(سئل) هل يمنع المار بين حلق الذكر والعلم سواء المساجد وغيرها وإذا قلتم به فهل هو منع تحريم أو منع كراهة وهل إذا اتخذ المسجد لصنعة الكتابة مثلا يحرم عليه ويزعج منه أو لا؟
(فأجاب) بأن الأولى ترك المرور المذكور ويكره الاتخاذ المذكور.
(سئل) عن شخص أسند وصيته الشرعية إلى شخص آخر وأوصى بأن يبتاع وصيه المذكور ربع مخلفاته الكائنة بالضيعة الفلانية ليشتري به آلات موضع بمنى ويعمر به سبيلا ليسبل به ماء في أيام التشريق وحكم بصحة إسناد الوصية فقط حاكم شافعي فهل يكون الضمير في قوله يعمر به راجعا إلى الموضع بمنى إذ هو أقرب مذكور أم لا وإذا قلتم بعوده إلى الموضع فهل يجوز بناء ذلك بمنى فتصح الوصية أم لا يجوز فتكون باطلة لامتناع البناء بمنى شرعا أم الضمير المذكور
راجع إلى الآلات فيحتمل عند ذلك عمارة السبيل بمنى وغيرها وكون البناء بالآلات المبتاعة من منى في خارج منى بعيد من غرض الموصي المذكور وهل يكون عود الضمير إلى الآلات مخالفا للقاعدة النحوية المشهورة في عود الضمير إلى المذكور البعيد وهل يكون عود الضمير المفرد المذكور إلى الآلات من قبيل القاعدة المشهورة أيضا أن ما لا فرج له حقيقي يجوز تذكيره وتأنيثه أم ليس من ذلك لكونه جمعا والقاعدة في المفرد فقط (فأجاب) بأن الضمير المتصل بالباء من قول الموصي يعمر به راجع إلى الموضع بمنى لأنه أقرب مذكور ويؤيده قوله في أيام التشريق إذ يفهم من تعيينها أن قصده سقي الحاج لكثرة الثواب فيه وهم يكونون فيها في الإيام المذكورة والموصي المذكور جاهل بحكم البناء بمنى وحينئذ فالوصية باطلة لأنها لا تصح بمعصية وكذلك الحكم بها والحاكم بصحتها لم يستحضره حكم البناء المذكور حال حكمه وقد علم أنه لا حاجة إلى الجواب عن بقية السؤال.
(سئل) عمن هو مقيم بمسجد نهارا لا يبرح منه إلا بعد أن يصلي العشاء أو لحاجة ويعود وعنده كتب موقوفة ومملوكة لأجل الكشف
والمطالعة والتصنيف وغيره في غالب أوقاته ويخاف عليها أن تضيع وإن جعلها في بيته شق عليه الذهاب إليها للمراجعة مع فوات الوقت لذلك فهل له كما كان لأهل الصفة في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يجعلون فيه أمتعتهم أن يجعل في المسجد المذكور خزانة يضع فيها الكتب المذكورة التي ينتفع بها صونا لها وتسهيلا عليه تفاديا لحسم المشقة في الذهاب إلى بيته وفوات الوقت بذلك أم لا؟
(فأجاب) بأنه متى كان جعل الخزانة في المسجد للغرض المذكور لا يضيق على المصلين فيه ولا يحصل به ضرر فهو جائز لما ذكر في السؤال ولما يترتب عليه من المصلحة العامة بحصول النفع المتعدي فقد قال النووي في زوائد الروضة يكره غرس الشجر في المسجد قال الصيمري.
ويكره حفر البئر فيه اه وصرح الأصحاب في باب موجبات الدية بجواز الحفر فيه.
وقد قال المتولي في التتمة لو حفر بئرا في مسجد ليجتمع فيه ماء المطر فوقع فيها إنسان إن فعل ذلك بإذن الإمام فلا ضمان أو بغير إذنه فعلى القولين أي في الحفر في شارع لمصلحة عامة بغير إذن الإمام أظهرهما أنه لا ضمان أيضا لجواز الحفر المذكور وقال
الغزالي وإن غرس غرسا في المسجد ليستظل به فهلك به إنسان فلا ضمان وقال القاضي حسين يكره غرس الأشجار في المسجد وأفتى البارزي فيما إذا ضيق غرسها على المصلين ولم تجعل للمسجد بالتحريم وفيما إذا لم يضيق وجعلت للمسجد بالجواز لوجود النفع بلا ضرر والجعل المذكور أولى بالجواز من الحفر والغرس إذ ليس فيه ما في الحفر من إزالة بعض أجزاء المسجد ومن خوف الوقوع بها ولا ما في غرس الشجر من إفساد أرض المسجد بانتشار عروقه وجمعه للطير المؤدي إلى تنجيس المسجد بكثرة زرقه فيه وإزالة بعض أجزاء المسجد أيضا عند قلعه ولا يخالف ما ذكرناه قول جماعة أنه لو وضع في المسجد أو الجامع كرسي من الخشب ليوضع عليه المصحف أو غيره وجعل مؤبدا لم يجز لأنه يضيق على المصلين اه.