بمنزلة الانتفاع بها ولهذا لو وضع متاعا في بقعة من المسجد وأغلقه لزمه أجرة جميعه وقد قال الغزي في أدب القضاء بعد تلك المسألة بخلاف ما لو استأجر دابة شهرا فتمت في يده شهرين لا يجب عليه أجرة المثل لما زاد على الشهر اه فعلم أنه لا مخالفة بين كلام الغزي والروض وعلم أنه لو انتفع بها بعد مدة إجارتها لزمه أجرة مثل مدة انتفاعه بها.
(سئل) عما لو أجر شيئا ثم باعه ثم تقايل المؤجر والمستأجر الإجارة أو باع ملكه ثم أجره المشتري ثم تقايل المتبايعان البيع أو وهب ملكه لفرعه ثم أجره الفرع ثم رجع في هبته أو باع ملكه ثم أجر المشتري ثم اختلفا وتحالفا ثم فسخاه أو باع ملكه ثم أجره المشتري ثم أفلس فرجع البائع بإفلاسه أو باع ملكه ثم أجره المشتري ثم رده على البائع بعيب قديم بتراضيهما على الرد فلمن تكون الأجرة أو المنفعة في المسائل الست على المعتمد؟
(فأجاب) بأن الأجرة للمؤجر فيما عدا الرابعة وأما هي فللمشتري فيها المسمى وعليه أجرة مثل المدة الباقية من وقت الفسخ إلى انقضاء مدة الإجارة.
(سئل) عن قولهم إن إجارة البطن الأول تنفسخ بموته إذا أجر بطريق النظر والاستحقاق
فهل إذا أجر المستأجر منه هل تنفسخ الإجارة أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا تنفسخ الإجارة الثانية بانفساخ الأولى لعروضه فيستوفي الثاني المنفعة مدة إجارته.
(سئل) عما لو أجر شيئا ثم أجره مستأجره لآخر ثم تقايل المؤجر الأول والمستأجر الثاني المالك للمنفعة هل تصح الإقالة أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا تصح لعدم جريان عقد الإجارة بينهما.
(سئل) عما لو أجره عينا فأجرها المستأجر لغيره ثم تقايل المؤجر والمستأجر الأول هل تصح مع كونه غير مالك المنفعة كما استظهره السبكي وما فائدته؟
(فأجاب) بأنها تصح وفائدتها انقطاع علقة الإجارة بينهما.
(سئل) هل تصح إجارة السفن إجارة ذمة كالدواب أو لا كالعقار؟
(فأجاب) بأنه لا تصح إجارتها إجارة ذمة لأنها لا تثبت فيها لجهالتها ولهذا لا يصح السلم فيها فيتعين فيها إجارة العين كالعقار.
(سئل) عما لو أرضعت الأم ولدها من غير شرط أجرة من الأب لكن قصدها الرجوع على الأب بأجرة المثل وأشهدت بذلك من أول الرضاع فهل تستحق أجرة كما لو أنفقت أو اقترضت له لترجع بإشهاد أو لا وهل لو أرضعت من غير شرط أجرة ومن غير إشعار بوجوب أجرة له لو امتنعت
فتستحق أجرة المثل على الأب ويستثنى من قولهم ولا أجر لما بدون شرط عملا كما استثنوا عامل الزكاة والمساقاة حيث يستحق الأول العوض وإن لم يسم والثاني إذا عمل ما ليس من أعمالها بإذن المالك فإنه يستحق الأجرة وخصوصا إذا كان محجورا عليها برق أو سفه أو نحوه لأنها ليست من أهل التبرع أو لا تستحق كالقصار والخياط والغسال لكن حيث كانت من أهل التبرع كما أشار إليه الأذرعي؟
(فأجاب) بأن الراجح لا أجرة لها في مسألة الإرضاع على الأب ولا رجوع لها بما أنفقته على ولدها من مالها أو مما اقترضته إلا إذا امتنع الأب من ذلك أو غاب وأذن لها الحاكم فيه أو أشهدت عليه عند عجزها عند الحاكم ولا فرق في ذلك بين الرشيدة وغيرها أما في مسألتي الإنفاق والاقتراض فلعدم أهليتها وأما في مسألة الإرضاع فلأن لبن الآدمية لا يعتاض عنه غالبا وإن وقع في عبارة بعضهم ما يقتضي أنها ترجع على الأب بما أنفقته من مالها أو مما اقترضته بغير إذن الحاكم إن أشهدت.