(سئل) عما لو أعار أو أجر ما تعددت جهة انتفاعه كأرض تصلح للزراعة والغراس والبناء ودابة للركوب والحمل وعمم بقوله انتفع به كيف شئت هل
يجب على كل من المستعير والمستأجر أن ينتفع بما هو العادة فيه حتى لو خالفها ضمن أو لا وهل تصح إعارة ما ذكر أو إجارته إذا لم يبين جهة الانتفاع ولم يصرح بالتعميم أو لا؟
(فأجاب) بأنه يجب على كل منهما أن ينتفع بما هو العادة فإن خالفها ضمن ولا تصح إعارة ما ذكروا ولا إجارته إذا لم يبين ولم يعمم.
(سئل) عمن في عماد الرضى لأبي يحيى زكريا (مسألة) في فتاوى القفال لو كان في يده حانوتا فأجره لآخر وكان يأخذ منه الأجرة سنين فادعى أجنبي أنه وقف عليه فالدعوى على من بيده الحانوت الآن دون من أخذ منه الأجرة اه فهل ذلك معتمد حتى لا تكون له الدعوى بذلك على المؤجر أو ليس بمعتمد فله الدعوى على المؤجر المذكور أيضا كما هو ظاهر كلامهم في الغصب وإن قلتم باعتماد مسألة القفال فما الفرق بينها وبين كلامهم في الغصب؟
(فأجاب) بأن ما ذكره القفال ظاهر إذ قبض المؤجر الأجرة لم يصح فأجرة مثل الحانوت لمدة وضع المستأجر يده عليه باقية في ذمته فله مطالبته بها حيث بقيت دعواه وأما دعوى العين فلا تسمع إلا على من هو مسئول عليها وليس العقار منقولا لتتوجه الدعوى برده على
قابضه وقابضه لأجل مؤنته وظاهره أنه إذا ثبت الوقف ساغ للمدعي المطالبة للمؤجر بأجرة مثل العقار لمدة وضع يده عليه والمستأجر بأجرة المثل لمدة وضع يده عليه ولا يخفى أن للمستأجر الرجوع على المؤجر بما قبضه منه.
(سئل) عن شخص استأجر دارا مدة معينة وسكنها هو وعياله ثم استمروا بعد مدة الإجارة ساكنين فيها غاب المستأجر واستمرت عياله فيها هل تلزمه أجرة المدة الزائدة أم تلزم جميعهم؟
(فأجاب) بأنه توزع أجرة مثل المدة الزائدة على مدة الإجارة على عدد الساكنين بها لأن أيديهم أيدي ضمان.
(سئل) عمن استأجر أرضا للزراعة قبل ريها والتزم بكلفة ريها فطلع ماء النيل فروى بعضها ولم يرو البعض الآخر وقد جرفها المستأجر وعجز عن ريها فهل تلزمه أجرة ما لم يرو أم لا؟
(فأجاب) بأنه متى تعذرت زراعة ما لم يرو انفسخت الإجارة فيه وسقط عنه من الأجرة المسماة ما يقابله وثبت له الخيار في فسخ الإجارة فيما روى هذا إن لم يقع التزام المستأجر في عقد الإجارة وإلا أفسده ولزم المستأجر أجرة مثل ما زرعه منها. هذا آخر ما بهامش الجزء الثاني من فتاوى الرملي ويليه ما بهامش الثالث أوله سئل عمن استأجر عينا.
سئل) عمن استأجر عينا فغصبت في أثناء المدة هل تنفسخ الإجارة في مدة الغصب أم يثبت له الخيار؟
(فأجاب) بأنه يثبت له الخيار بمجرد غصبها ثم تنفسخ الإجارة في مدة الغصب ويسقط عنه قسطها من الأجرة المسماة.
(سئل) عمن استأجر امرأة لإرضاع صبي فلم يقبل ثديها فهل للمستأجر فسخ الإجارة أم لا؟ ؟
(فأجاب) بأن الراجح أنه ليس للمستأجر فسخها بناء على جواز إبدال المستوفى به وهو الأصح لأنه طريق للاستيفاء كالراكب لا المعقود عليه.
(سئل) عن قطعة أرض موقوفة على مستحقين أجرها ناظرها لشخص تسعين سنة بأجرة معينة مؤجلة أو مؤجل غالبها على السنين وتسلمها ولم يرهن على مؤجل الأجرة فهل الإجارة صحيحة أو لا كبيع مال اليتيم نسيئة بلا رهن لما فيه من خطر فوات الأجرة أو أكثرها؟