزئبق أم حكم المائع حتى يتنجس جميعه، وما حكم القصدير المذاب أيضا؟
(فأجاب) بأنه إن كان الرصاص المذاب أو القصدير المذاب إذا أخذ منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملأ موضعها عن قرب فهو جاف، وإلا فمائع
(سئل) عن الكلب إذا نزا على شاة مأكولة فأولدها ولدا هل يتنجس لبنها كما قيد في
الخادم وقطع به ابن العماد أم لا كما قاله الأذرعي واقتضاه كلامهم، وإذا قلتم بالتنجس فهل يصير مؤبدا أو يكون بالنسبة إلى الولد فقط حتى لو أتت بولد من طاهر يكون لبنها طاهرا، وما المطهر له، وهل القائل بالتنجس علل بأن اللبن للرجل كما عللوا به في التحريم بالرضاع أم لا وإذا قلتم: لا فما الفرق؟
(فأجاب) بأن لبن الشاة طاهر ولو أحبلها كلب كما شمله كلامهم، ويؤيده تصريح البغوي وغيره بحل لبن الفرس، وإن ولدت بغلا؛ إذ لو حكم بتبعية اللبن للولد في هذه لحكم بتنجيسه وما قاله الزركشي وابن العماد الحكم بتنجيسه مخالف لإطلاقهم وعلى القول به فلا يتعدى إلى لبنها الحاصل بولادة حيوان طاهر؛ إذ المقتضي للحكم بتنجيسه كونه حاصلا بسبب حيوان نجس وقد زال
(سئل) عن معنى تقييد الجلال المحلي قول الإمام الشيخ محيي الدين النووي: وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج بقوله من الآدمي بنجس في الأصح؟
(فأجاب) بأنه ذكر الشارح قوله من الآدمي ليفيد به مع قوله آخر المقالة: والثلاثة من غير الآدمي أولى بالنجاسة لأن الخلاف
في الثلاثة جاز سواء كانت من الآدمي أم من غيره، وإن مقابل الأصح في الثلاثة من غير الآدمي أقوى من مقابله فيها من الآدمي فما ذكره ليس تقييدا مخرجا للثلاثة من غير الآدمي من الطهارة
(سئل) عن شعر المأكول المنتف الطالع بأصوله في الجلد في حال حياته هل يحكم بنجاسته أم لا؟
(فأجاب) بأن شعر المأكول طاهر فإن انفصل أصله مع شيء مما نبت فيه من الجلد، وفيه رطوبة فهو متنجس يطهر بغسله، ولا يشكل هذا على قولهم لو قطع عضوا من مأكول حال حياته وعليه شعر فالشعر نجس؛ لأنا نقول: الشعر في مسألتنا متبوع، والجلد تابع لقلته بخلاف مسألة العضو فإن الشعر تابع
(سئل) عما لو توقفت إزالة لون النجاسة أو ريحها على الاستعانة بأشنان أو نحوه أو على الحت أو القرض هل يجب أو لا؟
(فأجاب) بأنه يجب كل مما ذكر
(سئل) عن حمام غسل داخله كلب ولم يعهد تطهيره واستمر الناس على دخوله والاغتسال به مدة طويلة والحال ما ذكر ثم لا يخفى انتشار النجاسة إلى حصر الحمام وأبوابها وفوطها ونحو ذلك مما لا بد من مباشرة الداخل له
ضرورة فما الذي يجب فيما ذكر وإذا عهد دخول النساء الحمام هل يحكم بطهارته بفرض اغتسالهن فيه بالطفل ونحوه وهل إذا دخل الحمام المذكور شخص وباشر المذكورات أعلاه يحكم بتنجس ما لاقاها من غير فرق بين طول الزمن المتخلل بين الواقعة وبين دخوله أم يفرق، وهل بين المسألة المذكورة وبين مسألة الهرة تفاوت أو لا؟
(فأجاب) بأن ما يتيقن إصابة الكلب له من الحمام مع رطوبة فهو باق على نجاسته حتى لا تصح الصلاة عليه من غير حائل، والطفل يحصل به التتريب في النجاسة الكلبية كما صرح به جماعة فيطهر ما تنجس من الحمام بمرور الماء عليه سبع مرات إحداهن بالطفل المذكور ثم ما لاقى الموضع المتيقن نجاسته من بدن داخل الحمام مع رطوبة قبل احتمال طهارته تنجس وتنجس به ما لاقاه مع رطوبة من فوط وحصر وثياب وغيرها، وأما ما لاقاه كذلك بعد احتمال طهارته، ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخليه فلا يحكم بنجاسته كما لو تنجس فم حيوان من هرة أو غيرها ثم غاب غيبة وأمكن وروده فيها ماء كثيرا ثم ولغ في طاهر لم ينجسه؛ لأنا لا ننجس