[كتاب إحياء الموات]
(كتاب إحياء الموات) (سئل) - رحمه الله - عن حداد جاء إلى سوق بزازين وسود بدخانه قماشهم ونقص بذلك النقص الفاحش فهل لهم منعه أم لا وهل قولهم ينتفع بما يضر المالك دون الملك خاص بالجدار أم عام في جميع أموال المالك فإذا قلتم بأنه خاص بالجدار فهل بينه وبين غيره من أمواله فرق أم لا؟
(فأجاب) بأنه ليس للجيران منع الحداد إذا احتاط وأحكم الجدران فقد قال أئمتنا وكل واحد من الملاك يتصرف في ملكه على العادة ولا ضمان عليه وإن أفضى إلى تلف لأنه تصرف في خالص ملكه وفي منعه منه إضرار به وأما قول بعض المتأخرين والحاصل منع ما يضر الملك دون المالك
فمحله في تصرف خالف فيه العادة وإلا فقد قالوا لو حفر في ملكه بئر بالوعة وفسد ماء بئر جاره أو حفر بئرا للماء فذهب ماء بئر جاره أو تندى جداره فانهدم ولم يضمن ولا منع نعم لو خالف العادة في سعة البئر أو قربها من الجدار أو كانت الأرض خوارة تنهال إذا لم تطو فلم يطوها ضمن اه وقد علم أن المنع منوط بمخالفة العادة لا بالجدار وغيره والفرق بين الجدار ونحوه والقماش ونحوه تيسر دفع ضرر الثاني بنقله أو نحوه بخلاف الأول.
(سئل) عن النهر كنيل مصر هل له حريم وما قدره وهل إذا أحيا شخص فيه بناء ووقفه مسجدا هل تثبت له أحكام المسجد أم لا وهل إذا أحيا فيه دارا يملكها أم لا وهل إذا تباعد النهر عما أحياه يتغير الحكم المذكور أم لا؟
(فأجاب) بأن للنهر حريما وهو ما يرتفق به الناس بأن تمس حاجتهم إليه لتمام الانتفاع به فلا يجوز تملك شيء منه بالإحياء فمن بنى فيه بناء ووقفه مسجدا لم يصح وقفه لأنه مستحق للإزالة فلا يثبت له شيء من أحكام المسجد ومتى بنى فيه دارا هدمت ولا يتغير هذا الحكم وإن تباعد عنه الماء بحيث لم يضر في حريمه له ذلك.
(سئل) عما جرت به العادة من عمل النشادر خارج
البلد لأن ناره يوقد بالروث والكلس فإذا شمت الأطفال دخانه حصل لهم منه ضرر عظيم في الغالب وربما مات بعضهم منه فعمل شخص معمل نشادر في وسط البلد وأوقد عليه بما ذكر فشم دخانه طفل رضيع فمرض مرضا شديدا فهل الإيقاد حرام فيأثم به ويعزر عليه ويجب الإنكار عليه ويمنع منه ويضمن ما تلف به؟
(فأجاب) بأنه يحرم عليه الإيقاد المذكور إذا غلب على ظنه تضرر الغير به فيأثم به وللحاكم تعزيره عليه ويجب الإنكار عليه بسببه ومنعه منه ويضمن ما تلف بسببه مطلقا فقد قالوا وكل واحد من الملاك يتصرف في ملكه على العادة ولا ضمان به إذا أفضى إلى تلف نعم لو تعدى ضمن ولو أوقد في ملكه أو في موضع مختص به بإجارة أو عارية أو في موات وطار الشرار إلى بيت غيره أو كرمه أو زرعه وأحرقه فلا ضمان إن لم يجاوز العادة في قدر النار ولم يوقد في ريح عاصفة فإن جاوز أو أوقد في عاصفة ضمن ويحترز عما لا يعتاد كالركض المفرط في الوحل والأجراء في مجتمع الوحول ولو خالف ضمن ولو بعث السلطان أو الزعيم إلى امرأة ذكرت بسوء لتحضر فأجهضت جنينا فزعا وجبت دية الجنين مغلظة على
عاقلته ولو كذب رجل على لسان الإمام بأمره بإحضارها فأجهضت فزعا فالضمان على عاقلة الكاذب ولو هدد غير الإمام حاملا فأجهضت فزعا فالضمان على عاقلته ولو صاح بدابة إنسان أو هيجها بثوبه فسقطت في ماء أو وهدة وهلكت وجب الضمان في ماله وإن كان على ظهرها إنسان فسقطت ومات فعلى عاقلته.