(فأجاب) بأن الإجارة صحيحة وكذا إجارة الولي مال موليه بأجرة مؤجلة من غير رهن بها والفرق بين الإجارة وبيع مال الولي عليه نسيئة من غير رهن واضح لأن المنفعة معدومة
بل قيل أنها تحدث على ملك المؤجر ولأن الأجرة وإن ملكت بالعقد لكنه ملك غير مستقر بمعنى أنه كلما مضى جزء من الزمان على السلامة بان أن ملك المؤجر استقر على ما قابل ذلك وقد صرحوا بجواز إجارة الناظر الموقوف بأجرة مؤجلة وقد صرحوا بأنه لا يجب على الولي عند إقراض مال موليه بشرطه أن يرتهن عليه بل يفعل ما يراه مصلحة وأيضا فإن إيجاب الارتهان على الناظر والولي بالأجرة المؤجلة قد يؤدي إلى فوات مصلحة جهة الوقف والمولى عليه لأن مريد الاستئجار قل أن يسمح بمنع تصرفه في العين المرهونة مدة الإجارة خصوصا إذا طالت مدتها وقد لا يجد ما يرهنه فيكون ذلك سببا لترك إجارته وقد سئل السراج البلقيني عن ناظر وقف أجره لساكنه سنة كاملة من استقبال جمادى الآخرة ووقعت الإجارة في رابع عشرة الحكم أن ذلك في سكنه من قبل ذلك بأجرة حالة ومؤجلة فأجاب بأنها لا تصح في الزمن الماضي قبل العقد وتصح في بقية السنة بقسطها من المسمى وتلزمه أجرة مثل الزمن الماضي وسئل أيضا عن ناظر أرض موقوفة أجرها ثلاث سنين بأجرة معلومة كل سنة في أولها وقبض أجرة الأولى ومضت
فاستحقت أجرة التي بعدها ومات المستأجر ولم يخلف وفاء ديونه فهل تنفسخ الإجارة أم لا فأجاب بأنها لا تنفسخ بموت المستأجر ويستحق جميع الأجرة بموت المستأجر وتؤخذ من التركة.
(سئل) عمن أخذ شيئا على وجه السوم واستمر عنده مدة ولم يستعمله ولا طالبه به مالكه هل تجب عليه أجرته؟
(فأجاب) بأنه لا تلزم آخذه أجرته ولا شيء منها.
(سئل) عن شخص وقف أرضا على مصالح مسجد والأرض المذكورة صالحة للزراعة وبالزراعة فيها يحصل للوقف ربح وفائدة فأجرها الناظر عليها لشخص مدة مديدة وأذن له في الغراس فيها فغرس فيها أشجارا فكبرت الأشجار المذكورة وتشبكت جدرها بعضها ببعض فهل والحال ما ذكر يؤمر المستأجر المذكور بقلع أشجاره رعاية لمصلحة الوقف لأن غرض الواقف فات لمقتضى عدم الانتفاع بالأرض المذكورة على أن الغراس أجرته أقل من أجرة الزراعة وفي الزراعة إحياء للأرض لكثرة ما يرد عليها من المياه وإصلاحها في غالب الأوقات؟
(فأجاب) بأنه إن صرحا بإجارة الأرض المذكورة لغراسها لم تصح لكونها على خلاف مصلحة جهة الوقف وإن أطلق الإجارة
لم تصح أيضا لعدم تعيين المنفعة ويؤمر المستأجر المذكور بقلع إنشائه رعاية لمصلحة الوقف ويلزم المؤجر أرش نقصه وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا.
(سئل) عمن استأجر حصة من شخص من بستان أو غيره مدة معينة بأجرة معلومة بتصادق المستأجر المذكور والمؤجر على ذلك فهل للمستأجر أن يمتنع من دفع الأجرة المذكورة للمؤجر المذكور إلى أن يثبت المؤجر المذكور الحصة المذكورة أنها من استحقاقه أم لا ويلزم المستأجر بدفع الأجرة للمؤجر المذكور ولا يلزم المؤجر المذكور ما ذكره وسواء في ذلك الملك والوقف أم في ذلك تفصيل؟
(فأجاب) بأنه ليس للمستأجر المذكور الامتناع من دفع الأجرة الحالة للمؤجر فيلزمه دفعها له ولا يحتاج إلى الإثبات المذكور وسواء فيه الملك والوقف.
(سئل) عن بستان موقوف على شخص وذريته ومسجد وفي ذلك البستان شجر من نخيل وغيره ثم إن شخصا استأجر البستان المذكور ممن له ولاية إيجاره مدة طويلة نحو ستين سنة فأراد المستأجر المذكور نقل شجر البستان ليبني أو يغرس موضعها فهل له ذلك أم لا وهل تدخل الأشجار ومغارسها في الإجارة أم لا وهل يثاب ولي الأمر على