منعه من ذلك؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز للمستأجر المذكور نقل شيء من الأشجار المذكورة من مكانه لأن كلا من الأشجار المذكورة ومغارسها لم تدخل في إجارته ويثاب ولي الأمر على منعه.
(سئل) عمن استأجر شخصا مدة معلومة لعمل ثم فرغت المدة واختلفا في العمل فقال المستأجر لم تعمل ما استأجرتك له وقال الأجير بل عملته من المصدق منهما؟
(فأجاب) بأن القول قول المؤجر بيمينه لأن الأصل عدم العمل وعدم براءة الذمة
(سئل) هل تجوز الإجارة لقراءة القرآن على القبور وغيرها أو لا؟
(فأجاب) بأنه تصح الإجارة المذكورة
(سئل) عن رجل استأجر ساحة مجاورة لداره التي في أسفل السكة ثم بنى بابا في السكة يغلق على الساحة والدار المذكورتين ثم بعد ذلك فسخت الإجارة أو انقضت مدتها فهل يهدم الباب المذكور مجانا أو مع أرش النقص أو يبقى بأجرة أو يتملكه المؤجر بقيمته وإذا استأجر ساحة لبناء وبنى فيها بناء له قيمة كثيرة ثم فسخت الإجارة أو انقضت مدتها هل يأتي ما تقدم وهل يختلف الحال بكون الساحة ملكا أو وقفا وبكون الوقف على مسجد أو غيره أو لا؟
(فأجاب) بأن للمؤجر الخيار
بين الأمور الثلاثة وإن كان البناء له قيمة كثيرة وحكم الأرض المملوكة والموقوفة مختلف لأن الموقوف لا يقلعه بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة ولا يتملكه بالقيمة إلا إذا كان في شرط الواقف جواز تحصيل مثل ذلك البناء من ريعه.
(سئل) عمن استأجر مركبا ليسافر بها في البحر الحلو مدة معلومة بأجرة معلومة وأوسقها قلقاسا من المنزلة ليسافر بها إلى بولاق فلما وصل إلى فم البحر الغربي هاجت عليهم الرياح فغرقت المركب بما فيها دون من فيها وغرقت العدة منها في الماء فأخذها الناس على سبيل النهب والغارة ولم يزل المستأجر يسعى في إنقاذ المركب من قعر البحر وتخليص عدتها من أيدي من أخذها بنفسه وبمن يستعين به وصرف على ذلك مبلغا له صورة بنية أنه يحسب ذلك مما لمالكها عليه من الأجرة وأشهد على نفسه بذلك فهل يقام له ذلك في حسابه مما عليه أم لا وهل يشهد للرجوع بذلك على المالك ما قاله في الأنوار في باب القراض حيث قال قال صاحب التهذيب في الفتاوى ولو أبق عبد القراض فمؤنة الرد على المالك كان في المال ربح أم لم يكن اه.
وكما في اقتداء الأسرى ولأن ذلك لازم له
شرعا كما صرح به الشيخان في أواخر الإجارة حيث قالا واللفظ للروض وشرحه ويلزم المستأجر لا المؤجر ما يلزم الوديع من دفع الضرر عن العين المؤجرة من حريق ونهب وغيرهما إذا قدر على ذلك من غير خطر زاد في بسط الأنوار ولا غرامة فإنه قال ولو غصبت الدابة المستأجرة مع دواب الرفقة فذهب بعضهم في الطلب ولم يذهب المستأجر لم يضمن ولو أمكنه الدفع حال الغصب بلا خطر ولم يدفع ضمن قلت إن استرد ما ذهب بلا مشقة ولا غرامة ضمن وإلا فلا اه فهل هذه الزيادة تشهد أنه لا يرجع على المالك بما غرمه على إنقاذ ذلك وتخليصه وكما لو سقطت شاة فلم يذبحها الراعي حتى ماتت لم يضمن لأن المالك لم يأذن فيه كما صرح بها في الأنوار في الإجارة ولأن ذلك واجب عليه أم لا وإذا قلتم أن له الرجوع بما غرمه على ذلك فهل يقاس ذلك على مسألة الوديع في الإنفاق على البهيمة المودعة بلا علف حيث يجب عليه الإنفاق بإذن المالك أو وكيله إن وجد وإلا فالقاضي إن وجد وإلا فيشهد على ذلك وهل يكفي شاهدان أو شاهد وكما فيمن يرد العبد الآبق المحتاج للإنفاق عليه وأجرة عوده إلى المالك