(سئل) عن الماء حال صعوده إلى أعلى هل فوته في هذه الحالة كفوته حال وروده أم لا؟
(فأجاب) بأن الماء حال صعوده إلى أعلى وارد
(سئل) عما يعفى عنه كدم البراغيث إذا لاقاه رطب غير ماء الغسل والوضوء كماء الشرب وإمناء المحتلم مما لا غنى عنه هل يضر أم لا؟
(فأجاب) بأنه قال الشيخ في شرح الروض لا يضر ما ذكر.
(سئل) عما لو تنجس باطن إبريق أو نحوه من الأواني بنجاسة حكمية فما الكيفية في تطهيره بالماء القليل وما حكم ذلك الماء بعد الطهر به؟
(فأجاب) بأنه يصب فيه الماء ثم يديره إلى جميع جوانبه فيطهر ولا يصير مستعملا حتى يمر على جميع محل النجاسة ثم هو بعد التطهير به طاهر غير
مطهر.
(سئل) عن ماء التي يعطن فيها الكتان فتغير طعمه ولونه وريحه هل يكون طهورا أو لا؟
(فأجاب) بأنه غير طهور؛ إذ تغيره بمخالط يمنع إطلاق اسم الماء عليه بل قد يصير أسود منتنا وقد وهم من ادعى طهوريته، وقال: إن تغيره بمجاور
(سئل) عما نقل من البحر ووضع في الزير ووجد في الزير مزيلا طعما ورائحة ولونا هل هو طاهر أو نجس؟
(فأجاب) بأنه نجس فقد قال أصحابنا: وشرع تقديم المضمضة والاستنشاق ليعرف طعم الماء ورائحته اه وقضية هذا أنه لو وجد فيه طعم بول أو رائحته لا تكون إلا للنجاسة يحكم بنجاسته، وبه صرح البغوي في تعليقه ولا يشكل عليه أنه لا يحد بريح الخمر لوضوح الفرق، وصورة المسألة أن لا يكون بقربه جيفة يحتمل أن يكون ذلك منها ونظيره ما لو رأى في فراشه أو ثوبه منيا لا يحتمل أنه من غيره فإنه يجب عليه الغسل (سئل) هل المعتمد كلام البهجة في قولها ميتا بلا سيل دم
منطوقا ومفهوما؟
(فأجاب) بأن كلامها معتمد منطوقا ومفهوما، وقد اختلف فيهما كلام المتأخرين.
(سئل) عمن انغمس في ماء قليل بنية الوضوء هل يرتفع الحدث عن جميع أعضاء الوضوء أخذا من المرجح في الحدث المستجد للجنب بعد انغماسه أو عن الوجه فقط كما صرح به ابن المقري في شرح الإرشاد وقولهم: الماء على العضو مستعمل بالنسبة لغيره فما كيفية الجمع بين كلامهم؟
(فأجاب) بأنه يرتفع الحدث عن جميع أعضاء الوضوء كما شمله كلام الأصحاب حتى في المختصرات وهو أولى من طرو الحدث المذكور؛ إذ الحدث الأكبر ارتفع فيها بتمام الانغماس قطعا وفي مسألتنا رأي مرجوح أن حدث الوجه لا يرتفع إلا بعد تمام غسل أعضاء الوضوء فما ذكره ابن المقري إنما يتأتى على ما جرى عليه من بحث الرافعي والماء في مسألتنا قد اتصل بجميع أعضاء
الوضوء، وليس شيء منه يحكم عليه بأنه ماء الوجه فقط حتى يحكم عليه بأنه صار مستعملا، ولولا مراعاة الترتيب لحكم بارتفاع حدث أعضاء الوضوء معا فلا يخالف قول الأصحاب المذكور إذ صورته في ماء عضو بعينه.
(سئل) عما لو ألقت الريح ما لا نفس له سائلة حيا أو ميتا في مائع هل يعفى عنه وإن لم يكن نشؤه منه، وهل إلقاء الصبي الغير المميز والبهيمة كالريح أو لا وفيما إذا أخرجه إنسان مما نشأ فيه ثم ألقاه فيه حيا أو ميتا؟
(فأجاب) بأنه يعفى عما وقع بالريح سواء وقع حيا أو ميتا، وسواء نشأ فيه أم لا، وليس الصبي والبهيمة كالريح فإذا ألقاه إنسان أو بهيمة حيا لم ينجس ما مات فيه سواء نشأ منه أم لا أو ميتا نجسه كذلك.
(سئل) هل المعتمد ما أفتى به الجلال البكري من طهورية ماء الوضوء المسنون للغسل إذا نوى به سنة الغسل، ولم ينو به رفع الحدث الأصغر مع كونه عليه لأنه استعمل في غير فرض أم لا؟