المبيع في الذمة فيهما
(سئل) عن شخص تعدى بعمل مفتاح على مكان مؤجر وصار يسكن فيه أحيانا في غيبة مستأجره فهل تلزمه أجرة مثله مدة سكناها فقط؟
(فأجاب) بأنه تلزمه أجرة مثله مدة سكناه فقط لزوال كل غصب باستيلاء المستحق الحاصل بعده.
(سئل) عن شخص استأجر شيرجة مدة معلومة بأجرة، مبلغها عن كل يوم تسعة عثامنة وذلك خارج عن تسعة عشر رطلا من الشيرج في كل شهر وعن قنطار زيت طيب في شهر رمضان والحال أن العين المؤجرة مشغولة حالة الإجارة بأمتعة للغير لا يمكن نقلها إلا فيما يزيد على ثلاثة أيام فهل الإجارة صحيحة أم لا؟
(فأجاب) بأن الإجارة باطلة لأوجه أولها وتوقف انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة على مضي تلك المدة بواسطة استيلاء غيره عليها فتصير في معنى إجارة عين لمنفعة مستقبلة ثانيها جهالة الأجرة بذكر مطلق الزيت مع أن الغرض لا يختلف باختلافه ثالثها جهالتها بذكر مطلق الشيرج مع أن الغرض يختلف باختلافه.
(سئل) عمن استأجر أرضا للبناء وبنى عليها ووقف البناء مسجدا وانقضت المدة وأراد مالكها هدمه فهل له ذلك مع غرامة أرش نقصه
أم لا؟
(فأجاب) بأن له ذلك مع الغرم وإن نقل بعضهم عن ابن الرفعة أنه يتعين عليه إبقاؤه بالأجرة.
(سئل) كما للمستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه له أن يعيرها لغيره قال ابن الصباغ في كتابه الكامل بالكاف وإذا أعارها فينبغي أن يكون المستعير ضامنا لها هل هو المعتمد؟
(فأجاب) بأن الأصح عدم ضمانه وما ذكره وجه ضعيف وتتمة عبارته فإن قيل فالمستعير استوفى ما للمستأجر استيفاؤه فأجاب بأن الضمان لا يمنع من استيفائه بحكم الإجارة كما لو تعدى المستأجر في العين يضمنها بتعديه ويكون مستوفيا بحكم الإجارة ويستقر عليه العوض اه
(سئل) عما لو استأجر أرضا وغرس فيها أو بنى ثم انقضت الإجارة والأرض مشغولة بذلك فهل تلزمه أجرة المثل لما بعدها كما قاله بعض المتأخرين أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا أجرة عليها لما بعد مدة الإجارة لعدم تعديه لأن ذلك في حكم العارية وما ذكرته لا يخالفه ما ذكره بعض المتأخرين لأنه صوره بما إذا استمر المستأجر واضعا يده على العين المؤجرة.
(سئل) عما استأجر شخصا مدة معلومة لينتفع به في صناعة الحرير بأن يعطيه كل يوم كذا وكذا ويعلمه تلك
الصناعة هل تصح الإجارة أو لا؟
(فأجاب) بأن الإجارة باطلة لجهالة التعليم
(سئل) عمن استأجر دابة إجارة فاسدة فوقفت منه في الطريق فأرسلها مع شخص لمالكها فتلفت من غير تقصير هل يضمنها أو لا؟
(فأجاب) بأن لمالكها مطالبة كل منهما بقيمتها، وقرار ضمانها على المستأجر. .
(سئل) عمن استأجر أرضا لينتفع بها كيف شاء فغرس أو بنى فيها فهل يجب عليه أجرة مثلها بعد مضي مدة الإجارة كما في أدب القضاء للغزي في باب الإجارة فمن استأجر دارا شهرا فتسلمها وتمت في يده شهرين وهي مغلقة فعليه أجرة المثل للزيادة على الشهر اه وفي الأنوار نحوه أو لا كما في روض ابن المقري في الأرض وكما نقل عن فتاوى الصاني في الدار من أن لزوم الأجرة فيها بعد المدة مبني على أن العين بعدها مضمونة والصحيح أنها أمانة فلا تلزمه أجرة ونقل نحوه عن الشهاب الرملي وهو لو أمسك الدار مثلا ولم يغلقها وانتفع بها المدة الزائدة تلزمه أجرة المثل أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا أجرة عليه في مسألة الأرض لما بعد مدة الإجارة لعدم تعديه لأن ذلك في حكم العارية وإنما ضمن أجرة الزيادة في مسألة أدب القضاء لأن إغلاقها